إيجابيات قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى أعلنها أمس "الثلاثاء" فى مواجهة أزمة كورونا ليس فى مردودها الاقتصادى فقط بالرغم من أهميته، وإنما فى تأكيدها على قوة حضور الدولة وإدارتها للأزمة بكفاءة مشهودة، منذ أن بدأت الحكومة أول خطوة عملية فى مواجهاتها يوم 24 مارس الماضى، فالمسألة لم تقتصر على قرارات الحظر الجزئى، وتخفيض عدد الموظفين فى قطاعات الدولة، ووقف الدراسة، وغيرها من القرارات التى استهدفت الحفاظ على سلامة المواطنين، وإنما امتدت إلى كيفية الحفاظ على سلامة الاقتصاد وتقليل خسائره بقدر أكبر ممكن.
أزمة كورونا لم تكن فى الحسبان وجاءت من حيث لاي توقع أحد، فهى عدو لا نعرفه ومن هنا فإن قياس الكفاءة فى مواجهته يكون مختلفا عن العدو الذى نعرفه، وبالتالى فإن القدرة على مواجهة هذه الأزمة تبقى شاهدا على قدرة الدولة حكما وشعبا، ونجاحها يكون مضمونا طالما توفرت الإرادة الوطنية، والمصداقية فى الخطوات، والشفافية فى المعلومات، وهو ماتوفر منذ البداية، وأخذ مظاهر عديدة كان من أبرزها فى تقديرى، زيارة وزيرة الصحة الدكتور هالة زايد إلى الصين، ثم زيارتها إلى إيطاليا، ومعها معونات مصرية للدولتين لا تتوقف قيمتها فى جانبها المادى، وإنما الأهم أنها عبرت عن ثقة الدولة المصرية فى خطواتها، وحتما ستصب فى عمق العلاقات معهما وسيأتى مردودها حين يجتاز العالم هذه المحنة.
جاءت كلمة الرئيس اليوم "الثلاثاء " أثناء تفقده العناصر والمعدات والأطقم التابعة للقوات المسلحة المخصصة لمعاونة القطاع المدنى بالدولة لمكافحة انتشار كروونا، استمرارا وتأكيدا للحالة التى أتحدث عنها وهى قوة حضور الدولة وثقتها بنفسها، وبالرغم من أن كل قرار من هذه القرارات للرئيس يحتاج إلى موضوعات مستقلة، وكذلك كل رسالة، إلا أنه فى الإجمال نحن أمام قرارات تستشرف المستقبل وتؤكد هذا الحضور الذى أعنيه.
ففى قطاع الطيران المدنى، قرر مساندته بتوفير قرض له لفترة سماح تمتد لعامين على أن تتحمل وزارة المالية الأعباء، وبالنسبة للمصدرين، قرر سداد 30 فى المائة من مستحقاته لدى صندوق دعم الصادرات بما لايقل عن 5 ملايين جنيه لكل مصدر، وذلك قبل نهاية العام الحالى، وتأجيل سداد الضرائب العقارية على المصانع والمنشآت السياحية 3 أشهر، وبناء 250 ألف وحدة إسكان اجتماعى و100 ألف وحدة للمناطق الخطرة، ومنح 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة ثلاثة أشهر، وتحدث الرئيس عن إجراء هو أشبه بالقرار، وذلك بعمل ترتيبات وإجراءات بالتنسيق مع أصحاب المصانع لضمان السلام والأمان وعمليات التعقيم والتطهير والفحص
مع هذه القرارات، كانت هناك رسائل مهمة ذكرها الرئيس، حيث طمأن الناس عن المخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية :" عاملين حسابنا فى كل حاجة، ولايوجد مشكلة فى توفير السلع، ولدينا احتياجات تكفى لأشهر، ومحدش يهز ثقتكم والحاجات موجودة وزيادة "، ودعا القطاع الخاص للحفاظ على العمالة وعدم تسريحها ودفع رواتبها.