المدير الإقليمى للبنك الدولى تنشر تقريرا عن مشروع تمكين رواد الأعمال المصريين.. 300 مليون دولار لأكثر من 174 ألف رائد من بينهم 73 ألفا و856 سيدة خلال 5 سنوات,, وبرنامج جديد فى 2020 بـ200 مليون دولار

نشرت مارينا ويس، المدير الإقليمى للبنك الدولى على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تقريرا مفصلا عن مشروعات تمكين رواد الأعمال المصريين، بعنوان "تشجيع الابتكار من أجل الشمول المالي" الذى بلغ تمويله الإجمالى 300 مليون دولار من البنك الدولى للإنشاء والتعمير فى تمكين 174 ألفا و588 من رواد الأعمال، 73 ألفا و856 منهم من النساء، من بدء نشاطهم التجارى. واستمر المشروع لمدة 5 سنوات فى مختلف المحافظات وتم توفير ما يقرب من 400 ألف فرصة بالتنسيق والحكومة المصرية وجهاز تنمية المشروعات 40% منها فى محافظات الصعيد وسيناء. وأفاد التقرير أنه لتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل، قدم المشروع خط ائتمان لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى كان يُعرف سابقًا باسم الصندوق الاجتماعى للتنمية، وهو المؤسسة الرئيسية لتمويل هذه المشروعات. حيث تم توفير التمويل لهذه المشروعات من خلال المؤسسات المالية المشاركة المؤهلة. وأشار التقرير إلى أن الصندوق الإقليمى للمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الذى استمر عمله خمس سنوات حتى نهاية 2019 ركز على ثلاث ركائز رئيسية فى البرنامج الخاص بمصر، وهى تنمية البيئة المواتية للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة، وتقديم خدمات استشارية للمؤسسات المالية التى تخدم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة للوصول إلى نظام أكثر شمولاً يركز على الشباب والنساء وعلى التفاوتات بين مختلف المناطق داخل مصر؛ بالإضافة إلى بناء قدرات المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال شبكات رواد الأعمال والتوجيه وخدمات أخرى مثل حاضنات الأعمال. وأضاف التقرير أن ذلك جاء بالتنسيق والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، وصندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر، وهو صندوق متعدد المانحين تحت مظلة الصندوق الإقليمى لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر حيث تم تمويل هذا الصندوق بمبلغ 41 مليون دولار كمساندة من الجهات المانحة. وأفاد التقرير أنه بناءا على نجاح المشروع، تم الإعلان عن برنامج "تحفيز ريادة الأعمال لخلق فرص العمل" الذى بلغت تكلفته 200 مليون دولار أمريكى فى 15 يناير 2020. يعتمد هذا البرنامج الجديد على تعزيز الابتكار من أجل نجاح مشروع الشمول المالى، ويهدف إلى معالجة العقبات الرئيسية التى يواجهها رواد الأعمال عند بدء نشاط تجارى جديد. ولفت التقرير إلى أنه سيوجه هذا المشروع 145 مليون دولار أساسا عبر المؤسسات المالية غير المصرفية التى تقدم قروضا للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وسيستثمر المشروع - بغرض بناء نظام الاستثمار فى المراحل الأولى بمصر - 50 مليون دولار فى مؤسسات الوساطة فى رأس المال التى يديرها القطاع الخاص، كصناديق الاستثمار التمويلية ومسرّعات الأعمال وصناديق رأس المال المخاطر وشركات الاستثمار. وأشار التقرير إلى إحدى المستفيدات وهى "نور الحياة" وهى من سكان الصعيد: والتى تقول "تزوجت فى سن التاسعة عشر وحصلت على الطلاق بعد فترة وجيزة من حملى فى الشهر السابع. أول شيء كان على فعله بعد ولادة ابنى هو إكمال تعليمى، لذا حصلت على شهادتى الثانوية. بعد ذلك فكرت فى بدء نشاط تجارى من خلال برنامج قروض التمويل المتناهى الصغر. حصلت على قرض، واشتريت ماكينة خياطة واحدة ومعها مواد ضرورية أخرى، وبدأت نشاطى التجارى فى أعمال الخياطة". تمتلك نور الآن 30 ماكينة خياطة وتقدم التدريب المهنى لأرامل قريتها والمطلقات، مما يمكنهن من إعالة أسرهن.