أدرجت الدائرة الخامسة "إرهاب" بمحكمة الجنايات، 13 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الأمل"، على قوائم الإرهاب والإرهابيين.
وتضمنت أسماء المدرجين بقوائم الإرهاب على ذمة التحقيقات في القضية، لمدة خمس سنوات كلا من: محمد فتحى بدر، ومحمد عبد الرحمن عبد الهادى، وعلى السيد أحمد محمد بطيخ، ومحمد عبد الرحمن مرسى، ورامى نبيل على شعث، و محمد أبو هريرة، وخالد أحمد أبو شادى، وزياد عبد الحميد العليمى، وأحمد سمير، وأحمد ذكى الجمال، وسامح مدبولى، وأيمن كامل، وعبد الرحمن قرنى معوض.
وجاء قرار المحكمة بناءً على مذكرة مقدمة من نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء، التى تضمنت الأسباب القانونية لإدراجهم فى قائمتي "الكيانات الإرهابية، والإرهابيين"، على خلفية التحقيقات في القضية رقم 930 لسنة 2019، وذلك طبقاً لقانون 8 لسنة 2015.
وكشفت حيثيات المحكمة أن نيابة أمن الدولة عرضت علي المحكمة مذكرة مؤشر عليها من النائب العام، بطلب إدراج المتهمين الواردة أسماؤهم على قوائم الإرهابيين، حيث قررت المحكمة إدراجهم، مستندة إلى تحريات الأمن الوطنى، وتحقيقات النيابة فى القضية، والتى أكدت أنه فى أعقاب الإجراءات القانونية التى اتخذت ضد كوادر وعناصر الإخوان ومؤسساتهم الاقتصادية، والتى أدت إلى تحجيم الأنشطة التخريبية وتجفيف منابع تمويل الإرهاب، وإضعاف هياكله، قامت قيادات التنظيم الإرهابي الهاربون خارج البلاد، بعقد عدة اجتماعات لوضع مخطط لتوفير الدعم اللازم للتنظيم للحفاظ على هياكله التنظيمية بالداخل، وإثبات وجوده على الساحة، ورفع الروح المعنوية لعناصره، لتحقيق أهدافه الإجرامية المتمثلة في الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وأضافت التحريات أنهم قاموا بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم ممثلو القوى السياسية المدنية تحمى مسمى "خطة الأمل" التى تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو الماضية.
وخطط المتهمون لإنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويلا لتحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة فى توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل االتواصل الاجتماعى، والقنوات الفضائية التى تبث من الخارج.
وكشفت التحريات الأمنية عن تخطيط المتهمين لعقد اجتماعات لتنفيذ غرضهم من خلال الضغط على النقد الأجنبي عن طريق جمع الدولار الأمريكي من السوق المحلى بمعرفة رجال الأعمال المنتمين إليهم، وتوجيه المصريين العاملين بالخارج لوقف تحويلاتهم وزيادة حدة المضاربة على الجنيه المصري، لإجبار البنك المركزى على تخفيض قيمته أمام العملات الأجنبية والعمل على زيادة الركود الاقتصادي، فضلا عن إيجاد الطرق والبدائل للحفاظ على ما تبقي من أموال الإخوان، وتهريب الاموال السائلة من الدولار للخارج، وتجنب التعامل مع البنوك، وأن من ضمن أهداف المخطط توفير الدعم المادي للتنظيم عن طريق تهريب الاموال من الخارج إلى الداخل من خلال الحوالات البريدية وعمليات المقاصة واستلام الأموال من دولتي قطر وتركيا وتهريبها للداخل وأن عدد من القيادات الهاربين بالداخل، يعاونون الهاربين بالخارج في تنفيذ ضرب الاقتصاد.
وأضافت التحريات قيام عناصر التنظيم المسئولين عن إدارة الكيانات الاقتصادية، والمالية والمالكين لها رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال لمتحفظ عليها للاشتراك فى تنفيذ المخطط الإرهابي عن طريق استغلال العوائد المالية لتلك الكيانات والمتمثلة في المدارس والمستشفيات والجمعيات الأهلية والمراكز الطبية، وشركات الصرافة والمقاولات والسياحة والعقارات والأدوية والقنوات والمواقع الإلكترونية لقلب نظام الحكم الشرعي للبلاد.
