الصحف الأمريكية: الإخوان قوضوا الديمقراطية فى مصر.. احتجاجات عنيفة ضد "ترامب" فى كاليفورنيا والشرطة تعتقل متظاهرين.. والمحكمة العليا الأمريكية تمنح صلاحيات قرصنة أوسع لـ"FBI"

أستاذان بهارفارد حاصلان على نوبل: الإخوان قوضوا الديمقراطية فى مصر قال إريك ماسكين وأمرتيا سين، الأستاذان بجامعة هارفارد الأمريكية الحاصلان على جائزة نوبل فى العلوم الاقتصادية، إن الإخوان المسلمين خلال حكمهم لمصر بين عامى 2012 و2013 قاموا بتقويض الديمقراطية فى البلاد، فى حديثهم عن المشهد المزعج للانتخابات الأمريكية، وهناك مخاوف من فوز المرشح الجمهورى المحتمل للرئاسة دونالد ترامب.

وتحدث العالمان، فى مقال مشترك بصحيفة نيويورك تايمز، اليوم الجمعة، عن الانتخابات الأمريكية، وأشاروا إلى أن ترامب فاز حتى الآن فى 23 ولاية بالانتخابات التمهيدية الجارية، ومع ذلك فإن غالبية الناخبين يرفضونه، لكنه يبدو الفائز لأن الأصوات الباقية تتفتت بين منافسيه تيد كروز وجون كاسيك.

وأضافا أن الانتخابات التمهيدية الأمريكية ليست الوحيدة التى أسفرت، مؤخراً، عن فائزين يفتقران لدعم أغلبية الناخبين، ففى الهند فاز حزب بهاراتيا جاناتا، الهندوسى اليمينى، بـ31% فقط من الأصوات فى الانتخابات العامة الأخيرة، ولكنه حصل على أغلبية المقاعد الانتخابية. وشكل الحزب الهندوسى الحكومة، وهو أمر عادل بالنظر للنظام الانتخابى، لكنه راح يضطهد المعارضة السياسية ويصفها بأنها "غير وطنية"، فحتى دعم الأغلبية لا يمنح للقادة فى الدول الديمقراطية الحق فى قمع المعارضة، كما يقول الكاتبان.

وأوضحا أن الإخوان المسلمين الذين حكموا مصر بين عامى 2012 و2013 قدما مثالاً آخر مثيراً للقلق، حيث عملا على تقويض الديمقراطية فى مصر تماماً. ويشيران إلى أن ماركوس كوندروسيه، المنظر السياسى فى القرن الـ18 وعالم الرياضيات، اقترح نظاماً لانتخاب المرشحين الذين يحصلون حقاً على تأييد الأغلبية. ففى هذا النظام، يكون للناخب فرصة ترتيب المرشحين من الأكثر تفضيلا للأقل. فباستخدام النظام الحالى فإن الفائز بالتعددية هو ترامب، بدعم 40%، ولكنه سيكون بالتأكيد خياراً غريباً، لأنه خاسر بنتيجة 60% مقسمة بين منافسيه. ويخلص الكاتبان بالقول إنه لا يوجد مرشح انتخابى مثالى، فكل له عيوبه، لكنهما ينصحان باستبدال النظام القائم على الفوز بالتعددية بالفوز بالأغلبية لتحسين الانتخابات التمهيدية الأمريكية. وعلى نطاق أوسع فإن فهم الفرق بين التعددية والأغلبية يمكنه تحسين السياسات حول العالم. احتجاجات عنيفة ضد ترامب فى كاليفورنيا والشرطة تعتقل متظاهرين وذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز أن الشرطة الأمريكية اعتقلت عدداً من المتظاهرين بعد تحول مسيرة احتجاجية إلى العنف، خلال حشد انتخابى للمرشح الجمهورى المحتمل للرئاسة دونالد ترامب فى كوستا ميسا بولاية كاليفورنيا، الخميس.

واحتشد مئات المحتجين خارج قاعة مقاطعة أورانج، حيث عقد ترامب حشدا انتخابيا، مساء الخميس، وقاموا بالصعود على السيارات وإلقاء الحجارة تجاه المارة والمؤيدين الذين كانوا فى طريقهم لحضور الحشد الانتخابى، معلنين معارضتهم للمرشح المعروف بتصريحاته المعادية للمهاجرين والمسلمين.

