أشاد خبراء التأمين بطلب الرئيس السيسى بضرورة عمل بيانات وكود لكل مزارع، فى الأراضى الزراعية المقننة بمعرفة وزارة الزراعة من أجل تسهيل مهمته، والأولى للمزارعين المتواجدين فى سيناء، حتى لا يكون لدى المزارعين أى مشكلة من الشرق أو الغرب، وتسهيل مهمة نقل منتجاتهم، لما له من آثار كبيرة في دعم الاقتصاد المصرى، وإبراز دور وأهمية التأمين الزراعى لدعم صغار المزاعين، باعتباره الحلقة المكملة لدورة العمل الزراعى في مصر.
ومن جانبه أشاد علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى لشركات التأمين، بما طلبه الرئيس السيسى بضرورة عمل بيانات للمزارعين لما له من أهمية في دعم النشاط الزراعى، باعتباره مصدرا أساسيا من مصادر الدخل القومى، خاصة في ظل أزمة كورونا الحالية التي تعصف بالعالم، وتسببت في تراجع معدلات مصادر الدخل الأخرى، سواء السياحة أو حتى البترول، بينما بقيت الزراعة هى المعول الرئيسى لدعم الاقتصاد الكلى محليًا وعالميًا، كما يعد دفعة كبيرة لدعم مفهوم التأمين الزراعى، باعتباره عنصرًا أساسيًا من عناصر النشاط الزراعى، وخاصة بعد عمل أكواد للمزاعين يمكن من خلالها تفعيل التغطيات بالتعاون مع وزارة الزراعة والبنك الزراعى.
وأضاف الزهيرى في تصريحات خاصة لـ"انفراد" أنه جارٍ عرض منتجات تأمينية جديدة متخصصة في التأمين الزراعى على هيئة الرقابة المالية لاعتمادها وطرحها على المزارعين خلال الفترة المقبلة خاصة مزارعى سيناء، بخلاف الموجودة حاليًا مثل وثائق نفوق الماشية والدواجن، وسوف تقوم التغطيات الجديدة بتامين الفلاحين ضد مخاطر فقد المحصول.
وحول دور هيئة الرقابة المالية لدعم النشاط الزراعى في مصر خاصة بعد توجيهات الرئيس، قال المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة إنه جارٍ بالفعل استحداث مجموعة لتغطية أخطار التأمين الزراعى بما يتوافق مع ضوابط وقواعد تدشين المجمعات بقانون التأمين الجديد المزمع إصداره عقب الحصول على الموافقات الدستورية والتشريعية.
وأشار عبد المعطى إلى أن تدشين هذه المجمعة سيسهم في إصدار موحد لوثائق التأمين الزراعي بدلاً من الإصدار المفرد من كل شركة على حدة.