أمرَ النائبُ العامُّ المستشار حماده الصاوى، بحبسِ ستةٍ وعشرين متهماً خمسةَ عشرَ يوماً على ذمةِ التحقيقاتِ؛ لاتهامِهمْ بارتكابِ عملاً إرهابياً وهو استخدامُهم القوةِ والعنفِ والتهديدِ والترويعِ ضدَّ مسؤولينَ وموظفينَ بمحافظةِ القليوبيةِ وقوةٍ من الشرطةِ حال تنفيذهِم قراراتِ إزالةِ مخالفاتِ بناءٍ على أراضٍ من أملاك الدولة بمدينة الخانكة؛ وذلك بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض مصالح المجتمع وأمنه للخطر، وإلحاق الضرر بالأموال والأصول والأملاك العامة والاستيلاء عليها، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة والوحدات المحلية من القيام بعملهم وممارستهم بعض أوجه نشاطهم، وتعطيل تطبيق أحكام القانون واللوائح؛ وكان من شأن ذلك الإضرار بالاقتصاد الوطني، ولاتهامهم بإتلاف أموالٍ منقولةٍ عمداً لا يمتلكونها؛ مما نشأ عنه تعطيل أعمال مصلحة ذات منفعة عامة، وترتب عليه جَعْل حياة الناس وأمنهم في خطر، وكذا اتهامهم بالاشتراك في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب الجرائم المذكورة ومنع وتعطيل تنفيذ القانون واللوائح والتأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة مع علمهم بالغرض من التجمهر، رافضين أمر رجال السلطة بالتفرُّق.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية رقم 6144 لسنة 2020 جنح مركز الخانكة، ملابسات حدوث الواقعة؛ إذ كلف محافظ القليوبية مسؤولي مجلس مدينة الخانكة يوم الأربعاء الموافق الثامن من شهر إبريل الجاري بالانتقال لإعلان أهالي منطقة حي الكويت – المُقام مساكن عشوائية بها – بقيام المحافظة بحملة يوم الأحد الموافق الثاني عشر من شهر إبريل الجاري؛ لتنفيذ قرارات إزالة مبانٍ عشوائية غير آهلة بالسكان مُقامة بغير ترخيص على أراضٍ مملوكة للدولة هناك؛ وذلك في إطار خطة المحافظة للتطوير لإنشاء محور جديد للطوارئ.
وفي ظهيرة هذا اليوم وتزامناً مع بدء الحملة أعمالها صحبة قوة من الشرطة للتأمين؛ تجمهر عدد غفير من أهالي المنطقة من حولها، مُعربين عن رفضهم أعمال إزالة المباني بدعوى أنها بيوتهم، وبمرور ساعة من تلك الأعمال، خرج شخص من التجمهر فَسَبَّ الحملة وتوعَّدَها بتعطيل أعمالها مُطالباً بتوقفها، وحرَّض المتجمهرين بالتعدي عليها، ثم بادر التعدي بإلقاء حجارة عليها أصابت أحد المسؤولين بالمحافظة، وتوالى التعدي على الحملة من بعد ذلك؛ إذ رشق عدد من المتجمهرين موظفي الحملة وقوة الشرطة بوابل من الحجارة حال اعتلاء بعضهم أسطح بنايات بالمنطقة؛ فأحدثت الحجارة تلفيات ببعض المعدات والمركبات المملوكة للمحافظة – من بينها السيارة التي تقل المحافظ -، كما اعتلى عدد من المتجمهرين أحد الروافع بعد فرار سائقه خوفاً؛ فخربوه بالكامل، وأصابت الحجارة أحد سائقي الروافع وضابط شرطة من قوة التأمين؛ قاصدين من ذلك تعطيل الحملة عن القيام بأعمالها، وإثر تدخل قوة الشرطة لإثناء المتجمهرين عن فعالهم؛ تمادوا وأضرموا النيران بإطارات سيارات ونفايات بلاستيكية للحيلولة دون استئناف الحملة أعمالها وملاحقة الشرطة لهم، ولكن الشرطة تمكنت من تفريقهم - بعد وصول قوة داعمة - وإلقاء القبض على ستة وعشرين منهم، ومن ثَمَّ تمكين الحملة من استئناف أعمالها.
