صور..الأمراض والأوبئة تهدد أرواح المواطنين فى بنى سويف والشرقية بسبب تداول الطيور الحية بالشوارع.. أصحاب المحلات: الزبائن لا يقبلون على شراء الطيور المجمدة ويفضلون الحية.. والأهالى: تنفيذ القرار يحتاج

الأمراض والأوبئة لازالت منتشرة فى الشوارع وبين الطرقات بمختلف أنحاء المحافظات، ورغم مرور 11 عاما على صدور القانون 70 لسنة 2009، والذى يحظر تداول الدواجن الحية وذبحها فى المحلات، إلا أن هذا القانون لم يفعل، بمحافظة الشرقية، فنتشر محلات ذبح وتنظيف الطيور التى تمثل قنبلة موقوتة بسبب أن الدم بيئة صالحة لانتشار الأوبئة والميكروبات، ولا يوجد ادنى رقابة من الجهاز التنفيذى بالشرقية، التى من المفترض ينطبق إجراءات وقائية من أقنعة وملابس مخصصة وتطهير مستمر للمزارع والمجازر. وفيما يلى يرصد "انفراد" المخالفات لبيع الطيور الحية داخل المحلات بشوارع المحافظات.. ففى محافظة بى سويف توقفت المحافظة عن تطبيق قرار حظر بيع الطيور الحية داخل المحال مثل مثيلاتها من محافظات مصر، عقب ثورة يناير، انفراد التقت عددا من أصحاب محلات بيع الطيور للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم فى حالة تنفيذ القرار الذى تم تجميده منذ سنوات، حيث يقول إسلام جابر:- "نمتلك محلا لبيع الطيور الحية بمدينة بنى سويف العاصمة ونراعى النظافة ووضع مصفاة على بلاعة الصرف لتجميع المخلفات والريش ووضعه فى جوال ليأخذه عامل النظافة يوميا، وذلك بعدما توقفت المصانع عن الحصول عليه من المحلات لإعادة تدويره، موضحا أن المحافظة حاولت تطبيق قرار حظر ذبح وبيع الطيور داخل المحلات منذ سنوات، واستبدالها بالطيور المجمدة، إلا أن التجربة توقفت عقب إندلاع ثورة يناير ولم تطرح مرة أخرى، ونحن ملتزمون بتطبيق أى قرار للحكومة أو محافظ بنى سويف، ولكن من الأفضل أن يبقى الوضع كما هو عليه نظرا لإحجام المواطنين عن شراء المجمدات فضلا عن وجود عدد من العاملين داخل المحال يعتمدون على ما يتقاضونه من أجر يومى فى الإنفاق على أسرهم وتطبيق القرار يجعلهم بدون عمل". وأضاف إسلام جابر: "إن الزبائن يعزفون عن شراء الطيور المجمدة ويفضلون الحية التى تذبح وتنظف أمام أعينهم، ونظرا للثقة المتبادلة مع الزبائن فكثير منهم يطلبوننا تليفونيا لإرسال عدد من الطيور المذبوحة إليهم وهذه الفئة لا تفضل الطيور المجمدة، كما أنه خلال أزمة أنفلونزا الطيور رفض المواطنون شراء الطيور المجمدة، معللين ذلك بأنهم لا يعلمون مدى إصابة الطيور التى تباع بالمحلات من عدمه، ومكثت الطيور المجمدة لدينا حتى تلفت معظمها، ضاربا المثل بإغلاق محل لبيع المجمدات بجوار محله، نظرا لعدم إقبال الأهالى على الشراء". ويلتقط معتز يوسف أطراف الحديث قائلاً:- "أعمل بمحل لبيع الطيور منذ سنوات، والأهالى يفضلون شراء الطيور الحية بعد َوزنها وذبحها وتنظيفها داخل المحل، إذ نهتم بطريقة الذبح وتصفية الدم ونزع الريش بأكمله بواسطة الرياشة، علاوة على إضافة الملح إلى المياه الساخنة، وغسل الطيور بها لضمان خلوها من "الزفارة" قبل تقطيعها أجزاء ووضعها فى الأكياس، كما أن قرار منع الذبح داخل المحلات والاعتماد على الطيور المجمدة سيؤدى إلى بطالة بين العمالة، علاوة على أن هناك الكثيرين من الطبقات الفقيرة ومحدودى الدخل يشترون "الدبابيس والهياكل، أورك، صدور، أجنحة"، لعدم قدرتهم المادية على شراء " فرخة كاملة". ويستطرد محسن زيدان بالمعاش: "لا أفضل شراء الطيور المجمدة التى لا أعرف مصدرها ومدى صلاحيتها للاستهلاك، ولا أشترى سوى الطيور المذبوحة أمام عينى وأشاهد خطوات تنظيفها داخل المحل، وأضاف عمر سيد موظف: "أن معظم المواطنين يفضلون شراء الطيور الحية، وبرغم ذلك فإنه فى حالة تطبيق قرار منع ذبح الطيور فى المحال، يجب على المحافظة ضمان وجود مزارع بجوار المجازر ومتابعتها من خلال التموين والصحة وحماية المستهلك والطب البيطرى، للاطمئنان على عدم إصابة الطيور بالأمراض وكذلك الذبح بالطريقة الشرعية الصحيحة". ويرى مصطفى على صاحب محل لبيع الطيور