القوانين المكملة للدستور على قائمة الانتظار بالبرلمان.. اللجان لم تتسلم مشروعى قانونى بناء الكنائس والعدالة الانتقالية.. وتحذيرات من سلق التشريعات تحت ضغط الوقت

يسابق مجلس النواب الزمن للانتهاء من عدد كبير من التشريعات والقوانين المُلحة والهامة، حيث يلتزم البرلمان بضرورة الانتهاء من بعضها قبل نهاية دور الانعقاد الأول الذى ينتهى فى 30 يونيو المقبل مع وجود دعوات داخل المجلس لمد فترة العمل لشهر أو أكثر من أجل إنهاء مشروعات القوانين حيث ألزم النص الدستورى البرلمان بالانتهاء من بعض القوانين فى أول دور انعقاد له، وهذه القوانين هى مشروع قانون "بناء وترميم الكنائس" المعروف إعلاميًا بقانون دور العبادة الموحد، إضافة إلى قانون العدالة الانتقالية.

ورغم أهمية القانونين اللذان يجب الانتهاء منهما وإصدارهما قبل نهاية دور الانعقاد الأول للمجلس، إلا أن الحكومة لم تقدم أى منهما حتى الآن إلى البرلمان للبدء فى مناقشتها من قبل اللجان النوعية المختصة، ومن ثم التصويت عليهما، وعرضهما على مجلس الدولة، ليتم التصديق عليهما بعد ذلك من رئيس الجمهورية، وإصدارهما لينشرا فى الجريدة الرسمية والعمل بهما، فيما أحالت الحكومة فى المقابل عددا أخر من القوانين – لا تقل فى أهميتها عن القوانين سابقة الذكر- إلى المجلس الذى بدأت لجانه بالفعل فى مناقشتها، إلا أنه رغم أهمية تلك القوانين، فإنها لا تمثل الأولوية، لأن قانونا بناء وترميم الكنائس، والعدالة الانتقالية تم النص على الانتهاء منهما فى الدستور، و حذر سياسيون من أن يضطر المجلس إلى التعجل فى إصدار تلك القوانين دون دراسة متأنية تحت ضغط الوقت، الأمر الذى قد يعرضها إلى الصدور بعوار فى النصوص.

اللجنة الدينية بالبرلمان:"دور العبادة" لم يصلنا حتى الآن.. ونجتمع الأسبوع القادم ومن جانبه، قال الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن اللجنة لم يعرض عليها حتى الآن مشروع قانون دور العبادة الموحد، من قبل الحكومة، موضحًا أن اللجنة لم تتلقى أى مقترحات أيضًا من أى هيئة برلمانية لحزب سياسى أو لأى من نواب المجلس المستقلين.

وأضاف رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، فى تصريح لـ"انفراد"، أن أى مشروع قانون سيعرض على اللجنة ستكون له أولوية، مشيرًا إلى أن اللجنة ستنعقد إجتماعا مطلع الأسبوع المقبل.

وأشار إلى اهتمام اللجنة بتجديد وتطوير الخطاب الدينى، تحقيقًا لمطلب رئيس الجمهورية المتكرر بضرورة تجديد الخطاب الدينى، بما يحقق إظهار سماحة الدين الإسلامى الذى لا يعرف التطرف والتعصب والتشدد، مؤكدًا أن اللجنة ستبذل قصارى جهدها عبر طرق كل السبل سواء داخل المجتمع المصرى أو خارجه، لإظهار الصورة الصحيحة للإسلام الدين السمح الذى يتقبل الرأى الأخر، والمبنى على الأخوة والتسامح والإخلاص فى ديننا الوسطى المعتدل.

إيهاب الطماوى: لم نتسلم "العدالة الانتقالية".. ودور الانعقاد ينتهى بإتمام الأجندة التشريعية وفى السياق ذاته، قال النائب إيهاب الطماوى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، وأمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إن اللجنة لم تتسلم حتى الآن مشروع قانون العدالة الانتقالية، وهو أحد القوانين التى تم النص فى الدستور المصرى على وجوب إصدارها خلال دور الانعقاد الأول للمجلس، موضحًا أنه فور وصول مشروع القانون إلى المجلس من قبل الحكومة، فإن الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، سيحيله على الفور لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، للبدء فى أعمال مناقشة مشروع القانون.

