وجه اللواء مجدى عبد الغفّار، وزير الداخلية، بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق، لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية، وضبط حركة الأسواق، لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.
وجاءت توجيهات وزير الداخلية لمحاربة الغلاء بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتكليفه للحكومة بأهمية منح الأولوية لتلبية احتياجات المواطنين، مشددا على ضرورة مكافحة الفســاد والغلاء والعمل على ضبــــط الأســــعار، ودراسة هامش الربح الذى يتخطى أحياناً بشكل مبالغ فيه القيمة الحقيقية، التى تم شراء أو استيراد السلع بها، وضرورة دعم دور جهاز حماية المستهلك وأجهزة الرقابة على الأغذية والأدوية، بما يحقق صالح المواطنين، خاصة محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية.
وبدوره، شدد اللواء حسنى زكى، مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين على الضباط بضرورة التواجد بصفة مستمرة فى الأسواق ومراقبتها لضبط الأسعار ومكافحة الغلاء.
ووجهت شرطة التموين عدة حملات تموينية على مستوى الجمهورية لضبط الأسواق وتحرير مخالفات للتجار الذين يبعون السلع بأسعار أكبر من ثمنها والمتاجر، التى لا تعلن عن قائمة للأسعار.
وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، من ضبط (3) قضايا دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت (25,330 طن) و(58) قضية مخالفات مخابز و(14) قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة، و(44) قضية فى مجال الغش التجارى و(345) قضية فى مجال (المحلات العامة، والشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع بأزيد من السعر.
وتم الاتفاق مع مجموعة من المحال والمولات الكبرى بضخ سيارات غذائية بالمناطق الشعبية لبيع السلع الأساسية بأسعار بسيطة لتخفيف الاعباء عن البسطاء، فضلا عن اعلان عددا من المتاجر الكبرى تقليص الأسعار للسلع الغذائية بنسبة تزيد عن 35٪.
وبدورها، حرصت وزارة الداخلية على توفير سيارات غذائية "أمان"، التى تشرف عليها الادارة العامة لشرطة التموين لبيع السلع بأسعار الجملة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم من السلع الاستراتيجية.