أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوى، بحبس والدة طفلة رضيعة أربعة أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامها بالشروع فى قتلها وتعريض حياتها للخطر، بعدما عثرت وحدة الرصد بمكتب النائب العام بمواقع التواصل الاجتماعى على صورٍ للرضيعة ومعلوماتٍ منشورة عن واقعة تعدى عليها، فأمر النائب العام بتولى مكتب حماية الطفل متابعة التحقيقات، وتزامناً مع ذلك أبلغ المجلس القومى للطفولة والأمومة النيابة العامة بورود استغاثة إلى خط نجدة الطفل يوم الجمعة الموافق الثالث من إبريل الجارى من إحدى الصفحات بموقعٍ للتواصل الاجتماعى مفادها تَعَرُّض طفلة رضيعة للتعذيب على يد والديْها بملعقة ساخنة وبالضرب مما أحدث إصابات بالغة بها.
وأمرت النيابة العامة الشرطة بالانتقال لمحل البلاغ وضبط الجانِيَيْن، فتمكنت من ضبطهما والعثور على الرضيعة متأثرة بجراحها، والتى أثبت توقيع الكشف الطبى عليها إصابتها بآثار حروق باليد اليسرى وتمزق بأربطة الركبة اليمنى.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة من سؤال المبلغة صاحبة الصفحة المذكورة فى القضية رقم ٦٧٤٢ لسنة ٢٠٢٠ إدارى قسم إمبابة، نشرها صوراً للرضيعة ومعلومات عن الواقعة حصلت عليها من صديقة لها مقيمة بجوار مسكن المتهميْن، فسألت النيابة العامة الأخيرة والتى شهدت بتعدد محاولات تعدى الأم على رضيعتها منذ ولادتها ضرباً وخنقاً وحرقاً، وأنها سبق وسمعت استغاثة للأب منها، فانتقلت لاستطلاع الأمر لتجد المتهمة تحاول خنق رضيعتها بوسادة وضعتها على وجهها قاصدة قتلها، فخلَّصَتها منها وأعادتها إلى والديْها كطلبهما منها بعد تعهدهما إليها بتمكينها من الاطمئنان على الرضيعة، إلا أن الأم أعادت كرَّتها وتعدت على الرضيعة مرات أخرى آخرهم منذ شهرين؛ إذ أحدثت حروق بوجهها باستخدام ملعقة ساخنة، والثانية منذ أسبوعين أبصرت فيها آثار حروق بيدها اليسرى وضمادة بساقها، وقد أقرت إليها الأم بسكبها ماءً ساخناً على يد رضيعتها ووقوفها على قدمها اليسرى قاصدة قتلها خشية إلحاقها العار بأهلها كونها أنثى.
كما شهدت عمة الرضيعة بتوجهها إلى مسكن المتهميْن عقب علمها بالواقعة محل التحقيق، فأقرت لها الأم المتهمة بضربها المجنى عليها محدثة ما بها من إصابات.
وبسؤال أخصائية اجتماعية بالمجلس القومى للأمومة والطفولة شهدت بتَبيُّنِها من خلال فحص الحالة الاجتماعية لأسرة الرضيعة المجنى عليها تَعَرُّض سلامتها وشقيق لها – عمره عام ونصف – وعجز الأب عن تقديم الرعاية المناسبة لهما، وأوصت بإيداعهما إحدى دور الرعاية الاجتماعية.
وباستجواب النيابة العامة الأم المتهمة أقرت بسبق تعديها على نجلتها مرتين، أولاهما منذ شهرين وقد شفيت الرضيعة من إصاباتها منها، والثانية منذ أسبوعين سكبت فيها ماءً مغلياً على وجهها وأحرقت يدها بملعقة ساخنة فأحدثت ما بها من إصابات؛ وذلك لما يراودها من هاجس نفسى يدفعها للتعدى عليها لسبق تعدى والدها عليها بقسوة قبل زواجها، وأكدت تعاطى زوجها جوهر الحشيش المخدر بمسكنهما، وباستجواب الأخير قرر بمعاناة زوجته من مرض نفسى لم يقف على طبيعته لعجزه عن علاجها، وتعديها على رضيعتيهما المجنى عليها خلال تغيبه من المسكن لكراهيتها إنجاب الإناث، وأنكر اتهامه بتعاطى المواد المخدرة.
كما قرر النائب العام عرض الأم المتهمة بالشروع فى قتل طفلتها الرضيعة وتعريض حياتها للخطر،على القاضى الجزئى للنظر فى أمر إيداعها إحدى دور الرعاية النفسية؛ للوقوف على حالتها النفسية والعقلية، وعما إذا كانت مسؤولة عن تصرفاتها من عدم، وحجزالأب وعرضه اليوم التالي، رفقة تحريات الشرطة حول دوره والأم فى الواقعة، وعرضه على مصلحة الطب الشرعى لسحب عينات منه لبيان مدى تعاطيه أية مواد مخدرة.
وأمر النائب العام بإيداع الطفلة المجنى عليها، ضحية تعذيب والدتها وشقيقها إحدى دور الرعاية مؤقتاً وتوفير العلاج المناسب للرضيعة، ثم عرضها على مصلحة الطب الشرعى لبيان ما بها من إصابات وتاريخ وكيفية حدوثها.