"الصوب الزراعية" تكسب الرهان فى أقل من عام على تدشين المشروع القومى بعد المرحلة الأولى والثانية.. تقليل الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك وتوفير الخضروات بأسعار منخفضة طول العام.. وزيادة التصدير

تعالوا نعود بالذاكرة الى عامين ماضيين.. ونستعيد ذاكرة التجول فى أسواق الخضار والفاكهه وصرخات الشكوى التى كنا نستمع اليها بسبب ارتفاع الأسعار بصورة جنونية الى حد أصبح فيه سعر الليمون 90 ومائة جنيه للكيلو وقفزت أسعار باقى الخضروات قفزات مهولة ما بين 10-20 جنيه . واستثمر " سخفاء " مواقع التواصل الاجتماعى والقنوات الفضائية المعادية أزمة أسعار الخضروات للسخرية من الحكومة والدولة المصرية عموما ومحاولة بث روح اليأس فى نفوس المصريين. فى الجانب الآخر كان هناك مشروع هو الأضخم فى العالم قد أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى يسابق الزمن لسد الفجوة الغذائية بين انتاج واستهلاك مصر من الخضروات والفاكهه والتى تؤدى الى ارتفاع الأسعار مع نشوء حالة من الاستغلال والجشع لدى بعض التجار فى الاسواق المحلية..ولم يكد الصيف الماضى يستأذن فى الحضور حتى كانت الأسواق المحلية زاخرة بكافة أنواع الخضار وباسعار مناسبة ومستقرة بل منخفضة ايضا واستمر الحال حتى اختفت الشكوى من أسعارها حتى فى المحاصيل التى كانت تشهد زيادة مبالغة فى اسعارها فى بعض الشهور..واختفى " السخفاء " و مدمنو السخرية ومشعلو الفتن ولم نراهم مرة آخرى ..فقد انخفضت الاسعار بصورة كبيرة فى كل مكان وفى كافة المنافذ التى أقامتها القوات المسلحة فى كافة أنحاء مصر...وبالمناسبة الليمون انخفض سعره الى 10 جنيهات والطماطم ب5 جنيهات والبصل ب4 جنيهات والبطاطس 6 جنيهات والفلفل 5 جنيهات ..وبالأمس حدثنى صديق يقيم فى احدى الدول الخليجية بأن أسعار بعض الخضروات جاوز ثمنها حوالى 400 جنيه مصريا..! وكسبت مصر ورئيسها الرهان بالعمل والارادة والعزيمة والصبر والدراسة أيضا..فالرهان كان على المستقبل من خلال قراءة الواقع وصعوباته وتحدياته..ولذلك جاء مشروع الصوب الزراعية لزراعة 100 ألف فدان بما يساوى 1.5 فدان فى الزراعة التقليدية بمثابة" ثورة زراعية تكنولوجية" لمحاولة اللحاق بالزمن وسد الفجوة الغذائية بين الانتاج والاستهلاك وتوفير الغذاء وخفض استيراد التقاوى الزراعية الى أدنى حد لها. هذه هى المكاسب السريعة والأولية لاضخم مشروع فى العالم فى مراحله الأولى وأسكت اصواتا كثيرة تشككت- كعادتها فيه.. وعلينا أن نحتفى به فهو واحد ن المشروعات القومية الضخمة لدولة 30 يونيو. المشروع الذى مازال فى مرحلته الثانية أو الثالثة ..كان حلم قديم تنقصه الارادة للتنفيذ ..