ألقت أزمة تفشى فيروس كورونا بظلالها على قطاع التأمين المصرى، مع بداية ظهور الأزمة، والتى تزامنت والربع الأخير من السنة المالية، وذلك بسبب توقف قطاعات تأمينية بعينها عن العمل، بسبب الإجراءات الاحترازية على مستوى العالم، ومنها قطاع تأمين السفر والطيران والبحرى، فيما تأثرت قطاعات أخرى بسبب قرارات تأجيل سداد الأقساط، فى ظل الظروف الراهنة وانخفاضها بمعدل 20% على الأقل، فيما تماسكت قطاعات أخرى مثل التأمين الهندسى الذى يسير العمل به بوتيرة ثابتة، إلى أن تتضح الرؤية بخروج أول تقرير مبدئى عن الوضع الحالي للشركات بناء عن توصيات هيئة الرقابة المالية.
ومن جانبه أكد عبد الخالق عمر، رئيس جمعية الوساطة التأمينية، أنه يوجد بالفعل تأثيرا كبيرا على القطاع التأمينى بسبب أزمة كورونا، وتظهر معالمه فى انكماش حجم الطلب على العمليات الجديدة، بالإضافة إلى ضعف تحصيل الأقساط، بنسب تتراوح من 15 إلى 20% على الأقل، وذلك بسبب ظروف العمل الحالية، بالإضافة إلى مبادرة تأجيل سداد الأقساط التى أقرتها الرقابة المالية، والتى تسمح بمهلة 60 يوما بخلاف ماورد فى الوثيقة، وكل هذه الظروف قد تؤدى الى تراجع نسب الأهداف الموضوعة لتحقيق المستهدف الربحى للشركات بنسبة تتراوح من 25 الى 30% على الأقل ، وفيما يتعلق بإضافة ملحق تغطية الإصابة والوفاة بسبب فيروس كورونا لوثائق التأمين على الحياة والتي اعلن عنها عدد من الشركات أدت الى انعاش السوق فى هذا القطاع الى ان ملامحه لم تتضح بعد .
وأضاف الدكتور محمود عطا أستاذ التأمين، أنه مما لا شك فيه أن أزمة كورونا أدت إلى أن يقوم قطاع التأمين باستحداث الكثير من التغطيات، التي تواكب الحدث ولكل أفراد المجتمع بداية من توفير تغطية تأمينية للقطاع الطبي، وكذلك محاولة استحداث تغطية تأمينية للعمالة غير المنتظمة، مرورا بتوفير تغطيات تأمينية لعمال المصانع التي توقفت عن الإنتاج خلال هذه الفترة، وجارى التنفيذ على ارض الواقع بعد موافقة الهيئة على هذه التغطيات، والخسائر المباشرة ستطول الكثير من أنشطة القطاع بوجه العموم الا ان اكثر القطاعات تضررا هو قطاع النقل والسفر والبحرى.
وأوضح علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين ان نسبة الخسائر يمكن أن تصل إلى حوالى 15 % بسبب الأزمة، وأنه يوجد قطاعات متوقفة بالفعل عن العمل مثل قطاع تأمين السفر والبحرى والطيران اما عن قطاع التأمين الهندسى فيسير بشكل معقول، كما تأثر معدل سداد الأقساط بنسبة 20%، وسيستمر التاثير لمده 4 شهور حتى 30- 6- 2020 نهاية السنة المالية، ومن جهتها طالبت الهيئة المالية الشركات بتوضيح موقفها المالى وملاءتها المالية في صورة تقرير تقريبى للواقع، ننتظر أن تقل الأقساط خلال العام القادم ونعمل على توفير وثائق جديدة للتعويض ومنها ما يضمن التنمية المستدامة والتأمين متناهى الصغر لإفادة محدودى الدخل الأكثر تأثرا بالأزمة، وذلك عن طريق توفير وثائق تعطى تغطية مناسبة لمربى المواشى أو الأعمال الحرفية الصغيرة بأقساط بسيطة وستظهر خلال الـ 3 شهور القادمة بعد اعتمادها من الهيئة.
وأكد الزهيرى انه يوجد إستراتيجية هامة تسعي إليها الكثير من القطاعات الاقتصادية بالدولة ومنها قطاع التأمين وهي التحويل الرقمي وذلك بغرض خدمة العملاء والتيسير عليهم، من خلال تقديم خدمة مميزة لهم تتسم بالبساطة والسهولة حيث تجعل سياسة الاكتتاب أسهل وأسرع، وبعيداً تماماً عن الصعوبات الإدارية المعقدة التي تتسم بها الطرق التقليدية، وتلجأ شركات التأمين إلى وسائل الدفع غير النقدي في التعامل مع عملائها، كما أن مبادرة الهيئة لمنح التسهيلات الائتمانية للعملاء تمت بالاتفاق مع الاتحاد المصري للتامين وكافة شركات التأمين.