انهيار الشركة المصرية العامة للورش.. مدير الإدارة القانونية فى رسالة لوزير قطاع الأعمال: تفريغ الشركة من مضمونها وأصبحت مجرد ورشة حدادة.. ويؤكد:تحولت من تصنيع مكونات الأسلحة لصناعة الأعمدة الكهربائية

تتعرض الشركة المصرية العامة للورش "الترسانة" لعدة مشكلات وأصبحت مهددة بالانهيار مع مرور السنوات، نظراً للسياسة الحكومية التى تدير الشركة عبر السنوات الماضية، ما أدى إلى تراجع كبير فى مختلف الأصعدة.

وفى الوقت الذى تصدى علاء الدين محمد أمين، مدير إدارة الشئون القانونية، لمخطط تصفية الشركة، تم التنكيل به فى عهد رئيس القابضة السابق المهندس زكى بسيونى، ولا يزال مستشارو رئيس القابضة السابق يتربصون به، لأنه كشف مخططات بيع أراضى الشركة التى تقع على نهر النيل، فتم استبعاده من عضوية مجلس الإدارة وحرمانه من حقوقه المالية والمكافآت.

علاء الدين محمد أرسل رسالة للدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، يعرض فيها ما حدث فى الشركة من مخالفات تستوجب التغيير الجذرى والاستعانة بالكوادر الشابة .

وللأسف تحولت الشركة من كل هذه الأنشطة، والتى كان لها سابقة أعمال مشرفة فى هذه المجالات جميعها إلى شركة كل شغلها الشاغل الآن هو تصنيع الأعمدة الكهربائية، ولا تستطيع الالتزام بتنفيذها مع الجهات المسندة، نظراً لضعف السيولة وعدم وجود الرؤية الفنية لتشغيل الشركة فى مثل هذا المجال، وأصبحت الشركة مثلها مثل أى ورشة حدادة صغيرة تعمل فى هذا المجال، ولا تكفى حتى مرتبات عامليها، ما يشكل عبئاً على الدولة. يقول علاء عمر فى رسالته، إن الشركة المصرية العامة للورش "الترسانة"، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، لها طبيعة خاصة، فهى أقدم شركة فى الجمهورية يعود تاريخها لعام 1812 أنشأها محمد على باشا على ضفاف النيل فى بولاق، لبناء السفن الحربية والقيام بكافة أعمال الرى والصرف وصناعة الأهوسة وتطهيرات نهر النيل. وفى 1954 ونظراً لتهالك المعدات الخاصة بالورش الأميرية، أصدرت الحكومة المصرية، متمثلة فى وزارة الرى آنذاك، قرارها بإنشاء الورش الأميرية على ضفاف النيل أيضاً فى الناحية المقابلة لمقرها السابق بإمبابة، بتخصيص نحو مساحة 85 فداناً ونزع الملكية لإقامة هذا المشروع المسمى آنذاك مشروع 13 ميكانيكا.

وأضاف علاء محمد، منذ ذلك التاريخ فى 1954 تقوم شركة الترسانة بدورها فى خدمة الاقتصاد القومى، والتى قامت بدورها أيضاً فى حرب أكتوبر المجيدة من تصنيع بعض مكونات الأسلحة المستخدمة، ثم بعد ذلك قامت بدورها فى العمل جنباً إلى جنب مع وزارة الرى لخدمة المجرى المائى وتطهيره، وكذلك تصنيع كافة المعدات النهرية للدول الشقيقة بحوض النيل، إلا أن ذلك انتهى.

