أثارت المفاجأة التى كشف عنها موقع "انفراد" فى خبر خاص له بالأمس ردود أفعال واسعة بسبب انتحال برلمانى ضمن النواب المعينين فى البرلمان صفة عامل وهو ما أكده عبد الفتاح سراج الدين بنفسه فى اتصال هاتفى بعدما أسقطت عضويته بعد انتخابات سابقة فى 2012 وتورط فى البناء على أرض زراعية.
وأفردت برامج التوك شو والساحات السياسية مساحات واسعة طيلة الساعات القليلة الماضية عقب تفجير "انفراد" للقنبلة التى صدمت الجميع وهو ما تدوالته مواقع التواصل الاجتماعى والسلطات المسئولة .
وينقل "انفراد" ردود الافعال ويبدأها برد فعل النائب نفسه ، حيث أعترف سراج الدين قائلا "لست أول من يبنى على أرض زراعية" .
وقال عبد الفتاح سراج الدين، العضو المُعين بمجلس النواب، إنه ليس أول شخص يبنى على الأراضى الزراعية، مضيفا: "وأول ما عرفت المخالفة واتحرر المحضر أزلتها بنفسى"، بحسب قوله.
وأوضح "سراج الدين" فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" على قناة "العاصمة"، مساء أمس الاثنين، أن القضاء لم يبُطل عضويته فى جمعية السادات بصفته عاملا رغم امتلاكه سجلا تجاريا، ولكنه "ألغى الانتخابات"، بحسب قوله.
وأضاف: "القضاء لم يبُطل الانتخابات، وكنت مترشح على صفة العمال منذ 1992، وفكرت أعمل استثمار فى الخارج وعملت سجل تجارى ولم أستغله، والأخوة استغلوا أن كان لدى سجل تجارى وقدموا ضدى طعن، وتم إلغاء الترشيح". وتابع: "تم تشكيل مجلس مؤقت للجمعية وكنت أحد أفراد المجلس وحصلت انتخابات للجمعية وطلعت بأعلى الأصوات، وأنا ما زلت عضو مجلس إدارة جمعية السادات، وعضو الاتحاد التعاونى، ونائب الشعب"، مضيفاً: "لولا حب الناس مكنتش وصلت للمكانة دى.. بمارس أعمالى بحب وخوف من الله".
فيما أكد محمود المملوك رئيس تحرير موقع "انفراد"، إن تعيين عبد الفتاح سراج الدين، بمجلس النواب، يعد صدمة بسبب انتحاله صفة عامل، مؤكداً أنه تم إجراء التحريات من قبل الدولة قبل تكريمه بهذا المنصب الشرفى، مضيفاً أنه قام بتزوير صفة انتخابية لترشحه لجمعية زراعية وهذه جمعية هامة وتخضع لكافة قوانين الدولة.
وأضاف رئيس تحرير "انفراد" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الصحافة اليوم" المذاع على فضائية "النهار اليوم"، أن هناك بعض النواب سيقدمون مستندات إلى لجنة القيم للبت فى القضية للتأكد من صحة الواقعة، مؤكداً أنه عند تتأكد لجنة القيم من الواقعة ستتخذ قرارا بشأنه.
وأشار "المملوك" إلى أن هذه الواقعة تعد "مسمار فى نعش مجلس النواب"، مؤكداً أن "الأجهزة الرقابية تساهم فى توريط الرئيس عبد الفتاح السيسى فى شبهات مثل هذه "، لافتاً إلى أنه لا توجد معلومة معينة تؤكد أن الجهات الرقابية تحقق فى هذه الواقعة، مشيراً إلى أنه لابد من خروج بيان توضيحى للرأى العام حول الواقعة، وقال :"على الأجهزة الرقابية الفصل فى الواقعة".
وعلق المستشار أحمد سعد الأمين العام لمجلس النواب، أنه لم يصل إليه الأمر بشكل رسمى.
وأوضح "سعد" أنه إذا كان قد سبق وغير النائب صفته الانتخابية، فذلك كان فى ظروف معينة ودستور سابق، بينما فى الوقت الحالى، الظروف مختلفة تماما، وهناك دستور جديد، ولم يعد هناك صفة عامل أو فلاح.
وبشأن اتهامه بالبناء على أرض زراعية بالمخالفة للقانون، أكد الأمين العام لمجلس النواب، أنه إذا كانت هناك قضية بأوراق رسمية، فستعرض على رئيس مجلس النواب القبل ليتخذ فيها قراره، مشددا: "ليس دورى أن أتحرى على أى نائب، وليس من شأنى اتخاذ قرارات تتعلق بتهم للنواب".
قال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن النائب عبد الفتاح سراج الدين والذى تم إسقاط عضويته فى انتخابات 2012 لانتحاله صفة عامل، يمكن اسقاط عضويته فى البرلمان حال إذا صدر حكم قضائى ضده، أو وافق ثلثى أعضاء المجلس على إسقاط عضويته.
وأضاف الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الأجهزة الرقابية تتحمل مسئولية وضع سراج الدين ضمن قائمة التعيينات، حيث أن كل نائب لابد أن يتم عمل رقابة مالية وشخصية عليه وفور اكتشاف ارتكابه لمخالفة يتم استبعاده مباشرة.
قال محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب عن دائرة الوراق، إن تعيين عبد الفتاح سراج الدين، ضمن قائمة المعينين، فى البرلمان رغم سقوط عضويته فى انتخابات برلمان 2012 تتحمله الأجهزة الرقابية، موضحا أنه تم تعيينه وفقا لوظيفته كرئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للأراضى المستصلحة، وليس وفقا لشخصه.
وأضاف الصعيدى أن مجلس النواب سيبحث أمر هذا النائب فوز بدء الجلسات، وفى حال التأكد من أنه تم انتحال صفة عامل فى انتخابات 2012، سيتم طرح أمر إسقاط العضوية.