رغم اختلاف التقديرات حول حجم القطاع غير الرسمي في مصر، لكن مما لا شك فيه أنه يمثل نسبة كبيرة من حجم الاقتصاد، وبخلاف أنه يعمل دون أى ضوابط أو رقابة ويمثل منافسة غير عادلة للقطاع الرسمى، إلا أنه يشغل عددا كبيرا جدا من العمالة غير الرسمية، التى ستعانى من تداعيات كبيرة نتيجة التأثيرات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا، وتُشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن حجم العمالة في القطاع غير الرسمى فى مصر تشكل ما نسبته 63.3% من إجمالى العاملين وفق أحدث مسح أجرته عام 2018 شمل عدد كبير من الدول.
وفى هذا السياق رأى النائب عمرو غلاب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن أزمة انتشار فيروس كورونا قد تكون سببا فى اتخاذ خطوة جادة نحو ضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، حيث تقدم بعدد من المقترحات لتخفيف تداعيات أزمة كورونا على القطاع الخاص، خاصة الصغير والمتوسط، سواء فى القطاع الرسمى أو القطاع غير الرسمى، وحماية العمالة فى هذه القطاعات منعا للاستغناء عنهم أو تخفيض دخولهم فى ظل ما يواجهه القطاع من مشكلات نتيجة تداعيات كورونا.
وشدد غلاب على وجود فرصة كبيرة لاستغلال الجوانب الإيجابية من الأزمة وتحويلها إلى فرص كبيرة لجذب قطاع كبير من الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، وحماية ملايين العمالة فى القطاع، وبناء قاعدة بيانات تسمح بصياغة مبادرات وبرامج حكومية لتحقيق أهداف اقتصادية محددة، وتوسيع قاعدة دافعى الضرائب وتحسين بيئة العمل وتحقيق الشمول المالى للشركات، وجذب المزيد من الاستثمارات عقب تعافى الاقتصاد العالمى من الأزمة، قائلا "يجب أن نحقق أقصى استفادة من التحولات الدولية الهائلة فى عالم ما بعد كورونا".
واقترح غلاب مجموعة من الإجراءات لتحقيق هدفين أساسيين، الأول يتمثل فى دعم ملايين العمالة التى تعمل بالقطاع غير الرسمى وتقليل تأثيرات الأزمة الاقتصادية على معيشتهم للحيلولة دون وقوع المزيد من الضحايا على الجانب الاقتصادى، والثانى هو جذب جانب كبير من القطاع غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية وهو الهدف الذى تعمل الحكومة على مدار سنوات لتحقيقه دون عائد حقيقى حتى الآن.
وتضمنت المقترحاتتخصيص البنك المركزى لحزمة تمويلية بفائدة لا تزيد عن 3% فقط للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة فى القطاع غير الرسمى، شريطة توفيق أوضاعها وتسجيلها ضمن الاقتصاد الرسمى، على أن تُسهل الحكومة كافة الإجراءات اللازمة لعملية توفيق الأوضاع سواء الخاصة بالتراخيص والتصاريح بأنواعها.
فضلا عن إنشاء صندوق مخصص لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتعثرة توجه إليه موارد مالية من حزمة التمويل التي خصصتها الحكومة بقيمة 100 مليار جنيه لمواجهة أزمة كورونا، توجه إلى مساعدة الشركات في دفع رواتب العمال والموظفين، يستفيد منها الشركات العاملة فى القطاع الرسمى، والمنشآت غير الرسمية التى تبادر بتوفيق أوضاعها.
واقترح أيضا أن يُشترط لأى منشأة تستفيد من كافة أنواع الحوافز التى أعلنتها الحكومة لمواجهة الأزمة، عدم الاستغناء عن أى عامل لديها، وتأجيل سداد مستحقات التأمينات الاجتماعية وضريبة كسب العمل على العمالة لمدة 6 أشهر وجدولتها بدون غرامات أو فوائد تأخير بعد هذه المدة، لتشجيع الشركات على تقنين أوضاع العمالة لديها، حيث لا تقتصر مشكلة وجود عمالة غير رسمية أو مؤقتة على القطاع غير الرسمى، ولكنها تمثل مشكلة أيضا فى القطاع الرسمى.
وطالب غلاب بتأجيل مستحقات رسوم الخدمات لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة "كهرباء، مياه، طاقة"، لمدة 6 أشهر بدون غرامات أو فوائد تأخير، وتستفيد الشركات التي تبادر بتوفيق أوضاعها بهذه المزايا على الفور.
بالإضافة إلى"تصفير عداد الضرائب" وعدم محاسبة الشركات التى تقوم بتوفيق أوضاعها للدخول فى المنظومة الرسمية على أى ضرائب عن فترات سابقة عن توفيق الأوضاع.
وأشار إلى إمكانية إعفاء الشركات من القطاع غير الرسمى التى تُبادر بتوفيق أوضاعها من سداد ضريبة الدخل لمدة عامين قادمين، أو إعطاء نسبة خصم ضريبى لمدة أول 5 سنوات بنسبة 50% للشركات التى تحقق صافى أرباح تبلغ 500 ألف جنيه أو أقل بشرط تشغيلها عدد 10 موظفين على الأقل، على أن يتم التوافق على الإجراء بعد دراسة الأثر المالى.
كما أكد أهمية سرعة إقرار مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى تستفيد الشركات بعد توفيق أوضاعها من كافة الحوافز الضريبية وغير الضريبية التى يُتيحها القانون.
ودعا غلاب لتشكيل لجنة حكومية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزى، ووزراء المالية، التخطيط، والقوى العاملة، ورئيس هيئة الاستثمار، وممثلين عن اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وممثلين عن الهيئات الرقابية مثل الرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات، وممثلين عن مجتمع الأعمال مثل اتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين واتحاد الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال.
من ناحيته أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية استغلال أزمة كورونا لدمج الاقتصاد غير الرسمى، مُعلقا على المقترحات التى تقدم بها النائب عمرو غلاب، قائلا: "أتفق معه قلبا وقالبا، هناك فرصة ذهبية لحصر العمالة التى تعمل فى القطاع غير الرسمى".
وتابع فؤاد: "الدولة هتقبض الناس دى نيابة عن الشركات والمصانع وكافة مؤسسات القطاع غير الرسمى عبر مبادراتها لدعم المتضررين من تبعات انتشار فيروس كورونا"، وتابع: "بالتالى هناك فرصة جيدة للحصول على قاعدة بيانات ضخمة بالقطاع غير الرسمى، وحصر العمالة والشركات هى خطوة أولى".
وأضاف أن أصحاب الشركات أنفسهم سيضطرون إلى طلب الدعم من الدولة، مشيرا إلى أنه يجب تقنين أوضاع تلك الشركات والورش والمصانع وغيرها، وإصدار سجل تجارى وملف ضريبى لها قبل منحها المساعدات، وبعد الانتهاء من الأزمة الحالية يبدأ الحساب من جديد.