وتعطلت الحركة المرورية بسبب احتشاد المتظاهرين فى منتصف الطريق، وكان بعضهم يلوح بأعلام الولايات المتحدة والمكسيك، حيث هناك نسبة كبيرة من المواطنين الأمريكيين مهاجرون من أصول مكسيكية.

وحطم المتظاهرون أيضاً زجاج ما لا يقل عن سيارة شرطة وثقب إطار سيارة أخرى، وفى ذروة الاحتجاج حاول بعضهم قلب سيارة تابعة للشرطة أيضاً، ورفعوا لافتات تحمل عبارات مناهضة لترامب وكتبوا عبارات أخرى على سيارات الشرطة.

واضطرت شرطة "كوستا ميسا" لنشر قوات مكافحة الشغب التى خرجت بالخيول لإبعاد الحشود عن مقر الحشد الانتخابى لترامب وحلقت طائرات هليكوبتر لمتابعة تطورات الأمر. وقال مارك ستكثر، مسئول قسم شرطة مقاطعة أورانج، فى تصريحات للوس أنجلوس تايمز، إنه تم اعتقال عدد صغير من المحتجين.

المحكمة العليا الأمريكية تمنح صلاحيات قرصنة أوسع للـFBI ذكرت مجلة فورين بوليسى أن المحكمة العليا الأمريكية أصدرت، الخميس، قراراً من شأنه توسيع صلاحيات مكتب التحقيقات الفيدرالية FBI لاختراق أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة للمشتبه بهم.

وأوضحت المجلة، أن المحكمة العليا وافقت على تغيير القواعد الاتحادية للإجراءات الجنائية التى تمنح القضاة سلطة إصدار أوامر بضبط أو اختراق أجهزة الكمبيوتر خارج الضواحى المخولين بها والحصول على المعلومات.

ويسمح تغيير القانون للقضاة بإصدار أوامر لفحص أجهزة الكمبيوتر خارج مناطقهم، حيث يقتصر الأمر حالياً على السماح بمصادرة أو اختراق تلك التى تقع فى الضواحى المخولين بها. وتقول المجلة، إنه فى عصر التكنولوجيا حيث يمكن للمجرمين استخدام برامج مثل "تور" لإخفاء أماكنهم وهوياتهم، تقول وزارة العدل إن النظام الاتحادى الداخلى أصبح قديما ولا يمكنه التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

وقال بيتر كار، المتحدث باسم وزارة العدل، إن المجرمين الآن لديهم تقنيات لإخفاء هوياتهم، بينما يرتكبون جرائم عبر الإنترنت، لذا فإن استخدام عمليات البحث عن بعد هى فى الغالب الآلية الوحيدة المتاحة لإنفاذ القانون لتحديد هوياتهم والقبض عليهم.

ويتشارك المحققون الفيدراليون والقراصنة الإلكترونيون فى سباق تسلح تكنولوجى، حيث يعتمد كلا الجانبين على أدوات متطورة على نحو متزايد. وتقول فورين بوليسى إن القراصنة وصلوا إلى ترسانة غير مسبوقة من أدوات القرصنة والتكنولوجيا المتطورة، حيث يشكو المحققون من أن وسائل الاتصال المشفرة كثيراً ما تعرقل عملهم.

غير أن تغيير القانون من شأنه أن يجعل من الأسهل على مكتب التحقيقات الفيدرالية استخدام أدوات القرصنة فى تحقيقاتها فى الجريمة على الإنترنت. وفى الأسابيع الماضية، استبعد اثنان من القضاة يبتان فى قضية استخدام أطفال فى مواد إباحية، أن يكون مكتب التحقيقات الفيدرالية قد انتهك "المادة 41" باستخدامه أدوات قرصنة.

وعلى الجانب الآخر، فإن المدافعين عن الحريات المدنية يرون أن توافر أجهزة الاتصال الرقمى خلقت عصرا ذهبيا للمراقبة، قائلين، إن وكالات مثل مكتب التحقيقات الفيدرالى تسبب فى تهديد الخصوصية فى سعيهم للحصول على المعلومات والأدلة الرقمية.