وحَصَّلتالنيابة العامة ملابسات تلك الواقعة من شهادة رئيس مجلس مدينة الخانكة ورئيس الوحدة المحلية بمنطقة الجبل الأصفر وأربعة من سائقي المعدات الثقيلة بمجلس مدينة الخانكة وسائق سيارة المحافظ ومقدم شرطة بقطاع الأمن المركزي القائم على القوة المرافقة للحملة ونقيب شرطة كان برفقته. وقد قدم رئيس مجلس مدينة الخانكة مقاطع مصورة التقطها موظفو مجلس المدينة للواقعة؛ فتَبَيَّنَتْ النيابة العامة بمشاهدتها أنها لبعض المتجمهرين وهم يرشقون قوة الشرطة ومعدات ومركبات حملة التنفيذ بالحجارة حال اعتلاء بعضهم أسطح بنايات، كما يظهر فيها نيران مشتعلة وأدخنة كثيفة متصاعدة منها بمسرح الحادث.
كما استجوبت النيابة العامة ستة وعشرين متهماً - معظمهم من العمال وأصحاب الحرف -؛ فاعتصموا جميعهم الإنكار، وتباينت أقوالهم ما بين متواجد بموقع التجمهر لأداء عمله، أو للاطمئنان على أملاكه – المدعى بها – هناك عقب علمه بأعمال الحملة، بينما قرر أحدهم بتواجده لعلمه بقدوم الحملة لإزالة بيت يُعدُّه للسكنى، فبقي فيه على مظنة الحيلولة دون ذلك.
وبمعاينة النيابة العامة مسرح الحادث تَبَيَّنَته واقعاً بين طريقين ترابييْْن متقاطعين به عدد من المباني المُقامة بالطوب الأحمر وأخرى تحت الإنشاء وركام لمبانٍ تم إزالتها، وعثرت النيابة العامة بموقع تواجد مركبات ومعدات الحملة وقوة الشرطة - وقت التجمهر - على حجارة متناثرة، كما انتقلت النيابة العامة لمعاينة المركبات والمعدات التي أتلفها المتجمهرون، وقُدرت خسائرها بنحو خمسمائة وستة وخمسين ألف جنيه.
وتؤكد النيابة على تصديها وجهات إنفاذ القانون المعاونة لها بحسم لمثل هذه المخالفات والتعديات وما تشكله من جرائم؛ باتخاذ الإجراءات القانونية المقررة لمجابهتها وتقديم مرتكبيها للمحاكمة الجنائية.
وتهيب النيابة العامة بالمواطنين الالتزام بأحكام القانون واللوائح، والتكاتف مع مؤسسات الدولة وجهاتها المختلفة للعمل على تطبيقها، وصون المصالح والأملاك العامة لتحقيق الانتفاع المثمر منها، إثراءً لاقتصاد وطننا العزيز، واعلموا أنه لا خير في ملك مغتصب، أو مال متعدى عليه، وأن لهذا البلد رجالاً ترعى مصالح شعبه وتحمي سلامة أراضيه .
وفى السياق القانوني، نص قانون الطوارئ علي إحالة بعض الجرائم من النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ، وذلك لردع البلطجة، وذلك طبقا للقانون 162 لسنة 1958 والذى نص على أنه تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ الجرائم التالية: الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر، والجرائم المنصوص عليها بشأن تعطيل المواصلات، وجرائم الترويع والتخويف والبلطجة، والجرائم الخاصة بشئون التموين الخاص بالتسعير الجبرى وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له، ووحيازة الأسلحة الآلية والذخائر، وجرائم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب والمتضمنة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة فتنة، وحيازة المفرقعات، وتخريب مؤسسات الدولة، والتحريض على قلب نظام الحكم، وتكدير السلم العام، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين، وإهانة رئيس الجمهورية، والتجسس والتخابر وتسريب وثائق، والتحاق أى مصرى بأى جيش لدولة أخرى فى حالة الحرب مع مصر.
و تختص بنظر الجرائم المتعلقة بالإرهاب وأمن الدولة، والجرائم المنصوص عليها فى قانون التظاهر، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون تجريم الاعتداء على المنشآت العامة، والجرائم المتعلقة بقانون الأسلحة والذخائر والمفرقعات، وأى جريمة ينص عليها قانون العقوبات تهدد الوحدة الوطنية والنظام العام
كما تختص المحكمة بمعاقبة كل من أتلف عمدًا أو أخفى أو زور أوراقًا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة، أو بأى مصلحة حكومية أخرى، وكل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة، فتعمد إجراءها ضد مصلحتها، وكل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائى آخر ضد دولة أجنبية، من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب، وكل من طار فوق أراض مصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة، وكل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة، وكل من دخل حصنًا أو إحدى منشآت الدفاع أو معسكرًا أو مكانًا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية، ويكون الجمهور ممنوعًا من دخولها، وكل من أقام أو وجد فى المواضع والأماكن التي حظرت السلطات العسكرية الإقامة أو التواجد فيها.