على طريقة "آه لو لعبت يا زهر".. ومن أجل تدبير لقمة العيش، وبحثا عن حياة أفضل، وأملا فى تغيير الأحوال، وأسوة بشباب آخرين، سافر 25 طفلا من قرى الشرقية، إلا أن الأحوال لم تتبدل، بل تغيرت إلى الأسوء، حيث انقطعت أخبارهم وهم فى الطريق إلى إيطاليا، لتتحول 4 عزب تابعة لقرية بردين بمركز ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، إلى مأساة بعد فقدان الأبناء، وأصبح الأهالى ما بين أنباء عن غرقهم فى المتوسط أو احتجازهم بالسواحل، وبين مأساة أخرى وهى توقيعهم إيصالات أمانة على بياض للمهربين، والتى أصبحت الآن سيفا على رقابهم.
أطفال وطلاب مدارس ما بين الصف الثالث الإعدادى، والأول الثانوى تتراوح أعمارهم ما بين "15: 17" سنة، من عزب "كفر العرب، والنشوة، ويتمور، وقهرة الجبل"، دفعتهم الظروف المعيشية الصعبة والفقر والمرض إلى ترك الدراسة والسفر إلى إيطاليا، ولتحسين أوضاعهم المالية أسوة بشباب آخرين.
قال ناصر عبد الغنى، عامل، والد أحد المتغيبين، ويدعى "عبدالغنى" طالب فى الثالث الإعدادى وعمرة 16 سنة " ابنى فلذة كبدى وسندى فى الدينا خلفته على 3 بنات، سافر مع 7 أولاد يوم 8 أبريل للإسكندرية، وكلمنى ثانى يوم، وقالى أنا ركبت مركب والمحمول اتقفل بعد كدا، ومعرفش عنة حاجة".
ويضيف عامر فتحى، خال محمد عمر أحد الضحايا "والد محمد عامل بسيط ولديه أشقاء فى مراحل التعليم المختلفة، وظروفهم الصعبة دفعته أسوة بشباب آخرين للسفر، لافتا إلى إنهم سافروا عبر وسيطين هما عبدالحى طنطاوى ومحمد السيد سليمان".
ويتابع: "الوسطاء عقب سفر أولادنا إلى الإسكندرية حضروا للقرى، وطالبوا بتوقيع إيصالين أمانة عن كل حالة، الأول بـ33 ألف جينه فى حالة الوصول، إما الثانى فى حالة الفقدان أو الوفاة يتم التهديد به لعدم تقديم شكوى للجهات الرسمية ضدهم".
ويقول والد الطفل إسلام أشرف، أحد المتغيبين، إنهم بدأوا قبل أسبوعين وبعد انقطاع الأخبار، التوجه للجهات المسئولة لمعرفة مصير أبناءهم، وخاطبوا وزارة الخارجية، التى أكد أحد مسئوليها أن ليس لديهم أى معلومات حول سفر أبناءهم، وطالبهم بالانتظار لحين الاستعلام، إلا أن الأيام مرت دون رد.
وناشد أهالى الضحايا، وزارة الخارجية والحكومة، بسرعة تحديد مكان أبنائهم، خاصة أن هناك أخبار بالمواقع الإلكترونية حول غرق مركب هجرة غير شرعية منذ أيام.
فيما يقول محمد محمدى عضو المجلس المحلى السابق، وأحد كبار القرية، إن حلم السفر للخارج أصبح كالنار وسط الهشيم بين الأهالى، فهذه التجارة غير المشروعة انتشرت بشكل كبير فى القرى المجاورة، دون رقابة من الدولة، حيث يوجد وسطاء هم سلسلة وحلقات متشابكة ويشترطون الأطفال ما بين 12 إلى 17 عاما، للاستفادة من قانون الطفل هناك، حيث يتم استقبال هولاء الأطفال واستكمال تعليمهم فى مدارس داخلية متخصصة فى تعليم الحرف، ثم يعملون فى الورش والمصانع، ويحصلون على الإقامة، وأحيانا الجنسية، لافتا إلى أن الظروف الصعبة والفقر، وعدم توافر فرصة عمل أو حياة كريمة هو ما يدفع الأهالى للتضحية بأبنائهم.
وفى ذات السياق، قال اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية لــ"انفراد"، إنه لا يمكن تأكيد خبر غرق الضحايا كما يدعى الأهالى، ولكن تم رفع شكواهم للجهات المختصة لسرعة تحديد مكان الأطفال.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
