"إن كيدهن عظيم" شعار رفعه آلاف الأزواج أمام محاكم الأسرة بعد تعرضهم للعنف على يد زوجاتهم، ليعلنوا رغبتهم بالهرب من بطشهن بسبب جبروتهن، وقيامهن بالتعدى عليهم بالضرب المبرح، بعدة وسائل منها من وصل للسلاح الأبيض والنارى، وأكثرها الأدوات المنزلية، بخلاف العض والحرق بعد نشوب خلافات زوجية بينهم، وبحسب مكاتب شئون تسوية المنازعات بمحاكم الأسرة بالقاهرة والجيزة، أكد أن بعض الأزواج يضطروا لتحرير محاضر بأقسام الشرطة، وأرجعوا سبب الخلافات إلى المسائل المادية وتدخل الأهل والعلاقة الزوجية وأحيانا دون سبب.
"انفراد" يرصد معاناة الأزواج والمطلقين مع الضرب والإساءة على يد الزوجات ومطالبهم بتعويضات مقابل الضرر وفق تقارير مكاتب تسوية المنازعات ومحاضر الشرطة الرسمية.
مطلق تعرض للدهس على يد زوجته السابقة!!
وقف ع.ال.ن، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، فى حالة من الهلع والزعر بسبب عنف زوجته السابقة، يطلب إنصافه، وذلك بعد علمها بنيته بالزواج بعد طلاقهم، وملاحقته باتهامات كيديه بعدم سداد النفقات للزج به داخل السجن، رغم تسلمها رسمياً بشكل شهرى لتلك المبالغ المالية، وعندما رفضت دعواها قررت الانتقام منه ودهسه بسيارتها ليصاب بعدة كسور ويمكث يعالج أكثر من 21 يوم.
وتابع الأب لطفلين فى دعوى إسقاط حضانة مطلقته بعد حرمانه من رؤيتهم منذ 3 سنوات تاريخ خلعه:" تعرضه للملاحقه على يديها ومحاولة قتلى عقابا لى على طلب حقى بالزواج، وذلك بقيامها بدهسى بسيارتها والتسبب لى بإصابات خطيرة وكسور، مما دفعنى لإقامة بلاغ رسمى بقسم الشرطة".
واشتكى فى دعواه، أن مطلقته، كانت دائمة التعنيف له، وتعامله بصورة غير أدمية، وتحرمه من رؤية أطفاله للضغط عليه، وابتزازه لدفع مبالغ مالية لها.
125 ألف لزوج بعد تعرض لحملة إساءة بمواقع التواصل الاجتماعى على يد زوجته
الزوج م.ع.ن، زوج تعرض لحملة من التنمر على صفحات التواصل الاجتماعى، لمعاقبته من قبل زوجته برفضه استضافته حماته بشكل دائم بمنزله، ليفاجئ بكيل الاتهامات الموجهة إليه وتشويه سمعته، وعندما حرر بلاغ بقسم الشرطة، قررت زوجته طلب الطلاق للضرر.
وأضاف الزوج أثناء جلسات القضية المقامة من زوجته لتطليقه بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة:" زوجتى قدمت أدلة غير حقيقية لتعرضها للإساءة على يدى، رغم تحملى 6 سنوات لمعاملة سيئة على يدها، لتتسبب فى تدمير حياتى، وحرمانى من طفلى، وتهديدى بالحبس، وصدور أحكام تعويض لصالحى، وصدور عدة تقارير طبية لصالحى، بعد هجرها منزل الزوجية ورفضها العودة، بخلاف الشهود الذين أكدوا إساءة أهل زوجتى المتكررة لي".
يذكر أن محكمة الأسرة أوضحت أن الإساءة من جانب الزوجة، وأن الزوج يستحق مبلغاً تعويضاً، وأن قيمة المهر الذى دفعه لها 125 ألف، وعلى الزوجة رد المهر الحقيقى، إذا تمسكت بالطلاق، بعدما رفضت مساعى الصلح".
طبيب مهدد بالحبس رغم إصابته بـ 22 غرزة وكدمات على يد زوجته
ع.ن.أ، طبيب يبلغ البالغ من العمر 47 عام عاش خلافات مع زوجته 12 عام تحمل فيهم من أجل طفليه الإساءة التى اعتادت توجيها له، إلى أن قررت تطليقه خلعا، رغم عيشها معه بمنزل واحد، وعندما أعترض كانت له بالمرصاد بعد أن وجهت له ضرب تسبب بإصابته بجروح خطيرة استلزمت 22 غرزة، وبعدها حرر محضر بقسم شرطة إمبابة يتهمها فيها بمحاولة التخلص منه ولكنها سبقته باتهامه بسرقتها.
وأكد الزوج المعنف أمام محكمة الأسرة بإمبابة وبلاغه بقسم الشرطة: "طوال سنوات زواجى كنت أعنف منها بالضرب بكل ما تستطيع يدها أن تطوله، وأتعرض لسلاطة لسانها، فكنت أشعر أنها رجل المنزل، ورغم صبرى من أجل أولادى دمرتنى وسرقت كل ممتلكاتى، وشوهت صورتى أمام أولادى، وأصبحت مهدد بالحبس بسببها".
وبالتعليق على تلك الإشكالية قال محمود مصطفى أستاذ القانون، أن العقوبات الرادعة التى تقع على الزوجة حال الإساءة لزوجها، عقوبة الجرح والإيذاء والضرب الذى ينتج عنه عاهة مستديمة، فأن استطاع الزوج الذى وقع عليه عنف من جانب زوجته إثبات الواقعة وفق تقارير طبية وشهود يستطيع وفق للمادة 240 من قانون العقوبات، أن يصل بالعقوبة ضد زوجته بالسجن سنتين إلى 5 سنوات، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم بالإشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنوات.
وتابع:" كما لم يفرق القانون بين جريمة السب والقذف بين الأشخاص العادية، وبين الأزواج سواء كان سب وقذف عن طريق الصحف أو عن طريق الانترنت أو مواقع التواصل الاجتماعى، فيسرى القانون بمجرد وقوع الجريمة بتوافر أركانها، حتى لو كان المتهم زوج للمجنى عليه بشرط الشكوى فى ميعادها القانونى وإثبات المجنى عليه الجريمة ضد المتهم".
وأضاف أستاذ القانون، أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، للزوج على تعويض مادى كبدل للضرر الواقع عليه، إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج، ولم تستطيع تقديم شهود أو مستندات لتثبت صحة ادعائها، فيجوز أن تطلب تطليقها بعد رد المهر الذى دفعه لها، أما إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترح الحكمان التطليق نظير بدل مناسب للزوج يقر أن تلتزم به الزوجة.