وأكد عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، فى تصريح لـ"انفراد"، أن نهاية دور الانعقاد الأول لن يكون يوم 30 يونيو كما هو شائع، وذلك لأنه من الطبيعى أن يبدأ دور الانعقاد فى شهر أكتوبر، وبما أن البرلمان انعقد فى شهر يناير، وفى ظل الرغبة لدى الرئيس والوكيلين وهيئات مكاتب اللجان بالعمل لإصدار القوانين المكملة، فإن دور الانعقاد الأول للمجلس قد يستمر إلى شهر يوليو أو أغسطس، والمجلس عاقد العزم على الاستمرار فى العمل لحين الانتهاء من القوانين الواردة من الحكومة للمجلس.

وأضاف أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن دور الانعقاد الأول ينتهى عندما يعلن الدكتور على عبد العال، فض دور الانعقاد، ولن يقولها إلا عقب اتمام أعمال الأجندة التشريعية المرتبطة بالإرادة الموجودة لدى كافة أعضاء المجلس، بضرورة الانتهاء من إصدار كافة القوانين التى تمس المواطن البسيط، بالإضافة إلى مشروعات القوانين التى تحقق مناخ جاذب للاستثمار، مؤكدًا استمرار عمل المجلس لحين الانتهاء من هذه القوانين.

وتابع: "لا يجب أن نركز على السلبيات فقط، ولابد أن يعرف الجميع أن هذا البرلمان الذى لم يتجاوز عمره 4 أشهر، أنجز خلال تلك الفترة القصيرة ما لم تنجزه برلمانات سابقة على مدار فصول تشريعية، حيث انتهى من إقرار القرارات بقوانين الصادرة فى غير دور انعقاده، ووضع لأول مرة قانون للائحته الداخلية، ونظم زيارات للمحافظات الحدودية، ونجح فى إعاد العلاقات مع الاتحادات البرلمانية الاقليمية والدولية، كما ناقش برنامج الحكومة".

يسرى العزباوى: نحذر من "سلق" البرلمان للقوانين المكملة للدستور و بدوره، قال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن مجلس النواب، وحكومة المهندس شريف إسماعيل، تأخرا كثيرًا فى إعداد ومناقشة القوانين المكملة للدستور، وهما مشروعا قانونا بناء وترميم الكنائس، والعدالة الانتقالية، فى حين اهتموا بمشروعات قوانين أخرى مثل الهيئة الوطنية للانتخابات، وقانون الصحافة والإعلام الموحد.

وحذر الباحث بالنظم الانتخابية، فى تصريح لـ"انفراد"، من تداخل الأولويات لدى المجلس فى مشروعات القوانين، وأن يتم "سلق القوانين" المكملة للدستور، تحت ضغط الوقت، مشددًا على تخوفه من أن يصدر المجلس القوانين المكملة للدستور بدون صياغة منضبطة أو بعوار قانونى ودستورى، وألا يتم دراستها بشكل متأنى ومتعمق، حال مر الوقت واقترب انتهاء دور الانعقاد الأول، الذى ألزم النص الدستورى المجلس بالانتهاء من بعض القوانين المكملة للدستور خلال دول الانعقاد الأول للمجلس.

وأشار إلى أنه يتخوف أيضًا من أن يتسبب ترك المجلس والحكومة للقوانين المكملة للدستور حتى الآن بدون الشروع فى مناقشتها تمهيدًا لعرضها للمداولة العامة أمام كامل أعضاء المجلس للتصويت عليها، فى مزيد من تأكل صورة البرلمان أمام جموع الشعب، مؤكدًا على ضرورة أن يرتب المجلس أولوياته فى مناقشة مشروعات القوانين.