ويؤكد مدير إدارة الشئون القانونية، فى رسالته، أن شركة الترسانة البحرية منذ نقل تبعيتها إلى وزارة قطاع الأعمال العام دائمة النقل من تبعية شركة قابضة إلى أخرى، لا نعلم لماذا، ولكن كل شركة قابضة تستقطع قطعة من أراضى الشركة وبيعها ثم يتم النقل إلى شركة قابضة أخرى، إلى أن انتهى الحال بالتبعية للشركة القابضة للصناعات المعدنية ومجردة من أى مساحات للأراضى سوى قطعة واحدة على نهر النيل بجوار وزارة الرى، وهى مملوكة أيضاً للشركة القابضة التى يمكنها فى أى وقت التصرف فيها بالبيع وتشريد العاملين بها، الذين يصل عددهم الآن إلى 500 عامل، مع رفض أى تعيينات جديدة، مع العلم بأن الشركة فى احتياج تام لتعيين العمالة الفنية وتستوعب ما يقرب من 2000 عامل.

ويضيف علاء محمد، تم تفريغ الشركة من مضمونها، وتحولت من الغرض الذى أنشئت من أجله، حيث كانت لها العديد من الاختصاصات من بناء وصيانة الوحدات النهرية والبحرية، مثل اللنشات والصنادل والعبارات والبواخر السياحية والقاطرات البحرية ومحطات الطلمبات العائمة، وتنفيذ الأعمال الصناعية لمشروعات الرى والصرف من كبارى وأهوسة وبوابات للقناطر، وأعمال التجريف تحت الماء وفرد الكابلات البحرية للقوى الكهربائية والتليفونات، وأعمال تطهير المجارى المائية وإزالة الحشائش، واإونشاءات المعدنية بأنواعها المختلفة، من خزانات، مواسير، سحارات، وجمالونات وغيرها.

ويشير علاء الدين محمد أمين إلى أنه انتخب عضواً بمجلس إدارة الشركة عن العاملين منذ 2008، وتم عزل مجلس إدارة الشركة بالكامل فى 30 /9/2014 وإعادة تعيين رئيس مجلس الإدارة الذى تم عزله مفوضاً بإدارة الشركة منفرداً، لسوء نتائج الأعمال بالشركة، مع العلم بأن مجلس إدارة أى شركة الأغلبية المطلقة فيه للمعينين من قبل الشركة القابضة، وهذا المجلس بنفس أعضائه المنتخبين هو الذى حقق مكاسب حتى عام 2011 فى عدم وجود المعينين فلمن تعود الخسائر إذن؟ ويضيف علاء، للأسف تم إلحاق الخسائر للعاملين بالشركة، وممثليهم بصفة أساسية، وفى نفس الوقت تمت مكافأة مجلس إدارة الشركة بعد اعتماد الميزانية واستبعاد اسمى من المكافآت . ويوضح علاء محمد، فى رسالته للدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، للأسف تحولت الشركة من كل هذه الأنشطة، والتى كان لها سابقة أعمال مشرفة فى هذه المجالات جميعها، إلى شركة كل شغلها الشاغل الآن هو تصنيع الأعمدة الكهربائية ولا تستطيع الالتزام بتنفيذها مع الجهات المسندة، نظراً لضعف السيولة، وعدم وجود الرؤية الفنية لتشغيل الشركة فى مثل هذا المجال، لافتا إلى أن الشركة أصبحت مثلها مثل أى ورشة حدادة صغيرة تعمل فى هذا المجال، ولا تكفى حتى مرتبات عامليها، ما يشكل عبئاً على الدولة .

ويضيف مدير إدارة الشئون القانونية بالشركة، عندما تم توجيه سؤال لرئيس الشركة القابضة السابق زكى بسيونى، من قبل جريدة انفراد، عن سبب إقالة مجلس إدارة شركة الترسانة وإعادة تعيين رئيسه المقال مفوضاً بالإدارة، رد قائلا، إن هذا المجلس كان يعطل رئيسه عن أداء مهامه، كيف ذلك والأغلبية معينة بمعرفته، وإذا كانت تعوقه لماذا كوفئت على ذلك.

