قال عضو مجموعة المدافعين عن السيادة الوطنية الليبية، الدكتور حسين الشارف، أن المحاولات التى تجرى فى ليبيا تهدف لتمكين الإخوان والمقاتلة لإفشال العملية السياسية، مؤكدا أن جماعة الإخوان والجماعة المقاتلة حاولت تمزيق الوطن فى غرب البلاد ولعبوا على وتر أنصار النظام السابق فى مدينة مصراتة، موضحا أن أوروبا ودول أمريكا وتركيا وقطر لا يريدون بناء جيش فى ليبيا كى يشكل خطرا، موضحا أن رئيس المجلس الرئاسى فائز السراج أنه حكومته لم تحصل على الثقة ويريد تشكيل غرفة من الميليشيات من أجل إقصاء الفريق أول ركن خليفة حفتر من المشهد العسكرى، مشيرا إلى ان ليبيا لن تسمح لتوطين أجانب وان الحكومة تكالب عليها الغرب.
فيما أكد عضو مجموعة المدافعين عن السيادة الوطنية الليبية، فرج زيدان، فى مؤتمر صحفى، مساء الجمعة، شعورهم بمدى الخطورة التى تهدد سيادة ليبيا وجيشها بعد ما حدث انحراف خطير فى مسار العملية التفاوضية التى تمت من خلال بعثة الامم المتحدة للدعم ليبيا وما ترتب عن هذا الانحراف من ارباك شديد للعملية السياسة وزيادة فى الانقسام السياسى والمؤسسى وعدم الثقة، مؤكدين ترحيبهم بمجهودات بعثة الأمم المتحدة العاملة فى ليبيا الرامية إلى تحقيق السلام من خلال رعايتها للمفاوضات الليبية.
وأعربت مجموعة المدافعين عن السيادة الوطنية الليبية عن استهجانها الشديد للخروقات التى وقعت من بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا فى نهجها فى تسيير الحوار السياسى سواء من خلال صمتها عن هذه الخروقات أو تأييدها، فضلا عن مساسها الواضح بالسيادة الليبية الذى تمثل فى تدخلها الغير مبرر فى الشأن الليبى من خلال توجيه العملية السياسية فى اتجاه يصب فى مصلحة أطراف داخلية بعينها تسيطر على مدينة طرابلس بالسلاح أو فى مصلحة أطراف خارجية كان يعتقد الشعب الليبى بأنها قد مدت له يد العون عام 2011 لتحقيق الانتقال الديمقراطى فى البلاد.
الأمم المتحدة تتحمل مسئولية تعثر الحوار السياسى
وحمل بيان جبهة الدفاع عن السيادة بعثة الأمم المتحدة مسئولية التعثر الذى أصاب الحوار السياسى وازدياد هوة عدم الثقة بين أطرافه، منتقدا فتح المبعوث الأممى السابق برناردينو ليون لمسودة الرابعة المعدلة التى وقعت بالأحُرف الأولى من جميع أطراف الحوار السياسى عبر مساراته المختلفة باستثناء وفد المؤتمر الوطنى العام الذى كان يسير فى الحوار السياسى بروح غير ايجابية تقوم على تحقيق المكاسب وعدم التنازلات وإقصاء الخصوم.
وأوضح أن التعديل فى مسودة الاتفاق السياسى تمثل فى حشر المواد التى ضمنها فى باب الاحكام الاضافية الذى جاء تجسيدا لورقة المطالب او النقاط التسع التى قدمها وفد المؤتمر وهو ما شكل ضربة قوية لمسار العملية التفاوضية وعودة إلى المربع الاول وانحياز غير مبرر لوفد المؤتمر لا لشيء إلا لأنه أنه رفع سقف مطالبه ورفض أن يقدم اى نوعا من التنازلات، محملا كافة الفصائل السياسية التى وقعت بالأحرف الاولى لا سيما وفد الحوار عن مجلس النواب الذى بات يمثل طيفًا سياسيًا معينًا داخل مجلس النواب وليس المجلس كجسم تشريعى واحد، منتقدا صمت البعثة وتأييدها لخروقات الاتفاق السياسى من قبل المجلس الرئاسى ومجلس الدولة، وتأييد البعثة لعقد اجتماع مجلس الدولة قبل التعديل الدستورى وهو ما يخالف المواد 65 و12 من الاحكام الاضافية – والمادة الأولى من الملحق 3 بشأن مجلس الدولة بالاتفاق السياسى.
