الذكرى الأولى لعملية طوفان الكرامة لتحرير طرابلس.. الجيش الوطنى ينجح فى تحقيق اختراق بدفاعات الميليشيات.. الوفاق تستعين بمرتزقة مدعومين من تركيا لعرقلة تقدم القوات المسلحة.. والبعثة الأممية تطالب بوقف

تمر اليوم السبت الذكرى الأولى لعملية "طوفان الكرامة"، التى أطلقها القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة حفتر لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، واستعادتها من قبضة المرتزقة المسيطرين على مفاصل مؤسسات الدولة الليبية بالعاصمة الليبية. وتمكنت القوات المسلحة الليبية من تحقيق جزء كبير من أهداف بتدمير دفاعات الميليشيات، ما دفع حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج إلى طلب النجدة من تركيا للوقوف إلى جانب الميليشيات والدفع بعدد كبير من المرتزقة، ومنها جماعات متطرفة أبرزها جبهة النصرة، وهو ما تسبب فى استمرار الفوضى الأمنية داخل طرابلس، وعلى مدار العام الماضى شهدت الأزمة فى ليبيا عدة تطورات، وحقق الجيش الوطنى تقدما على عدة محاور في طرابلس. وقالت مصادر عسكرية ليبية لـ"انفراد"، إن القوات المسلحة تقترب من حسم المعركة بشكل كامل، بعد تحقيق قوات الجيش الوطني لاختراقات في دفاعات المسلحين بمحاور طرابلس، ما يجعلها على بعد أمتار من مقر حكومة الوفاق وميناء طرابلس ومقر البنك المركزى الليبى. وتدعم أعداد كبيرة من القبائل الليبية الجيش الوطنى وقررت القبائل الشرقية بالسيطرة على الحقول والموانئ النفطية وقف ضخ النفط منها، احتجاجا على استخدام حكومة الوفاق لواردات النفط لجلب ودفع رواتب المرتزقة والميليشيات. وتسببت حالة الجمود السياسى منذ توقف جهود الوساطة بين الجانبين بعد استقالة غسان سلامة في تبديد فرص الحل السياسى، بالإضافة إلى تغيير في الاستراتيجية الأمريكية عبر مكالمة هاتفية أجراها الرئيس دونالد ترامب مع المشير خليفة حفتر العام الماضى والتي أشاد فيها بدوره في محاربة الإرهاب وحماية موارد ليبيا النفطية. بدورها، حذرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من تدهور الوضع الإنسانى إلى مستويات لم تشهدها ليبيا من قبل، موضحة أنه فى الفترة بين 1 أبريل 2019 و31 مارس 2020، وثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في لبيبا وقوع ما لا يقل عن 685 ضحية بين المدنيين، فيما أضطر حوالي 149 ألف شخص داخل طرابلس وما حولها إلى الفرار من منازلهم منذ بداية الهجوم، ولا يزال ما يربو على 345 ألف مدني في مناطق المواجهة بالإضافة إلى 749 ألف شخص يقدر أنهم يعيشون في مناطق متضررة من الاشتباكات. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 893 ألف شخص في حاجة إلى المساعدة الإنسانية. ولفتت البعثة، إلى أن الحرب لها تأثير مروع من حيث إلحاق الأضرار بالمنازل والمستشفيات والمدارس ومرافق الاحتجاز وتدميرها، فقد ازدادت انتهاكات حقوق الإنسان مع وقوع اعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأطباء والمحامين والقضاة والمهاجرين واللاجئين مصحوباً بتدهور ظروف الاحتجاز. وأوضحت البعثة الأممية، أن الحرب في طرابلس ألحقت خسائر فادحة بالاقتصاد المتعثرأصلاً. ففي حين ليبيا بلد غني بالموارد الطبيعية، إلا أنها الآن مثقلة بالديون بما يزيد على 100 مليار دينار ليبي كديون محلية، ومليار دولار اضافية في الحدود الائتمانية لاستيراد الوقود المحلي و169 مليار دينار ليبي كالتزامات تعاقدية مستحقة، وأسفر الحصار النفطي الذي فرض في 17 يناير عن خسائر مالية تتجاوز 4 مليار دولار. وأكدت البعثة، أن النزاع أدى لحدة الانقسام وتسبب في تحويل الإنفاق إلى المجهود الحربي المدمر بحد ذاته بدلاً من بناء المنشآت الحيوية التي تشتد حاجة البلاد إليها. وقد حال وجود مصرفين مركزيين منفصلين دون القيام بأي إصلاح عقلاني للسياسة النقدية أو المالية، وساهم بدلاً من ذلك في أزمة مصرفية محلية من شأنها أن تفضي إلى خسارة مالية محتملة غير مسبوقة إذا تركت دون معالجة. وناشدت البعثة الأممية، جميع المعنيين تفعيل الهدنة الإنسانية على الفور، ووقف جميع العمليات العسكرية بغية إتاحة المجال للسلطات الليبية للتصدي لخطر وباء كورونا، داعية أطراف هذا النزاع، ومن يقف وراءهم من جهات خارجية، إلى قبول اتفاق وقف إطلاق النار المقترح في جنيف، وتبني مخرجات مؤتمر برلين وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2510 والانخراط دون إبطاء في المسارات الثلاثة (العسكرية والسياسية والاقتصادية) التي يدعو إليها هذا الاتفاق التي يدعو إليها هذا الاتفاق بقيادة الليبيين وتيسرها الأمم المتحدة.