نظمت اللجنة الثقافية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، ندوة له مساء الأربعاء، بأحد فنادق القاهرة بعنوان "حرية التعبير والاعتقاد بين الدولة والمجتمع"، شارك فيها جمال فهمى، أمين لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس، والأنبا أرميا الأسقف العام، رئيس المركز الثقافى القبطى، والدكتور كمال حبيب عضو المجلس الاعلى للصحافة، والدكتور عماد أبو غازى وزير الثقافة الأسبق،وسعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن فى كلية الشريعة والقانون – جامعة الأزهر، والدكتور كمال الهلباوى وجورج اسحاق وممثلين منظمات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية والمؤسسات الإعلامية.
من جانبه أكد جمال فهمى، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الدستور المصرى به نصوص تقر حرية العقيدة والتفكير والتعبير، مضيفا:"لكنها ظلت نصوص"، وأوضح خلال كلمته أن حرية الاعتقاد مطلقة طبقا للدستور المصرى، وأنه لن يستمر فى التعاون مع من يقومون بممارسات غير أخلاقية ومهنية.
فيما قال الأنبا أرميا الأسقف العام، إن الرأى هو نتاج العقل الذى ينتج الأفكار وبذلك تكون حرية الرأى والتعبير بشرط ألا يمس مضمون ذلك.
وأوضح أرميا، خلال كلمة له فى الندوة التى ينظمها المركز القومى لحقوق الإنسان، أن حرية الرأى هى تجسيد لمجموعة من القوانين والعادات والقيم التى تضمن للمواطنين فى التعبير عن أفكارها، مشيرا إلى أن الأديان جميعها عبرت عن كرامة الإنسان والله أعطى حرية وترك حرية للإنسان فى قراراته مع تحمل تلك القرارات.
وتابع أرميا، :"حرية الرأى والتعبير تطورت فى مفهومها من ١٩٨٩ عندما أعلن حقوق الإنسان والمواطن فى فرنسا، الاعتراف بكرامة الإنسان متأصلة وثابتة لما له من أساس من حرية فى العالم"، مشيرا إلى أن حماية حقوق الإنسان بحكم القانون أمر ضرورى، وأن اليأس سيدفع إلى الثورة على الظلم والطغيان، مؤكدا أن لكل شخص حق فى حرية الفكر والتعبير.
وأكد أن الحقوق والحريات تمارس فى إطار المقومات الأساسية ولا تخضع لمقيدات، موضحا أن حرية التعبير ستخدم فكرة التميز والتنوع الذى يحمله الإنسان أمانة فى أعناقه، وأكد "أرميا" أن الكرامة الإنسانية مقدسة وأن لكل شخص الحق فى الحرية والأمن، مضيفا أن الحرية هى الحق فى عمل ما تسمح به القوانين.
بدوره، قال الدكتور عماد أبو غازى، وزير الثقافة الأسبق، إن الدستور المصرى وضع مبادئ للحرية لم تسبق فى الدساتير السابقة، مؤكدا أننا نحتاج إلى قوانين عادلة تبنى دولة القانون بالمعنى الذى يفهمه العالم فى هذا العصر الذى نعيش فيه.
وأضاف أبو غازى، خلال كلمة له، إننا نحتاج إلى تغيير فى القوانين والتشريعات، وإلغاء المواد التى تتعارض مع الدستور، مشددا على أنه لا ينبغى أن تتعدى الدولة على حقوق مواطنيها، مشيرا إلى أن الحرية حق أصيل لكل المواطنين، وتغير ثقافة المجتمع فى السنوات الماضية أثر على وضع حرية الرأى والاعتقاد بشكل سلبى.
واختتم الدكتور عماد أبو غازى وزير الثقافة الأسبق، حديثه قائلا:"نحن أمام مجموعة من التشريعات عفى عليها الزمن وينبغى مراجعتها وتعديلها".
وقال الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن فى كلية الشريعة والقانون – بجامعة الأزهر:"من حقنا كمصريين وكبشر أن نقلق بشأن واقعة حرق مواطن مصرى فى بريطانيا ويجب معرفة ملابسات الواقعة".
وأضاف الهلالى خلال كلمة له فى ندوة المركز القومى لحقوق الإنسان:" الحياة القادمة سوداء، وأصحاب الخطاب الدينى يقدمون الدين عن العقل، وهناك من يتربصون.. أصحاب الخطاب الدينى قدموا أنفسهم على أساس أنهم وكلاء ربنا فى الأرض، والحل الوحيد لذلك مواجهة الشعب لهم".
اخبار متعلقة:
- سعد الدين الهلالى: "من حقنا نعرف ملابسات واقعة حرق مواطن مصرى ببريطانيا"