نقابة المنتجين الزراعيين: شهادة وفاة كتبت بامتياز.. و"الجمعيات": مافيا التجار اشتروا "الغلة" لخلطها بالمستورد
كشف آخر تقرير رسمى صادر من وزارة الزراعة، ممثلة فى قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية، وغرف متابعة توريد القمح، حصل "انفراد" على نسخة منه، تراجع توريد محصول القمح الموسم الحالى عن العام الماضى فى نفس التوقيت بـ370 ألف طن، وأكد التقريرأن إجمالى كميات الأقماح المحلية التى تم توريدها للشون التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعى، والهناجر والصوامع التابعة لوزارة التموين منذ بدء فتح باب الاستلام منتصف الشهر الجارى، بلغت حوالى 168 ألفا و934 طنا، مقابل العام الماضى 537 ألفا و636 طنا، بفارق 370 ألف طن، وتم حصاد مليون و148 ألفا و 485 فدانا، من مساحات منزرعة بلغت 3 ملايين و439 ألفا و 246 فدانا.
وحمل الفلاحون الحكومة، ممثلة فى وزارتى الزراعة والتموين، المسئولية عن تراجع كميات توريد القمح المحلى بسبب التخبط فى القرارات منذ بدء استلام المحصول، وأولها قرار الزراعة بتوريد المحصول للشون والصوامع لصالح هيئة السلع التموينية طبقا للحيازة، وبعدها تراجعت عن ذلك ليكون بكشوف الحصر، ما أدى إلى تعرض المزارعين لخسائر فادحة بسبب طول الانتظار الذى يزيد تكلفة النقل، ليلجأ المزراع لبيع المحصول فى السوق السوداء، لعدم تحمل مصاريف إضافية، بالإضافة إلى تعقيد إجراءات وضوابط الاستلام، وغلق الشون الترابية أمام التوريد فى القرى والنجوع، والاكتفاء بالشون المعتمدة التى تبعد أكثر من 40 كيلو مترا عن مقر نقل المحصول، ورفض وزارة التموين استلام المحصول بشون الاستلام المعتمدة إلا بحيازة على الرغم من التراجع فى القرار.
كما تشترط وزارة التموين تحديد حد أقصى 3 أطنان لفدان القمح الواحد، وعدم اشتراك الفلاحين فى سيارات النقل المحملة بالقمح، حيث يجب أن يورد كل مزارع بسيارة بمفردة، ما يزيد من الأعباء المادية على الفلاح، بالإضافة إلى عدم صرف مستحقات المحصول.
ويقول فريد واصل نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين، فى تصريحات لـ"انفراد" إن هناك مخططا من قبل وزارتى الزراعة والتموين، بوضع عدد من العراقيل أمام استلام محصول القمح المحلى، يستهدف السماح بتوريد القمح المستورد على أنه قمح محلى، مؤكدا أنه حتى الآن لم يتم صرف مستحقات التوريد للمزارعين، وعدم فتح شون بنك الائتمان الزراعى البالغة 105 شون أسمنتية، والتى اعتمدتها وزارة التموين، والاكتفاء بـ 16 شونة فقط، رغم أن هناك 362 شونة، وعدم الاستلام إلا بالحيازات الزراعية على الرغم من إلغاء القرار.
ويؤكد فريد واصل أن العراقيل التى يشهدها موسم التوريد تهدد بعدم زراعة محصول القمح فى العام المقبل، كما حدث فى عام 2008، واللجوء إلى الاستيراد، بما ترتب عليه تراجع التوريد وارتفاع أسعار القمح العالمية لتتحمل الدولة هذا الفارق، متوقعا تراجع توريد القمح المحلى هذا العام لمليون طن فقط بدلا من 3.5 مليون طن.
وأوضح أن وضع عراقيل لتوريد المحصول هدفه رفع الدعم عنه، والاكتفاء بالاستيراد، مطالبا بفتح جميع الشون سواء أسمنتية أو ترابية، لعدم سيطرة مافيا التجار على السوق وشراء المحصول من الفلاحين بتراب الفلوس واستغلالهم الفرصة، بخلط القمح المحلى بالمستورد وبيعه على أنه محلى، "قائلا": الحكومة وضعت شهادة وفاة القمح بامتياز مثل القطن.
من جانبه قال مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"انفراد"، إن هناك عراقيل فى استلام القمح وضعتها وزارة التموين، أولها عدم فتح الشون التربية، والاعتماد على الصوامع والقليل من الشون المجهزة، ما أدى إلى سيطرة تجار السوق السوداء على المزراعين ولم الغلة بأقل الأسعار، لينتهزون الفرصة ويخلطون القمح المحلى بالمستورد، ويتم بيعه على أنه محلى لجنى الأرباح، مؤكدا أن الحكومة فشلت فى إدارة منظومة تسويق القمح.
وأكد رضا الغرباوى رئيس جمعية القبانيين "الوزانين"، عضو لجنة استلام القمح، التى تشرف على موازين توريد القمح، أن هناك تعقيد فى إجراءات استلام القمح من الفلاحين منذ بدء توريد المحصول، وعدم تسهيل ضوابط الاستلام من قبل وزراتى الزراعة والتموين، ما أدى إلى سيطرة تجار السوق السوداء على عمليات التوريد والشراء من المزارعين بـ380 جنيها للإردب، بدلا من 420 جنيها، بالإضافة إلى عدم وجود مكان للتوريد بعد إلغاء توريد القمح بالشون الترابية التى تعد أقرب مكان جغرافى للفلاحين، "قائلا":علشان الفلاح يروح يورد محصوله يمشى 50 كيلو مترا، ما أدى إلى عزوف الفلاح عن توريد المحصول نظرا لبعد أماكن التوريد عن أماكن الحصاد للمحصول وارتفاع تكلفة النقل.
وطالب الغرباوى باستلام المحصول من قبل الجمعيات الزراعية سواء "ائتمان زراعى أو إصلاح أو استصلاح، وتوريد المحصول لأقرب شونة، ووضع قواعد لتسهيل استلام المحصول للحد من بيعه فى السوق السوداء، لمنع خلط القمح المستورد بالبلدى، من الذين استغلوا عدم استطاعة توريد القمح إلى الشون فقاموا بشراء الكميات بقيمة أقل من المطروحة بالسوق.
من جهته أكد رشدى عرنوط نقيب الفلاحين عن الصعيد أنه منذ بدء استلام محصول القمح هناك العديد من العراقيل تواجه المزارعين فى التوريد، أولها غلق الشون الترابية، وعدم صرف مستحقات التوريد حتى الآن، والتخبط فى القرارات بتوريد قمح المزارعين للشون والصوامع لصالح هيئة السلع التموينية طبقا للحيازة، وبعدها التراجع فى القرار بكشوف الحصر، ما أدى إلى تعرض المزارعين لخسائر بسبب طول الانتظار الذى يزيد تكلفة النقل والبيع فى السوق السوداء، لعدم تحمل مصاريف إضافية.