الحية أن تجربة تنفيذ قرار حظر الذبح داخل المحلات لم تستمر وتوقفت منذ سنوات، لافتا أن الزبائن لا يقبلون على شراء الطيور المجمدة ويفضلون الحية، والتى تذبح بالمحل وهذه ثقافة اعتدنا عليها جميعا سواء من مو اطنى المدن أو قرى المراكز وذلك لتخوفهم من المجمدات، ويتابع على مصطفى بكالوريوس تجارة ومحمد مصطفى دبلوم زراعة قائلين:- "لم نحصل على وظيفة حكومية حتى الآن، ونعمل بمحل لبيع الطيور يمتلكه والدنا ولا نجد إقبالا من الزبائن على شراء الطيور المجمدة بأنواعها المختلفة، بل يفضلون شراء الطيور الحية بعد معاينتها والتأكد من عدم إصابتها بالامراض ومشاهدة طريقة ذبحها وتنظيفها كما أن تطبيق قرار حظر بيع الطيور بالمحلات سينتج عنه بطالة بين العمالة التى يعتمد عليها أصحاب المحال حاليا". وفى محافظة الشرقية، وخاصة مدينة الزقازيق تنشر محلات الدواجن التى تعمل بشكل طبيعى والذبح بطرق عشوائيه، بالإضافة وجود سويقة لبيع الطيور التى كانت تعمل بشكل طبيعى ويتداول فيهما الطيور بأنواعها، إلا أنه تضاءل نشاطها خلال الأسابيع الماضية بسبب قرارات الأخيرة بفض التجمعات، ويعد مخاطر ذبح الدواجن على العامل بحيث تسيل الدماء عليه وعلى الأرض أيضا والتى يتجمع حولها الذباب لتتحول إلى بؤر لنقل الميكروبات والأمراض للمعروضات والمحيطين بالمكان، وثم وضعها "الرياشة" آلة تنظيف الطيور والمتواجدة فى كل محل أو مع الباعة بالسوق والتى هى ناقله للميكروبات. وفى بلبيس بادر اللواء سامى علام رئيس المدينة قبل شهر قبيل قرار فض التجمعات، بإصدار تعليماته لقسم البيئة بتنفيذ حملة للتفتيش على الأسواق بخصوص ذبح وتداول الطيور، وتم التأكيد على اتباع الطرق الصحية السليمة للذبح والتخلص من المخلفات بطريقه صحية وسليمة، بمنع ذبح الطيور الحية فى السوق الأسبوعى، بعدما رصد خلال احد الحملات انتشار هذه الظاهرة السلبية، ونفذ قرار الغلق الإدارى لمدة ثلاث شهور لعدد 12 مزرعة دواجن لقيام أصحابها ببيع الطيور بدون سحب عينات قبل البيع من مزارع الدواجن مما يؤدى إلى انتشار مرض أنفلونزا الطيور، وعدم السيطرة عليه مما يشكل خطر داهم على صحة المواطنين بالمخالفة لأحكام القانون رقم 70 / 2009. ورصد انفراد أراء للعدد من المواطنين حول مخاطر الذبح، تقول سامية السيد ربة منزل، أنه اعتادت شراء الدواجن حية من محال المخصصة لذلك وذبحها أمام عينها، لضمان أنها سليمة وليست مريضة كما يشاع عن نظيرتها المثلجة، ويؤكد تامر السمرى من ديرب نجم، أن محلات المدينة تعمل بشكل عادى بشأن الذبح دون أى رقابة، مطالبا بضرورة تفعيل الرقابة الصحية على المجازر وتعقيم الإنتاج وتغليفه وعرضه مجهزا بالأسواق تحت رقابة مشددة، ويؤكد محمود نصر من فاقوس، أنه لابد من تفعيل القانون 70، حرصا على سلامة المواطنين خاصة أننا فى مرحلة لانتشار الأمراض الوبائية، والتعامل مع المخالفين بكل حزم، أما إسلام انس من الزقازيق يؤكد أنه أول مرة يعلم عن هذا القانون وأنه كمواطن يشترى الطيور من محلات مثل كل المواطنين، ولم يلاحظ أى رقابة على هذه المحلات قبل ذلك، وأحمد عباس من الزقازيق، له رأى مخالف أن المحل بالنسبة له أفضل من المجزر لان يضمن له طريقة ذبح شرعية. وبشأن تفعيل القانون 70 لعام 2009 الخاص بحظر تداول الطيور الحية، قالت أسماء عبدالعظيم المتحدث الإعلامى لمحافظة الشرقية، أنه لم يصدر مجلس الوزراء، أى قرارات بشأن حظر التداول للمحافظين حتى الآن، فور تفعليها سيتم تطبيقها، مضيفا أن هناك تعليمات مستمرة للمجازر بالذبح داخلها، ويكمل اشرف توفيق وكيل مديرية الطب البيطرى، أنه يوجد 8 آلاف مزرعة بالمحافظة، وهناك لجان المرور بصفة يومية لسحب عينات للتأكد من سلامة الطيور، مضيفا أنه خلال العام إصدار 8339 تصريحا للذبح بمجازر الدواجن لـ 7 ملايين و316 ألفا و530 طائرا، والإفراج عن 109 رسائل بإجمالى 2 مليون و562 ألفا و675 طائرا بعد إجراء الحجر البيطرى عليها، مضيفا أنه يوجد بالمحافظة 27 مجزرا لذبح للطيور وعليها رقابة مشددة، للتأكد من سلامة المذبوحات.