فى إطار سياسات الدولة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من جانب القيادات السياسية والتنفيذية للدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، أجرى المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية استطلاع رأى عينة من الجمهور الخاص حول تداعيات أزمة فيروس كورونا وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة المركز وإشراف الدكتورة سعاد عبد الرحيم مدير المركز
فيما تضمن فريق العمل كل من الدكتورة هبه جمال عابدين والدكتور حسن سلامه والدكتورة حنان أبو سكين.
وأكدت الدكتورة سعاد عبد الرحيم المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية على أهمية تسخير أدوات البحث العلمى بمداخله المتعددة طبيعية واجتماعية وإنسانية لخدمة ودعم عملية صنع واتخاذ القرار لاسيما فى أوقات الأزمات، لافته الى ان بحوث وقياسات الرأى العام من أهم مجالات البحث العلمى الاجتماعى لما لها من دور فى عملية ترشيد السياسات العامة والتأثير فى عملية صنع القرار حيث تم تكليف قسم بحوث وقياسات الرأى العام بالمركز على إعداد دراسة من خلال عرض المؤشرات الأولية التى ترصد تداعيات أزمة فيروس كورونا "كوفيد-19" على المجتمع المصرى، وتعد هذه الدراسة بمثابة مقدمة لمجموعة دراسات تالية.
وكشفت دراسة الاستطلاع الذى اجريت على عينة من الجمهور الخاص "140" مستجيبًا موزعة على الفئات " أطباء - أكاديميون – إعلاميون – خبراء اقتصاديون - مجتمع مدنى – أحزاب سياسية " وبلغت نسبة الذكور 51.4% مقابل 48.6% للإناث وجاءت أهم النتائج المستخلصة من الدراسة ،أن المصدر الأول للمعرفة بالفيروس هي مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة تفوق الثلث 38.6%، يليها المواقع الإخبارية الإلكترونية بنسبة 21.4%، ثم القنوات التلفزيونية المصرية التابعة للدولة بنسبة 16,4%، ومن بعدها القنوات التلفزيونية الخاصة بنسبة 12.9%، ثم القنوات الأجنبية بنسبة 7.9% وأكثر المعلومات انتشارًا عن الفيروس في رأى المستجيبين هي المعلومات الخاصة بُسبل الوقاية وذلك بنسبة 82.1%، يليها المعلومات الخاصة بمعدلات الانتشار بنسبة 71.4%، ثم المعلومات العلمية عن الفيروس وتركيبه بنسبة 32.1%، فالمعلومات المتعلقة بالفيروس وعلاقته بالصراعات الدولية وقد ذكر بنسبة 20.0%، وأخيرا الفيروس كمادة للسخرية والنكات فقد ذكر بنسبة 12.1%.
كما جاء التليفزيون المصرى التابع للدولة على رأس أهم المصادر التي يتابع من خلالها المستجيبون أخبار الفيروس بنسبة 60.7%، ثم مواقع التواصل الاجتماعى بنسبة 58,6%، ثم القنوات التلفزيونية الخاصة بنسبة 57.1%، ثم المواقع الإخبارية الإلكترونية بنسبة 45.0%، ثم القنوات الأجنبية بنسبة 30.0%، ثم موقع وزارة الصحة المصرية بنسبة 22.9% وفيما يخص الثقة في البيانات الرسمية الحكومية والتي تصدر عن وزارة الصحة فقد أظهرت الاستجابات ارتفاع نسبة الثقة حيث أفاد 65% من المستجيبين أنهم يثقون تمامًا فى هذه البيانات، وقالت نسبة 28% إنها تثق إلى حد ما، بينما لم تتجاوز نسبة من أجابوا بعدم الثقة في صحة تلك البيانات 5% من إجمالي المستجيبين.
وحول تقييم أداء وزارة الصحة من وجهة نظر المستجيبين كشفت النتائج عن أن أكثر من ثُلثى المستجيبين 67% تراوح تقييمهم لأداء وزارة الصحة ما بين ممتاز إلى جيد جدًا وقرابة ربع المستجيبين (23%) يقيمون أداء الوزارة بأنه جيد كما ان 90% من المستجيبين أيدو استمرار القوات المسلحة في أداء دورها الداعم والمساند للأجهزة التنفيذية عبر عمليات التعقيم والتطهير ووافق 61.4% من المستجيبين على فرض حظر شامل خاصة مع تصاعد معدلات الإصابة، بينما لم يوافق 38.6% على فرض الحظر الشامل خوفا من تداعياته الاقتصادية.
وأوضحت نتائج الاستطلاع أن قرابة من نصف المستجيبين (49.3%) أكدو أن أهم قرار اقتصادي هو تقديم مبالغ مالية قيمتها 500 جنية كإعانة لمدة ثلاثة شهور للعمالة غير المنتظمة وهي الاستجابة التي تعكس أهمية الدور الاجتماعي للدولة فالقرار وإن كان اقتصاديًا إلا أن له مردوده الاجتماعي في حماية هذه الفئات، بينما رأى 21.7% أن تأجيل سداد أقساط القروض لمدة ستة شهور من أهم القرارات الاقتصادية بينما جاء قرار دعم القطاعات المتضررة كالسياحة والطيران في المرتبة الثالثة بنسبة 19.6% من المستجيبين وقد أفاد 13% أن جميع القرارات مثلت حزمة متكاملة لا يمكن فصلها عن بعضها.
كما جاء فى صدارة الإجراءات التى يتبعها المستجيبون للحماية، غسيل اليدين بالماء والصابون بنسبة 90.7% بينما جاء البُعد عن المصافحة والقبلات بنسبة 75.7% وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس بنسبة 70.7%؛ والامتناع عن الخروج والاستقرار فى المنزل بنسبة 70.0%، وبفارق محدود عدم لمس الوجه خاصة الفم والأنف والعين بنسبة 69.3%؛ ثم الامتناع عن استقبال أى زوار بنسبة 64.3%؛ واستخدام الكثير من المعقمات والمطهرات الشخصية والمنزلية بنسبة 58.6%؛ يليه استخدام الكمامات والقفازات بنسبة 53.6%
فيما ترى النسبة الأغلب من المستجيبين 75.8% أن إغلاق مراكز الدروس الخصوصية سيسهم في القضاء على هذه الظاهرة مستقبلًا؛ بينما رأى 80.7% أن تجربة التعليم عن بُعد في التعليم الجامعي لها مميزاتها التي تسمح بتكرارها وأفاد71.4% من المستجيبين إن ممارسات المواطنين كانت داعمة لسياسات الدولة بما فيهم من يرون بعض التحفظات على تلك الممارسات باعتبارها معرقلًا للسياسات الحكومية فيما بلغت نسبة من قالوا ان تلك الممارسات غير داعمة 28.6%.
فيما يتعلق بتداعيات الأزمة على العلاقات الاجتماعية داخل الأسرة رأى نصف المستجيبين تقريبا بنسبة 49.3% أن العلاقات الاجتماعية سوف تتحسن، فيما اقتربت نسبة من قالوا إن كل حالة تختلف عن الأخرى من الربع بنسبة 22.1% وذلك مقابل نسبة 20% من المستجيبين قالوا إنها في سبيلها إلى مزيد من التدهور ورأت نسبة 7% أن العلاقات ستبقي كما هى.