وقالت المحكمة فى حيثياتها، أنها تابعت تلك الأوراق جميعاً، ووقفت على ما حوته من موضوعات، ومن حيث أنه من المقرر قانوناً أن النص من المادة الأولى بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، المعدل فى 27 أبريل 2017، أن هذه الأشخاص اجتمع فيها المعني الإرهابي الذى جاء بالمادة بشأن الانضمام إلى جماعة صدر قرار بإدراجها كجماعة إرهابية، ويعد حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لهذه الجماعة، وهو يتآمر ضد مصلحة الدولة، ويهدف إلى إسقاط الدولة، بقنوات معادية للدولة المصرية، فى محاولة منه لتشويه صورة الدولة المصرية أمام المجتمع الدولى، وكذلك محاولة الوقيعة بين الشعب المصرى وجيشه، وهى أمور مؤثمة قانونًا، تحريض وبث للسموم والشائعات ضد الدولة المصرية ونظامها، فى محاولة لتشويه صورة مصر فى الخارج، بالتعاون مع التنظيم، من خلال بعض الحوارات التى شمل مضمونها على استمرار الحملة ضد الدولة ومؤسساتها، والنص في المواد "2،3،4،5،7" من ذات القانون والتى تختص النيابة والنائب العام قائمة الإرهابيين وأناط بإحدى دوائر الجنايات، بمحكمة الاستئناف نظر طلب الإدراج وخص النائب العام بتقديم الطلب مشتملا التحقيقات والتحريات .
وأشارت الحيثيات إلى أن المتهمين استخدموا القنوات القضائية ووسائل الاعلام لنشر الشائعات الملفقة لضرب الاقتصاد وصناعة الأزمات فى المجتمع والتدليل على فشل النظام الحاكم بغية تحريض الشعب ودفعه للثورة عليه وقلبه لإحلال نظام حكمها الفاشى وقد شارك المدرج أسماءهم البعض منهم قيادة جماعة والآخر انضمام لها، والاشتراك فى تمويل أنشطة الجماعة والعمليات الإرهابية وتقرر إدراج الجميع على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيبين.
واختتمت المحكمة أنه توافرت لديها المعلومات التي أكدت جدية طلب النائب العام بإدراج المتهمين وجدية المستندات والتحقيقات واستقر في يقين المحكمة ووجدانها من التحريات السرية بوزارة الداخلية، التي اطمأنت إليها المحكمة وإلى صدقها أن المخطط الإجرامي التي أعدت إليه الجماعة الإرهابية عن طريق الوارد أسماءهم قصدو تعطيل الدستور والقانون، وهدم الدولة، وإرهاب وتخويف الشعب، وأن الوارد أسماءهم بهذا القرار يعدون إرهابيين تولى البعض منهم قيادة تلك الجماعة، واشترك البعض الآخر فى عضويتها، و خططوا ودبروا وحرضوا على الإجرام، فقررنا إدراج جماعة الإخوان على قائمة الكيانات الإرهابية، وبإدراج المتهمين لمدة 5 سنوات، على قائمتى الكيانات الإرهابية والإرهابيين وينشر القرار قي الجريدة الرسمية.
وصدر قبل ذلك قرار النيابة العامة، رقم 35 لسنة 2019 أوامر تحفظ فى القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، والذى نص على أنه بعد الاطلاع على مذكرة نيابة امن الدولة العليا المؤرخة 26/6/2019 فى القضية عالية، وإعمالا لنص المادة 208 مكرر (أ) من قانون الاجراءات الجنائية والمادة (8) مكرر من القانون، رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين، والذى نص على منعم من التصرف في الأموال والتحفظ على ممتلكاتهم،سواء كانت اموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لتلك الشركات بالبنوك والشركات الاخرى وغيرها من المؤسسات الماليه ، وكذا أموالها العقارية ، ومنع تلك الشركات مؤقتا من التصرف فى تلك الاموال بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أية حقوق شخصية أو عينية عليها وذلك بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، ولا يسرى أمر المنع على المرتب أو على المعاش الحكومى باعتباره نفقه مؤقته اعمالا لنص المادة 144 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن اصدار قانون التأمين الاجتماعى.
ويواجه المتهمون بالقضية، جرائم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها، وتلقى تمويلات خارجية لإحداث فوضى وارتباك فى الشارع عن طريق نشر الأكاذيب.
كان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، كلف النيابة بفتح التحقيق، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن المخطط العدائى الذى أعدته قيادات الجماعة الهاربة للخارجتزعمهم الإخوانى محمود حسين وعلى بطيخ، والإعلاميين الإثاريين معتز مطر ومحمد ناصر المحكوم عليه الهارب وأيمن نور ، بالتنسيق مع القيادات الإثارية الموالين لهم، ممن يدعون أنهم ممثلو القوى السياسية المدنية تحمى مسمى "خطة الأمل" التى تقوم على توحيد صفوفهم، وتوفير الدعم المالى من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التى يديرها قيادات الجماعة والعناصر الإثارية، لاستهداف الدولة ومؤسساتها، وصولا لإسقاطها تزامنا مع احتفالات 30 يونيو.
وخطط المتهمون لإنشاء مسارات للتدفقات النقدية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية، بالتعاون بين جماعة الإخوان الإرهابية، والعناصر الإثارية الهاربة ببعض الدول المعادية، للعمل على تمويلا لتحركات المناهضة بالبلاد، للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة فى توقيتات الدعوات الإعلامية التحريضية، خاصة من العناصر الإثارية عبر وسائل االتواصل الاجتماعى، والقنوات الفضائية التى تبث من الخارج.