بالوثائق.. هشام طلعت مصطفى يطالب بفصل مواد الاتهام مع "محسن السكرى" فى قضية مقتل سوازن تميم.. المستندات تكشف إنهاء رجل الأعمال نصف العقوبة فى مارس الماضى.. وتنتهى فى أول سبتمبر 2023

ينفرد "انفراد" بنشر مراسلات مصلحة السجون والنيابة العامة، والمتعلقة بتقديم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى بطلب إلى مصلحة السجون، فى شهر فبراير الماضى، للمطالبة بفصل المواد المطبقة عليه من المواد المطبقة على المتهم الأول "محسن السكرى"، فى الجناية رقم 10305 لسنة 2008 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 914 كلى وسط القاهرة والمعروفة إعلامياً بقتل الفنانة سوزان تميم، فى الحكم الصادر من محكمة النقض بجلسة 6 مارس 2012 فى الطعن المقدم منه.

وكشفت المراسلات عن قيام مصلحة السجون بإرسال الطلب المقدم من رجل الأعمال إلى نيابة وسط القاهرة، والتى قامت بالرد على طلب رجل الأعمال بأن المواد المطبقة عليه، طبقاً لما جاء بحكم محكمة النقض هى المواد 40 و 41 و 230 من قانون العقوبات، على أن تبدأ مدة تنفيذ العقوبة من تاريخ 1 سبتمبر 2008 وتنتهى بتاريخ 1 سبتمبر 2023 .

وشملت المراسلات صورة من حكم محكمة النقض بالسجن المشدد على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، رئيس مجموعة طلعت مصطفى، والذى يفيد بتوقيع عقوبة السجن المشدد 15 سنة فى الاتهامات المسندة إليه، طبقاً للمواد 40 و 41 و 230 من قانون العقوبات، على أن تنفذ العقوبة حسب القوانين والأوامر المتبعة بعد استنزال مدة الحبس الاحتياطى، والتى بدأت بتاريخ 1 سبتمبر 2008، وتنتهى بتاريخ 1 سبتمبر 2023 .

وأرفق رجل الأعمال فى طلبة المقدم إلى مصلحة السجون صورة ضوئية من قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2016، والمنشور بالجريدة الرسمية بشأن قرارات العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة للمحكوم عليه.

من ناحية أخرى، أشارت مصادر قضائية إلى أن الطلب المقدم من رجل الأعمال لمصلحة السجون لبيان مدة السجن التى قضاها فى محبسه، تهميداً لتقديم طلب بالعفو عنه بمضى نصف المدة، والتى انتهت فى شهر مارس الماضى، أو أن يشمله قرار عفو رئاسى فى أى من المناسبات التاريخية التى يتم فيها صدور قرارات بالعفو الرئاسى بعد قضاء نصف العقوبة.