فجر قرار رئيس الجمهورية رقم 156 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومة مصر والصين بإنشاء البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، أول خلاف داخل لجنة الشئون الاقتصادية.
واختلف نواب اللجنة حول أحقية البنك فى إعفاءه من الضرائب والجمارك، حيث رأى النائب المعين أشرف العربى، رئيس مصلحة الضرائب سابقا، أن الإعفاءات الضريبية والجمركية الممنوحة للبنك الآسيوى، تكون لمانح وليس لمقرض، فيما قال الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة، أن البنك الآسيوى هو بنك تنموى وليس تجارى وبالتالى من الممكن أن يتم منحه إعفاءات ضريبية وجمركية.
أشرف العربى: الإعفاءات الضريبية لبنك الاستثمار الآسيوى مستفزة وغير مبررة
أعلن الدكتور أشرف العربى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب رفضه للاتفاقية الموقعة بين حكومتى مصر والصين بشأن مساهمة مصر فى إنشاء البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بمبلغ 650 مليون دولار.
وأوضح العربى لـ"انفراد" أن الاتفاقية منحت مشروعات البنك فى مصر إعفاءات ضريبية وجمركية، قائلا: "تحت أى مسمى من المسميات يتم التعامل مع هذا البنك باعتباره المعونة الأمريكية أو المعونة البريطانية ومنحه الحماية، ولا يجوز أن تغير مصر نظامها الضريبى تجاه البنك لأنها اتفاقية دولية تعفيه من قانون الاستثمار وقوانين الضرائب".
وأعرب النائب المعين عن غضبه الشديد من الاتفاقية، مضيفا "بأى منطق نقترض ونسدد القرض وفوائده التجارية غير المخففة ونعفى مشروعات البنك من الضرائب والجمارك، الإعفاءات فى تلك الاتفاقية تمنح لمانحين وليس لمقرضين ومن الممكن أن نمنحه تسهيلات وليس إعفاءات بهذا الشكل المستفز".
مدحت الشريف: ننتظر رد البنك المركزى والتعاون الدولى حول طبيعة نشاط البنك
ومن ناحيته رأى النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أنه لا يستطيع التعليق على تلك النقطة إلا فى إطار رد وزارة التعاون الدولى والبنك المركزى وتحديد نشاط البنك، إن كان استثماريا وتجاريا أم سيعمل على تنمية البنية الأساسية والتحتية بشكل تنموى.
وأوضح الشريف فى تصريح لـ"انفراد" أنه إذا جاء الرد بأنه يحق للبنك الآسيوى ممارسة أنشطة تجارية واستثمارية فلا يصح بالمرة أن يكون له إعفاءات ضريبية وجمركية، وإن كان عمله فى إطار تنموى فى البنية الأساسية لخدمة الدول الأعضاء فى البنك فسيكون لا مانع من إعفاءه، لافتا إلى أن ما يتضح من مسمى البنك أنه يعمل فى مجال تنمية البنية الأساسية.
وحول النقطة التى أثارها النائب أشرف العربى بأن البنك الآسيوى يحصل على فوائد للقروض التى يمنحها للدول الأعضاء أشار مدحت الشريف إلى أن كل البنوك تحصل على فوائد لتغطية المصروفات الإدارية واستثمار أموالها حتى تستطيع أن تستمر، قائلا: "الفوائد موجودة فى جميع الأحوال، لكن يجب أن تكون نسبة فائدة مخفضة، والبنك الدولى وصندوق النقد الدولى يفرضون شروط على القروض، والبنك الآسيوى عندما يبدأ عمله بمشاركة مصرية سيكون نجاح لأنه لن يضع شروط مجحفة على قروضه".
كما أوضح النائب مدحت الشريف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن اللجنة تنتظر رد الحكومة فيما يخص الحصانة القضائية للبنك حيث لم تكن واضحة فى النسخة المعروضة من الاتفاقية على اللجنة، والجزء الخاص بالتحكيم فى دعاوى الدول الأعضاء حيث نصت الاتفاقية على أن لجنة التحكيم تتشكل من 3 أشخاص أحدهم من البنك وآخر من الدولة نفسها وطرف ثالث لم يتم تحديده.
على المصيلحى: المساهمة فى البنك تنويع لمصادر التمويل وتواجد سياسى واقتصادى
وفى السياق ذاته قال الدكتور على المصيلحى، إن البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية هو بنك تنموى فى الأساس وليس تجاريا، موضحا أنه طالب محافظ البنك المركزى بإرسال رد كتابى يوضح هذا الأمر.
وأشار المصيلحى فى تصريح لـ"انفراد" إلى أن المناطق التى سيتم الاستثمار فيها معفية من الجمارك بالفعل، لافتا إلى أن إقرار الاتفاقية بالبرلمان تعد تنويعا لمصادر التمويل، وأن وجود مصر كمؤسس فى البنك يعد تواجدا اقتصاديا وسياسيا، قائلا: "وفى النهاية ما يجرى الآن هو التوقيع على الاتفاقية، وليس اتفاق على مشروع".