وانتقدت مجموعة الدفاع عن السيادة الوطنية الليبية صمت البعثة عن انتخاب عبد الرحمن السويحلى رئيساً لمجلس الدولة لكونه عضوا مقاطعا لمجلس النواب وهذا ما يضر بالاتفاق السياسى نفسه، كذلك مخالفة الترتيبات الامنية فى الاتفاق السياسى التى تقتضى خلو طرابلس من جميع المظاهر المسلحة المتمثلة فى التشكيلات غير نظامية كى تكون طرابلس بيئة أمنة ويكون المجلس الرئاسى والحكومة ومجلس الدولة بمنأى عن ابتزاز تلك التشكيلات المؤدلجة وغير المنضبطة.
تصريحات مارتن كوبلر تهدف لتوجيه العملية السياسية فى اتجاهات معينة
وانتقدت المجموعة تصريحات مارتن كوبلر القائمة على دلالة الأمر بغية توجيه العملية السياسية فى اتجاهات معينة تتعارض ومبدأ سيادة البرلمان وحرية ممارسة العمل السياسى، تأييد البعثة للمخالفات المرتكبة من النواب المؤيدين للحكومة فيما يتعلق بمنح الثقة سواء عبر ما عرف اعلامياً ببيان (101) الذى حمل بعض التوقعيات المزورة أو بيان منح الثقة الأخير عبر تصريح اعلامى لعدد قليل لمجلس النواب لا يدل على انه قد حققوا الاغلبية القانونية لمنح الثقة، موضحة أن تصريح المبعوث الأممى إلى ليبيا مارتن كوبلر إن الجيش الذى يقوده حفتر ليس جيشاً لكل الليبيين وهو كلام غير صحيح ولا يقول به إلا أولئك الذين رفضوا نتائج مجلس النواب سواء من بقايا المؤتمر الوطنى فى طرابلس أو ما يمسى حكومة الإنقاذ أو المليشيات المسلحة التى ترفض المؤسسة العسكرية ودولة القانون بالأساس.
وانتقدت المجموعة الموقف السلبى لمارتن كوبلر من المعارك التى تدور فى بنغازى بين الجيش الوطنى والمجموعات الإرهابية والمتحالفين معها سوءا تمثل هدا الموقف السلبى فى المطالبة بوقف اطلاق النار واعتبار عمليات الجيش ضد هذه التنظيمات المصنفه باعتبارها منظمات ارهابية تقوض جهود الحوار.
واستنكر البيان أسلوب التلويح بالعقوبات من قبل الامم المتحدة والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة وبريطانيا ويعتبر هذا الاسلوب عملاً غير قانونى وغير اخلاقى ومن شأنه زيادة تعقيد المشاكل، كما انه يتعارض ومبدأ سيادة البرلمان وحرية التعبير وحق ممارسة العمل السياسى لنواب الامة وهذه التصرفات اصبحت تشكل استفزازا كبيراً.
فيما تقدم فرج زيدان بتعازيه للشعب المصرى فى الحادثة الأخيرة التى وقعت بحق المواطنين المصريين فى بنى وليد، مؤكدا أن الحادثة تقع فى مناطق خارج عن سيطرة الشرعية، مشيرا إلى أنه فى حال وجود دولة فى الغرب الليبى لكان بالإمكان التحقيق وضبط الجناة وان المنطقة تسيطر عليها ميليشيات إجرامية.
فيما أكدت دكتورة زينب التارقى أن اجتماع الصخيرات ينص أن مجلس النواب هى الجهة الشرعية الوحيدة، موضحة أن دول الغرب تطبق اللوائح فى بلادهم ولا يلتزمون بها فى دولنا العربية، مشيرة إلى أن الاتفاق السياسى ينص على أن مجلس الدولة يمارس عمله بعد 10 من التعديل الدستورى وهو ما خالف الاتفاق السياسى أن المجلس الرئاسى لا يتبع القوانين، مؤكدة أن المجلس اخترق الإعلان الدستورى وأقصى العديد من النواب من مجلس الدولة.