القطاع القضائى أو المحاكم أحد القطاعات التى تأثرت بالقرارات الاستثنائية التى صدرت الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا ، خاصة وأنها من أكثر الأماكن تعاملا مع الجمهور ما يجعلها غالبية الوقت فى ازدحام واختلاط بين الجمهور، وهو ما دفع القائمون على المنظومة على اتخاذ قرار بتأجيل العمل فى المحاكم ، منذ منتصف مارس الماضى، واليوم الأحد عاد العمل بشكل جزئى فى المحاكم وتحديدا لعقد جلسات إصدار إعلامات الوراثة بشكل استثنائى ، نظرا لما تمثله هذه النوعية من الخدمات من أهمية لدى المواطنين ، وهو القرار الذى اتخذه رئيس مجلس الوزراء ، الخميس الماضى ، مع إعلانه عن الإجراءات الاحترازية الخاصة بشهر رمضان.
المستشار عمر مروان وزير العدل ، وجه المحاكم بعقد جلسات إصدار إعلامات الوراثة إعمالا لنص المادة 3/ 3 من قانون 10 السنة 2004 اعتبارا من يوم اليوم مع مراعاة قرار رئيس الوزراء بشأن منع التكدس واتخاذ التدابير الاحترازية لمنع انتشار الوباء حفاظا على الصحة العامة.
وفى المقابل تستمر المحاكم الابتدائية وجزئياتها في تأجيل نظر الدعاوي اتساقا مع القرار السابق الصادر بتأجيل القضايا ، وكذا اتساقا مع جهود الحكومة في استمرار الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد .
وتحدد المادة الثالثة من قانون 10 السنة 2004 المحاكم المختصة بإعلامات الوراثة ، حيث تنص على أنه "تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000".
فى ذات السياق أيضا بدأ اليوم العمل بمكاتب الشهر العقارى لتقديم بعض الخدمات وليس جميعها ، حيث حدد المستشار عمر مروان 6 خدمات فقط يعمل الشهر العقاري على تقديمها للجمهور وهى ، إثبات التاريخ للمحررات ، والتصديق على الدفاتر التجارية ، و محضر إيداع وصية ( مغلقة ) ، و محضر فتح وصية ( مغلقة ) ، والتوكيل الخاص ( صرف المعاش ) ، والإقرارات.
و تقتصر مكاتب الشهر العقارى على تقديم هذه الخدمات إلى الجمهور دون غيرها.
وفى هذا الصدد وجه المستشار عمر مروان، وزير العدل، بعدد من الإجراءات مع عودة تقديم هذه الخدمات للجمهور ، ومنها ضرورة ارتداء الكمامة كشرط للتردد على الشهر العقارى والمحاكم، مع ترك المسافة اللازمة بين المتواجدين من الموظفين والجمهور ، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تكفل سلامة وصحة المواطنين.
على جانب آخر نفت وزارة العدل صحة ما تم تداوله، بشأن موافقة المستشار عمر مروان وزير العدل، على عمل مكاتب التوثيق على إصدار التوكيلات للمحامين بكافة أنواعها.
وقالت الوزارة فى بيان لها، إنها رصدت تداول بعض المواقع الإلكترونية، بيانا بشأن موافقة المستشار عمر مروان على استئناف الشهر العقاري، إبرام التوكيلات المحامين، حيث أكدت الوزارة عدم صحة ما تداولته تلك المواقع، من أن مكاتب التوثيق ستعمل على إصدار التوكيلات المحامين بكافة أنواعها.
وأكدت أن قرار المستشار عمر مروان السابق صدوره فى هذا الشأن، حدد الست خدمات فقط بالشهر العقاري لتقديمها للجمهور.
من جانبه أكد مصدر قضائى على التشديد على اتباع كافة الإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، والتى من بينها ترك المسافات وارتداء الكمامات ، مشيرا إلى إنه تم التنبيه على جميع المقار التى سوف تقدم هذه الخدمات باتباع هذه التعليمات حفاظا على سلامة المواطنين.
وعن عودة العمل بشكل كلى على مستوى المحاكم قال ، إن الأمر مازال محل دراسة وسيتم اتخاذ القرار فيه بناءا على المستجدات وما يخرج من الحكومة فى هذا الإطار وما يبذل من جهود بوقف تفشى فيروس كورونا.
وتنتهى الخميس المقبل 30 أبريل المدة التى كان قد حددها رئيس محكمة استئناف القاهرة بتأجيل القضايا إداريا خلال دورا الإنعقادالرابع من دور شهرأبريل 2020 للدعاوي الجنائية والمدنية والأسرة وطعون نقض الجنح ، حيث تعمل فقط دائرتين بكل من المأموريات التابعة للمحكمة [ القاهرة الجديدة - شمال القاهرة - الجيزة - السادس من أكتوبر ] ، بنظر تجديد الحبس واستئنافاتها.
كما اقتصر دور دوائر الجنايات التي تنظر قضايا الإرهاب على نظر تجديد الحبس فقط في جلساتها المحددة خلال تلك الفترة.
وعليه من المنتظر إن يصدر المستشار بدرى عبد الفتاح قرارا حديدا فى هذا الأمر فبل الخميس المقبل ، إما بتمديد فترة التأجيل أو باتخاذ قرار بعودة العمل مع اتخاذ التدابير الإحترازية.
نفس الأمر ينطبق على محكمة النقض ، والتى كان قد قرر رئيسها المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى تأجيل الجلسات بها حتى 30 أبريل ، مع استمرار العمل الإدارى بالمحكمة ، حيث ينتظر أيضا إن يصدر قبل الخميس رئيس المحكمة قرارا فى هذا الشأن.