فتحول بعد 30 يونيو 2013 الى واقع وثورة زراعية فى مصر لتوفير الغذاء للمصريين وبالاساليب والطرق الأحدث فى العالم وبدأ بالفعل يؤتى ثماره على الفور خاصة مع سد الفجوة الغذائية ثم بداية التصدير الى الخارج. البعد الاستراتيجي الآخر للمشروع هو توفير كمية كبيرة من المياه والحفاظ على الثروة الماية لمصر فى ظل أجواء متوترة مع أثيوبيا، فبينما تحتاج الزراعة العادية إلى 63 مليار متر مكعب سنويًا تمثل نحو 80% من جملة الموارد المائية العذبة المتاحة في مصر، فالصوب الزراعية العادية تقلل من استهلاك هذه النسبة بنحو 40%،.. وهذه هى الميزة الحيوية الآخرى للمشروع ولذلك دائما ما ينادى الرئيس السيسى ويطالب صغار المزارعين والفلاحين فى مصر الى التحول الى زراعة الصوبات بدلا من الزراعة التقليدية وما سوف يتحقق لهم من مكاسب كبيرة سواء فى الدخل أو فى التوفير والتصدير والأهم للحفاظ على ثروة مصر المائية علاوة على ذلك –كما تكشف دراسات وإحصائيات متخصصة- أن القيراط الواحد من الصوب الزراعية يعادل إنتاج فدان كامل من الأراضي المكشوف، كما أن الصوبة الزراعية توفر ٤٠٪ من المياه وتتيح أحيانا إنتاج أربعة أو خمسة أضعاف نظيرتها من الزراعات المكشوفة، لأنها تتيح التحكم في درجة الحرارة والتهوية والرطوبة والإضاءة. ويؤكد خبراء الزراعة أن الدول تقوم بإنشاء الصوب الزراعية للاستفادة منها بنسبة 80% للتصدير، لافتين الى أن مصر تعاني من تلف بعض الزراعات بسبب ضعف البذور أو درجات الحرارة، ولذلك أصبحت تلجأ إلى التوسع في الصوب الزراعية للتخلص من هذا الأمر، وخلال فترة قليلة سيكون هناك توسع في تصدير المحاصيل. وأوضحوا أن الصوب الزراعية تستهلك من نصف إلى ثلثي المياه مقارنة بالنسبة التي تستهلكها الأرضي المكشوفة ولذلك تستهلك مياه قليلة ويكون لها عائد جيد في فترة قصيرة وتنعش الأسواق بكافة أنواع المحاصيل في آن واحد دون انتظار الموسم المناسب لكل محصول. اضافة الى اتاحة 60% من البذور لتوفير احتياجات الدولة فى 4 سنوات وعند اكتمال المشروع سيتيح 98% من البذور التى كانت تستوردها مصر. المشروع القومى للصوب الزراعية ينتهى 2021 ويتيح 300 ألف وظيفة جديدة. ويتيح 10 آلاف بيت زراعى على مساحة 100 ألف فدان.. تغنينا عن استيراد 60% من بذور خضراوات نستورد 98% منها سنويا وقد افتتح الرئيس المرحلة الثانية والثالثة منها حتى الأن منها فى مدينة العاشر من رمضان ومنطقة الحمام،بقاعدة محمد نجيب العسكرية الأولى على مساحة 34 ألف فدان لزراعة 7100 صوبة والثانية على مساحة 10 آلاف فدان لزراعة 1300 صوبة وقام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والشركة الوطنية للزراعات المحمية بالبدء فى تنفيذ المشروع القومى لإنشاء 10 آلاف بيت زراعى والأنشطة الإنتاجية المكملة لها على مساحة 100 ألف فدان فى عدة مناطق، هى منطقة الحمام بمحافظة مطروح والعاشر من رمضان وأبو سلطان وقرية الأمل بالإسماعيلية واللاهون بمحافظة الفيوم والفشن بمحافظة بنى سويف والعدوة بمحافظة المنيا، حيث تتعاظم أهمية التوسع فى الزراعة فى البيوت الزراعية لبعض أنواع المحاصيل لتحقيق الأهداف الآتية وهى أولا زيادة القدرة على التخصيص الأمثل للمتاح من الأراضى، التى تتناسب مع زراعة المحاصيل المختلفة الحقلية والعلفية والخضروات وذلك فى ظل محدودية مساحات الأراضى التى تزرع حالياً أو التى يمكن استصلاحها للزراعات المكشوفة، وثانيا ترشيد الاستخدام من الموارد المائية العذبة المتاحة فى مصر لمواجهة الالتزامات المتزايدة فى الاستخدامات المختلفة وذلك فى ظل محدودية المتاح