باشرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول، اليوم الخميس، التحقيق مع النقيب أحمد سمير نصار، الضابط بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، الصادر ضده قرار من وزارة الداخلية بإيقافه عن العمل، لاتهامه بإصابة سائق سيارة أجرة "ميكروباص" بطلق نارى بالفخذ فى منطقة النزهة.
واستمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان فى واقعة إطلاق ضابط شرطة النار على سائق ميكروباص فى منطقة الألف مسكن .
وقال شهود العيان، إن الضابط حضر إلى موقف الميكروباص لأخذ سيارة، وطلب من المجنى عليه أن يصطحبه إلى إحدى المناطق، محدداَ الأجرة، التى لم يوافق سائق السيارة عليها، حيث رفض عرضه، فنشبت بينهما مشاداة كلامية، تطورت إلى مشاجرة بالأيدى، حيث تجمع الأهالى والسائقين، وأبرحوا الضابط ضرباَ، فقام بإطلاق النار التى أصابت السائق.
بينما، أكد أحد شهود العيان، أن سبب المشاجرة بينهما فى الأساس هو الخلاف على أولوية المرور، حيث اعترض الضابط على مرور السائق بسيارته الأجرة قبل مروره، فقام بسب وقذف السائق، ونزل من سيارته واعتدى عليه، بينما قام زملاؤه بتخليصه منه، فقام بشد أجزاء سلاحه لتهديده، وردد قائلاَ "كنا خايفين يتعمل فيه زى بائع الشاى بتاع الرحاب"، راحوا ضربينه وواخدين منه السلاح.
بدوره، أنكر ضابط شرطة بالتوثيق والمعلومات، واقعة اختلافه مع المجنى عليه حول دفع الأجرة، مؤكداَ أنه لم يكن يستقل معه السيارة، وإنما كان يركب سيارة أخرى فى الموقف، فقام المجنى عليه بقطع الطريق على السيارات فى الموقف مانعاَ مرورها.
وأكد الضابط أنه ترجل إلى سائق السيارة لإقناعه بفتح الطريق، والسماح بمرورهم، إلا أنه رفض، ونشبت بينهم مشاداة كلامية، قام فيها المجنى عليه بالاستعانة بالتباع وتعدوا عليه بالضرب بواسطة عصا خشبية وأخرى حديد، كما تجمع جميع من فى الموقف من سائقين، وأهالى وانهالوا عليه بالضرب المبرح، وقاموا بتمزيق الكارنية وبعض الأوراق، فقام بإطلاق النار بالخطأ، فأصابت الطلقة فخذ المجنى عليه، وردد قائلاَ "لو مكنتش عملت كده كانوا قتلونى" .
وعلى جانب آخر، قال مصدر مسئول بوزارة الداخلية، إنه لا تستر على مخطئ أو متجاوزا، وأن الوزارة ستقدم أى مخالف للنيابة، طالما خالف القانون، ومن ينطبق على المواطنين ينطبق على رجال الشرطة حال تجاوزهم.
وأضاف المصدر، لـ "انفراد"، أن هناك تعليمات مشددة على رجال الشرطة بترك السلاح الميرى وتسليمه فى وقت الراحة، وأن السلاح المنوط به حماية المواطن وليس قتله.
وبدوره قرر اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، إحالة النقيب أحمد سمير نصار، الضابط بالإدارة العامة للمعلومات والتوثق إلى النيابة العامة وإيقافة عن العمل، تمهيدًا لإحالة للاحتياط، وذلك لإطلاقه النار على سائق سيارة أجرة "ميكروباص"، وإصابته بالفخذ إثر حدوث مشادة كلامية بينهما.