مع التزايد المضاعف لاستخدام الإنترنت فى مصر، ووصول زيادة الاستهلاك لنسبة أكثر من 87٪ وفق ما أعلنه الجهاز القومى للاتصالات بالتزامن مع أزمة كورونا، تعكف لجنة الاتصالات بمجلس النواب لبحث آليات مواجهة الاستخدام المسئ واستغلال اعتماد الكثير على المواقع الإلكترونية فى إطار التزام المنازل تفعيلا لضمانات السلامة الصحية.
وتعتزم لجنة الاتصالات العمل على الانتهاء من مشروع قانون المعاملات التجارية ومطالبة الحكومة بإرسال مشروعها لحسم القانون قبل انتهاء الفصل التشريعى للبرلمان، وخاطبت اللجنة الحكومة بضرورة التحرك لحجب كافة الفيديوهات والمواقع اللأخلاقية والتى تهدد ضرب عادات المجتمع المصرى.
وأكد النائب أحمد بدوى، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه مع التطور التكنولوجى الموجود سيكون هناك سلبيات أكثر على السوشيال ميديا ومحاولات من البعض للتحايل على الشباب وانتشار للفيديوهات اللأخلاقية والتى لابد من التصدى لها.
وأشار رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إلى أن وفق دراسة للجهاز القومى للاتصالات معلنة فقد تم رصد زيادة استهلاك الانترنت خلال شهرى مارس وأبريل بنسبة 87 % ووصل حجم استخدام موقع تيك توك لـ 194 % ومتوقع مضاعفتها خلال شهر مايو وهو ما يؤكد أن مصر ستتحول لمجتمع الكترونى على نهاية هذا العام.
ولفت رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، إلى أنه وفق دراسة أعدتها اللجنة فقد وصلت نسبة التطبيقات والصفحات الخبيثة التى تستهدف التحايل على الشباب بنسبة 45 % من التطبيقات الحالية وتجد قبولا واستجابة تفاعل عليها بنسبة لا يمكن تجاهلها ولابد من وضعها فى الاعتبار تصل لأكثر من 60 % من المستخدمين.
وشدد أن اللجنة خاطبت رسميا الجهاز القومى للاتصالات بضرورة مواجهة الصفحات والتطبيقات التى تحتوى على فيديوهات وتطبيقات لا أخلاقية "خبيثة " لأنها تهدد المجتمع والأمن القومى للبلاد كما أنها تخالف العادات والتقاليد المصرية وأخلاقيات المجتمع المصرى، وهو ما لا يتعارض مع مبادئ الحرية.
وأوضح أن اللجنة خاطبت الجهاز القومى للاتصالات بوضع آلية لحجب الفيديوهات اللاأخلاقية لأن تأثيرها كبير للغاية على المجتمع مشيرا إلى أنه يتم حصر هذه الفيديوهات ورصدها لإرسالها للوزارة لمطالبتها.
وطالب رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، بالتوعية والمراقبة من الأسر بعدم الاستخدامات السلبية للسوشيال ميديا وآليات الاستخدام الصحيحة للانترنت، خاصة وأنه لابد من الحفاظ على الهوية المصرية ومواجهة هذه الصفحات الخبيثة.
ولفت إلى أن تضاعف استخدام الانترنت سيؤدى إلى ظهور طبيعى للاستخدامات السلبية للسوشيال ميديا شأنها شأن أى وسيلة آخرى يمكن أن تستخدم بشكل إيجابى أو سلبى، ومواجهة السلبى منها تكون بتشريعات موضحا أن قضية حنين حسام وسما المصرى تواجه بقانون الجريمة الألكترونية.
ولفت إلى أن اللجنة ستعكف على إنهاء المثلث التشريعى الخاص بضبط السوشيال ميديا ويأتى قانون المعاملات الالكترونية آخرهم والمعروف إعلاميًا بـ"التجارة الإلكترونية" وستخاطب الحكومة لإرساله وذلك بهدف مواجهة أى فرص للتلاعب والمتاجرة الوهمية على مواقع الانترنت.
وشدد أن أهمية هذا التشريع تتمثل فى الحد من النصب الإلكترونى، ويضع ضوابط للإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعى خاصة فى ظل وجود منتجات مغشوشة من أدوية ومستحضرات ودعاية وهمية للعقارات وخلافه تنشر على مواقع التواصل الاجتماعى.
ويؤكد النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن ما حدث خلال الأيام الأخيرة من ضبط لمجرمين تحايلوا على المواطنين من خلال الانترنت أو استغلوه فى عمل صفحات خبيثة أو لا أخلاقية وإعلان ذلك بوضوح من خلال نشر التحقيقات الخاصة بها أمام الرأى العامة تمثل أداة تحذيرية للجميع بضرورة الاستخدام الصحيح للانترنت والبعد عن كل ما يمكن أن يكون شبهه غير مقبولة.
وشدد أن الأمر لا يرتبط بحرية استخدام الانترنت ولكن يرتبط بجرائم تخالف الأخلاقيات، مشيرا إلى أن تفعيل الرقابة الالكترونية وضبط أى جريمة تحدث فى هذا السياق غير مقبولة، مطالبا بضرورة التوعية الدائمة للشباب والفتيات بالاستخدامات المسيئة وبث حملة لمواجهة هذه الاستخدامات.
وأوضح وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، أنه سيكون هناك توسع باستخدام الانترنت كبير وهو ما يفتح الباب لمن يريد استخدام الانترنت باستهداف للتحايل على الشباب مطالبا بأن يكون هناك يقظة من الأجهزة المختصة بذلك لوجود خطر سيكون أكثر من الانترنت.
من جانبه يقول النائب طارق متولى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة أن يكون هناك تنظيم جاد بمواقع التواصل الاجتماعى والتصدى لأى محاولات تظهر عليه للتحايل على الشباب والنصب عليهم.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن العالم أجمع يعتمد على الإنترنت فى الحصول على الخدمات والتداول، وأصبح الإنترنت هو المتنفس الوحيد للمواطنين على مستوى العالم، ومصر قطعت شوطا كبير فى تحسين الخدمات، وعلى الرغم من وجود بعض الملاحظات إلا أن هناك جهود قوية، والأزمة الأخيرة أثبتت ذلك بالدليل القاطع، مطالبا بمزيد من العمل لتحسين الخدمات وتعظيم الاستفادة.
وطالب عضو مجلس النواب بضرورة تفعيل التوعية الأسرية للاستخدامات المسيئة للانترنت والمراقبة الدائمة للتصدى لأى محاولة قد تصر بأخلاق الشارع المصرى.