منها أيضاً حيث تقدر جملة الموارد المائية العذبة المتاحة حالياً بنحو 80 مليار م3 سنوياً تمثل حصة مياه نهر النيل 70% منها. وتختص الزراعة فى الاستخدامات المائية حالياً بنحو 63 مليار م3 سنوياً تمثل نحو 79% من جملة الموارد المائية العذبة المتاحة فى مصر، وثالثاً تعظيم الاستفادة من وحدة الأرض ومن وحدة المياه بتطبيق الأساليب العلمية الحديثة فى تنفيذ المشروعات الزراعية لزيادة الإنتاج مع ترشيد التكاليف، حيث يحقق استخدام البيوت الزراعية ترشيداً كبيراً فى استهلاك مياه الرى وفى استخدامات وحدة الأرض أيضاً ففى البيوت العادية يقل استخدام المياه بنحو 40% عنها فى الزراعات المكشوفة على نفس المساحة مع تحقيق ضعف الإنتاجية، بينما تحقق البيوت الزراعية عالية التكنولوجيا ترشيداً يصل لنحو80% من مياه الرى مع زيادة فى الإنتاجية تصل لنحو أربعة أمثال، ويتحقق ذلك من خلال منظومة التحكم البيئى فى درجات الحرارة والرطوبة والتهوية ومستويات الإضاءة المطلوبة والعمل على زيادة المعروض من بعض أصناف الخضروات الطازجة فى الأسواق بالأسعار المناسبة والجودة العالية وعلى مدار العام، حيث يرجع انخفاض متوسط نصيب الفرد فى مصر حالياً من الغذاء الصافى من الخضراوات إلى انخفاض صافى الإنتاج المحلى منه متزامناً مع الزيادات السكانية المستمرة، و سبق التخطيط لتنفيذ هذا المشروع القومى على عدة مراحل. المرحلة الثانية من المشروع فى منطقة الحمام على مساحة 10 آلاف فدان تضم 1300 صوبة زراعية مساحة كل منها من 3: 12 فدان تم زراعة 65% منهم بأنواع مختلفة من الخضروات وجارى زراعة الباقى وفقاً لأزمنة التصنيف الحقلى المخطط وتبلغ الطاقة الإنتاجية لصوبات هذا الموقع 184 ألف طن من الخضروات سنوياً ويضم الموقع محطة للفرز والتعبئة بطاقة 600 طن / يوم وثلاجات للحفظ بطاقة 1000 طن من الخضروات وقد أتاح المشروع هنا فى موقع الحمام أكثر من 15 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة للشباب من مختلف التخصصات، كما يتم فى هذا الموقع وبناءً على توجيهات سيادتكم تنفيذ المشروعات الإنتاجية الهامة الآتية:. مجمع لإنتاج البذور للعديد من أصناف الخضروات حيث يتم حالياً استيراد نحو 98% من احتياجات مصر من بذور الخضراوات يتحمل المزارع والمستهلك الارتفاع الكبير فى أسعارها، لذلك فإنه جارى تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطنى لإنتاج بذور الخضروات حيث يتم فى هذا الموقع إنشاء مجمع لإنتاجها وفقاً لأحدث التقنيات العلمية لتوفيرها للسوق المحلى بالكميات والأسعار المناسبة والجودة العالية بهدف الحصول على أفضل النبات ذو الإنتاج الوفير والمقاوم للعديد من أمراض التربة حيث تحقق المرحلة الأولى من البرنامج إنتاجية تقدر بنحو 4.7 مليار وحدة من البذور اعتباراً من نهاية عام 2022 تمثل نحو 60% من احتياجات السوق المحلى. مشروع لإنتاج تقاوى البطاطس وذلك من خلال زراعة الأنسجة الخاصة بها وتنفيذ مراحل إكثارها بدءاً بإنتاج درنات "الميكروتيوبر" وانتهاءً بإنتاج التقاوى اللازمة للزراعة، حيث تقدر جملة المساحات التى تزرع فى مصر بمحصول البطاطس سنوياً