يسابق القطاع الصناعى فى مصر الزمن، من أجل توفير المنتجات للأسواق المصرية خلال الفترة الحالية، ويسعى المصنعون لعبور أزمة كورونا التى تعصف بالاقتصاد العالمى، رافعين بعض المطالب للحكومة، أبرزها الإعفاء من القسط الثابت فى الكهرباء وغرامات الغاز وتأجيل الإقرارات الضريبية 3 أشهر.
وفى هذا الإطار طالب محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن تأخذ الحكومة فى الاعتبار مطالب المصنعين بشأن إعفاء المصانع من سداد التأمينات الاجتماعية وإلغاء ضريبة الدخل لمدة 6 أشهر، إلى جانب خصم 50% من قيمة الأجور المدفوعة للعاملين من ضرائب الأرباح التى تدفعها الشركات، وذلك من أجل تخفيف الأعباء عن المصنعين والتى تشمل سداد أجور العاملين كاملة.
وأعد اتحاد الصناعات ورقة عمل مطولة بشأن الإجراءات العاجلة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، على المستوى الاقتصادى والصناعة المصرية.
واشتملت ورقة عمل الاتحاد على عدد من النقاط والمحاور الهامة، وأشاد اتحاد الصناعات، بسياسات البنك المركزى والدولة بتأجيل أقساط القروض وكروت الائتمان لمدة 6 أشهر ، وإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسوم نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإليكترونية لمدة 6 أشهر، وإتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل وبالأخص صرف رواتب العاملين بالشركات، ويمكن مراجعة تلك السياسات المطلوبة وإعادة النظر فيها مرحليا فى ضوء تفاقم الأزمة الراهنة من عدمه.
ولخص اتحاد الصناعات مقترحاته فى هذا الشأن فى النقاط التالية:
الإجراءات العاجلة:
أسوة بما تم فى كافة دول العالم من القيام بحزمة من الإجراءات لدعم الصناعة وسلاسل القيمة حتى لا تتوقف عجلة الإنتاج خاصة من خلال تدبير السيولة اللازمة للشركات، ولتمكين القطاع الصناعى لتوفير احتياجات الدولة من السلع بالوفرة التى تحقق استقرار الأسواق وثبات الأسعار فإن اتحاد الصناعات يرى.
-تأجيل فترة تقديم الإقرارات الضريبية لمدة ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو 2020 .
-إعفاء جميع الشركات لمدة ثلاثة شهور من ضريبة كسب العمل والتأمينات الاجتماعية لتوفير سيولة للمصانع للوفاء بالتزاماتها ومنها أجور العمالة.
-خصم نسبة 50 %من قيمة الرسوم المفروضة على الطرق )الكارتة(.
-الإعفاء من القسط الثابت فى الكهرباء وغرامات الغاز.
-زيادة نسبة التصدير للداخل فى المناطق الحرة لتصبح 50 % بدال من 20 % المعمول بها فى الوقت الحالي.
-الاستعانة بصندوق التعويضات لدعم الصناعات التى تتأثر بالأحداث وتضطر لإغلاق كما حدث فى قطاع صناعة الملابس الجاهزة حيث تم إغلاق المنشآت بمنطقة الاستثمار ببورسعيد بقرارات صادرة عن محافظ بورسعيد نظرا لأن عمالتها تأتى من الأماكن الريفية التى ظهرت فيها حالات انتشار لفيروس كورونا ، بحيث يتم سداد 50 % من أجور العاملين خلال فترة التوقف من صندوق الطوارئ بما لا يزيد عن الحد الأدنى للأجور ولمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى، كما تلتزم المصانع المتوقفة بسداد الـ 50% الأخرى من الراتب حد أقصى مدة ثلاثة أشهر وبحد أقصى 2000 جنيه للعامل.
واقترح اتحاد الصناعات، تشكيل لجنة من وزيرة التخطيط بصفتها رئيس المجلس الأعلى للأجور، واتحاد الصناعات المصرية ، ومن ترى الوزيرة مشاركته فى أعمال اللجنة لدراسة أوضاع المصانع المتضررة على المستوى الجغرافى والقطاعى فى الصناعة.
-صرف مستحقات الشركات لدى وزارة المالية والمتمثلة فى ضريبة القيمة المضافة
-الإسراع فى صرف متأخرات المساندة التصديرية والمستحقة للمصدرين
-صرف مستحقات الشركات فى المشروعات القومية.
-إعادة النظر فى آليات برنامج المساندة التصديرية الحالية خاصة مع تعذر الاستفادة من بعض أوجه المساندة التصديرية مثل المعارض الخارجية والدعم الفنى التى تحول الظروف الحالية دون تنفيذها، مما يستوجب استعاضة المساندة الموجهة لهذه الأنشطة إلى الدعم النقدى المباشر.