ويكشف علاء محمد صدور قرار رئيس الشركة القابضة ورئيس الجمعية العامة للشركة المصرية العامة للورش (الترسانة) مؤخرا بتشكيل مجلس إدارة الشركة للدورة التالية 2015/2018 اعتباراً من 27/3/2016، على أن يشكل من مهندس محمد عبد العزيز سيد عبد الرحمن رئيسا لمجلس الإدارة، رئيس غير متفرغ، ومهندس عادل إبراهيم قسطندى عضو مجلس إدارة عضو منتدب متفرغا، ودكتور مهندس صلاح عبد الباقى عضو مجلس إدارة عضو مجلس إدارة غير متفرغ، ولم يتم اختيار العضوين المنتخبين حتى الآن، مع العلم أنه تم عقد أول اجتماع لمجلس إدارة الشركة بتاريخ 31/3/2016 ولم يتم توجيه الدعوة لأعضاء مجلس الإدارة المنتخبين، لا نعرف السبب ذلك، بل وأكثر من ذلك تم إغلاق أبواب الشركة بالأقفال فى هذا اليوم، وإخطارنا من قبل الشركة بعدم الدخول إلى مقر الشركة فى هذا اليوم ولا نعلم السبب لذلك.

ويؤكد علاء، فى رسالته، أنه للأسف كل ما يحاك ضدى وإبعادى عن مجلس إدارة الشركة لتحفظى على أدوار بعض القيادات بالشركة القابضة، وعدم وجود رؤيا لتطوير الشركات التابعة والهدف كله هو وضع الجميع فى موقف المحتاج، بالإضافة إلى تهميش الشباب فى جميع الشركات التابعة وسيطرة الكبار منذ القدم على مجريات الأمور وهنا لا أقلل مطلقا من خبرات من يكبرونا سنا ولكن الهدف هو السماح بوجود كوادر تتولى المسئوليه عند الحاجة إليهم. ويضيف علاء، إذا كانت شركات قطاع الأعمال العام تحقق خسائر كبيرة وتعتبر عبئا ثقيلا على كاهل الدولة، فلماذا الإصرار على بقاء القائمين على الأمور فى هذه الشركات نقول إنهم خبرات لا يمكن الاستغناء عنهم، فأين نتائج ذلك على أرض الواقع، للأسف يتحمل تبعات هذه الخسائر فى نهاية الأمر العاملون وليس الإدارة، مع أننا نعلم جيداً أن أسلوب الإدارة فى جميع شركات مصر أسلوب مركزى يتحكم رئيس مجلس الإدارة فى مجريات الأمور، وللأسف عند تحقيق خسائر لأى شركة يتحملها العامل الضعيف، هل تأثرت أى قيادة بهذه الخسائر؟ هل تم خفض جزء من راتبه نتيجة لهذه الخسائر؟ هل تم معاقبته بأى طريقة؟ للأسف لا، فالعقاب الذى يتم هو نقل القيادة من هذا المكان إلى مكان آخر، فلماذا إذاً يرهق نفسه.

وطرح علاء مثالا بسيطا على ذلك بالشركة القابضة للصناعات المعدنية التى تضم 10 شركات خاسرة تم معاقبة جميع العاملين بهذه الشركات، وفى نفس الوقت مكافأة جميع مجالس إدارة هذه الشركات على ما حققوه من خسارة، هل يجتهد فى العام المقبل ويحقق مكاسب؟ من المؤكد لا، وعلى النقيض نجد الشركة القابضة تكافئ بصرف 41 شهراً أرباحاً للعاملين بها ومكافأة المستشارين بأرقام كبيرة على ماذا؟ الإجابة واضحة تمت مكافأتهم بسبب وقوفهم ضد تطوير هذه الشركات وتشريد العاملين بها، لافتاً إلى أنه لن يصلح حال شركات قطاع الأعمال العام مادام القائمون عليها ليس لديهم الرغبة فى تطوير هذه الشركات أو استمرارها.