خلال العروات الثلاث الصيفية والشتوية والنيلية بنحو 400 ألف فدان تنتج حوالى 4.5 مليون طن تتطلب هذه المساحات نحو 480 ألف طن من درنات التقاوى يتم استيراد نحو 35%، لذلك جار تنفيذ مراحل المشروع من خلال الشركة الوطنية للزراعات المحمية ثم الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية شرق العوينات وبالتنسيق مع وزارة الزراعة لإنتاج حوالى 200 ألف طن كمرحلة أولى من تقاوى البطاطس المعروفة بـ G3 سنوياً وذلك اعتباراً من نهاية عام 2021 بإذن الله واستكمالاً لتنفيذ باقى مراحل المشروع القومى لإنشاء البيوت الزراعية فإنه جار العمل أيضاً فى مناطق أبو سلطان ومنطقة اللاهون بالفيوم ومنطقة الفشن والعدوة بمحافظتى بنى سويف بإجمالى 7853 صوبة زراعية على مساحة 87500 فدان. فى عام 2021 مع اكتمال المشروع سيوفر أكثر من 1.5 مليون طن من الخضروات سنوياً مع إتاحة أكثر من 300 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة اضافة إلى التعاون المثمر الذى قدمته العديد من أجهزة الدولة وفى مقدمتها وزارة الزراعة ووزارة الرى ووزارة الكهرباء والطاقة وكذلك الشركات التى شاركت فى التنفيذ والعديد من الشركات المصرية وشركة "روفايبا" الأسبانية ، ويستهدف مشروع العاشر من رمضان إنتاج 114ألف طن من الخضراوات المختلفة تتوفر بأسعار اقتصادية للمواطن، ويمد مشروع العاشر من رمضان حوالى مليون نسمة من سكان محافظتى القاهرة والشرقية باحتياجاتهم من الخضر على مدار العام. أما قرية الأمل والتى تقع فى مدينة القنطرة شرق على مساحة 100 فدان وتم إنشاء 529 صوبة زراعية، كما تم إضافة 1640 فدان فى المنطقة شرق مدينة الإسماعيلية الجديدة وتم زراعتها بأشجار المانجو من الأصناف عالية الجودة مع استخدام نظم الرى الحديثة لتحقيق أعلى إنتاجية من المشروع، ويستهدف قطاع قرية الأمل فى الموسم الزراعى 2019/2020 إنتاج 4300 طن من أصناف الخضراوات المختلفة تكفى احتياجات حوالى 40.000 مواطن من سكان القنطرة والإسماعيلية. وفى قطاع ابو سلطان والذى أنشئ على مساحة 12.500 فدان ويحتوى على 2353 بيتا زراعيا متوسط التكنولوجيا مساحة البيت الزراعى 2.5 فدان وذلك بالتعاون مع شركات صينية ، وتم إنشاء محطة فرز وتعبئة بطاقة فرز 800 طن / يوم وطاقة تخزين مبرد 1800 طن ويستهدف القطاع إنتاج 259.000 طن من أصناف الخضروات المختلفة، تكفى استهلاك حوالى 2.5 مليون نسمة فى محافظات (السويس – الإسماعيلية – بورسعيد). وقطاع اللاهون بالفيوم ..مخطط الطاقة الإنتاجية لهذا القطاع 301ألف طن من أصناف الخضروات المختلفة تكفى استهلاك 2.7 مليون نسمة من محافظتى القاهرة والجيزة. المشروع- وباجماع الخبراء- يساهم في تطوير الزراعة المصرية مما يمثل نقلة حضارية حديثة للزراعة المصرية وسيغير شكل الزراعة فى مصر مما يؤكد أن الريادة فى المجال الزراعى للمصريين كما انه سيحقق إنتاجية أكبر فى حجم المحاصيل الزراعية ويحقق مفهوم الجودة الفائقة للمنتجات الزراعية الطازجة محليا الخالية من الملوثات بجانب إنشاء وحدات للتصنيع الزراعي والغذائي كقيمة مضافة للمحصول مما يساهم فى تقليل الفاقد من المحصول .