-الإسراع فى عملية إصدار التصاريح والتراخيص وتخصيص الأراضى للنشاط الصناعى للتعجيل بإضافة استثمارات جديدة فى الاقتصاد الوطنى تضيف لعجلة الإنتاج وتحقق قدرا من السيولة المالية التى تحتاجها الدولة فى الوقت الراهن.
-النظر فى إمكانية تنفيذ مشروع البناء السكنى على الأراضى الخاصة بكردون القرى والسابق تقديمه من اتحاد الصناعات المصرية، وإيجاد فرص عمل بديلة وتعويض العمالة التى فقدت مصدر رزقها بإيجاد فرص عمل أخرى.
-إعادة النظر فى منظومة السداد من خلال الهاتف المحمول بهدف الحد من السداد النقدى أو الورقى الذى يستلزم حركة أفراد بين جهات السداد وجهات الاستحقاق والمؤسسات المصرفية الوسيطة فى ضوء التوجهات الوقائية الجارية.
-تشغيل كافة المصانع المتوقفة بسبب بعض العوائق الإجرائية كالتعاقد على الكهرباء أو غيرها من الأسباب التى تحول دون بدء تلك الشركات للنشاط.
-اتخاذ كل الإجراءات الممكنة للاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة وغير المستغلة لتدبير بعض الاحتياجات العاجلة فى الوقت الراهن ، ومنها على سبيل المثال السماح لشركات مستحضرات التجميل بالحصول على حصة من الكحول بغرض تمكينها من إنتاج المطهرات اللازمة سواء للمستشفيات أو المنشآت بشكل عام.
-تقييم أثر ما تم إقراره من إجراءات استثنائية تتعلق بالمستندات المتعلقة بالاستيراد والتراخيص والفحص على سهولة أداء الأعمال للنظر فى إمكانية إقرارها كإجراءات دائمة تمثل أساسا ومنهجية فى تيسير بيئة الأعمال فى مصر ضمن منظومة الإصلاحات اللازمة.
وكشف فارق مصطفى، عضو مجلس إدارة شعبة السيراميك، أن مصانع السيراميك تواجه أزمة كبيرة فى تحصيل السيولة التى لديها فى الأسواق حاليا، بسبب قرارات البنك المركزى الأخيرة بوضع حد أقصى للإيداع 50 ألف جنيه فقط.
وقال مصطفى لـ"انفراد"، إن التحصيل شبه متوقف حاليا خاصة وأن تجار السيراميك فى المحافظات غير قادرين على إيداع أكثر من 50 ألف جنيه، وهذا الرقم قليل جدا ولا يمكن التجار من سداد مديونياتهم للمصانع، الأمر الذى يضع المصانع فى مأزق كبير بسبب السيولة.
وأشار فاروق مصطفى، إلى أنه حاول الاتصال بمحافظ البنك المركزى طارق عامر لإيجاد طريقة لتحصيل المبالغ التى تتجاوز 50 ألف جنيه، لافتا إلى أن بعض مديونيات التجار تتجاوز 2 مليون جنيه ولا يتمكنوا من إيداعها فى حسابات المصانع، وهو ما ينذر بأزمة كبير، بعدم قدرات المصانع على الوفاء بالتزاماتها.
وتابع عضو شعبة السيراميك، أن أغلب التجار فى المحافظات يورد للبنوك بشكل منتظم بنظام "الكاش" حتى من يمتلك حسابات منهم ليس لدية المبالغ المراد تحويلها، لأنها عبارة عن أموال تم تحصيلها نتيجة بيع المنتجات فى السوق، ويقوم بالتوريد فى أخر الشهر، وهذا يضعنا فى مأزق كبير.
وأوضح مصطفى، أنه حاول التواصل مع محمد الأتربى رئيس بنك مصر الذى يتعامل معه، لكنه لم ينجح فى ذلك، لافتا إلى أن توقف التحصيل فى ظل هذه الظروف يضعنا فى مأزق حقيقى، يزيد الأمور تعقيدا أمام المصانع المختلفة، خاصة مصانع الأسمنت والسيراميك.
وكانت الغرفة الصناعية وجهت خطابات لمجلس اتحاد الصناعات، تطالبه بالتدخل لدى محافظ البنك المركزى، لاستثناء الشركات والمصانع من قرارات البنك الأخيرة، التى وضعت حدا للسحب والإيداع فى اليوم، مؤكدين أنها خطوة ستؤثر سلبا على الأنشطة المختلفة للشركات.
وكان البنك المركزى المصرى، قد أصدر قرارا بوضع حد مؤقت يومى لعمليات الإيداع والسحب النقدى بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد و50 ألف جنيهاً مصرياً للشركات، وبعدها بساعات عدل البنك المركزى، قراره السابق، بالسماح باستثناء بعض الجهات والأفراد والتعاملات من قرار سقف الإيداعات، وتشمل الإيداعات الحكومية "كهرباء وغاز ومياه وبترول، ويتم قبولها بدون حد أقصى مع ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدى اليومى، ويتم قبول إيداعات الشركات "قطاع عام - خاص" بدون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف.