وسط انشغال العالم كله بمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بتصريحات كشف فيها من جديد رغبة الاحتلال الإسرائيلى فى ضم أراض من الضفة الغربية من جديد، ودعم رئيس وزراء الكيان تصريحاته بالإعراب عن ثقته فى أن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ستمنح بلاده الضوء الأخضر للمضى فى تنفيذ ما أعلن عنه، محددا لهذا التنفيذ شهرين من الآن .
نتنياهو الذى خرج للتو من مأزق تشكيل الحكومة الجديدة فى بلاده، بعد اتفاق مع منافسه رئيس الأركان الأسبق بينى جانتس لتشكيل حكومة وحدة، بدا واثقا للغاية من الدعم الأمريكى له، معتبرا فى حديثه أمام تجمع على الإنترنت لمؤيدين إنجيليين لإسرائيل، أنه يتصرف فى إطار خطة الرئيس الأمريكى للسلام والتى اقترحها فى مطلع العام الجارى، وربما ما زاد من إضفاء الثقة على حديث رئيس وزراء تل أبيب ما أدلى به وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو قبل أيام من تصريحات اعتبر فيها أن اتخاذ قرار بشأن ضم أجزاء من الضفة الغربية " أمر يعود إلى إسرائيل "، مضيفا أن بلاده ستعرض وجهات نظرها بخصوص هذا الأمر على الحكومة الإسرائيلية الجديدة "بشكل غير معلن "، وقال بومبيو : " الإسرائيليون هم من سيتخذون تلك القرارات فى نهاية المطاف، وسوف نعمل معهم عن كثب لعرض وجهات نظرنا بشكل غير معلن ".
التصريحات الإسرائيلية والدعم الأمريكى المسبق والمرتقب يعنيان بكل اختصار أن تل أبيب وواشنطن تطلقان رصاصة الرحمة على اتفاقيات السلام الموقعة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى برعاية أمريكية ودولية، وذلك منذ اتفاقية أوسلو والمعروفة بإعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتى الانتقالى، والتى كانت بمثابة أول معاهدة سلام وقعتها تل أبيب ومنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك فى العاصمة الأمريكية واشنطن فى 13 سبتمبر 1993، بمشاركة الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون، وهى الاتفاقية التى سميت بأوسلو نسبة إلى المدينة أوسلو النرويجية التى استضافت المحادثات السرية التى بدأت بين الفلسطينيين والإسرائيليين فى عام 1991 .
فى الاتفاقية وبعدها التزمت منظمة التحرير الفلسطينية على لسان رئيسها الراحل ياسر عرفات بحق دولة إسرائيل فى العيش فى سلام وأمن والوصول إلى حل لكل القضايا الأساسية المتعلقة بالأوضاع الدائمة من خلال المفاوضات، وأن إعلان المبادئ هذا يبدأ حقبة خالية من العنف، وفى المقابل أقرت حكومة إسرائيل على لسان رئيس وزرائها اسحق رابين بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل للشعب الفلسطينى، ونص إعلان المبادئ على إقامة سلطة حكم ذاتى انتقالى فلسطينية ، ومجلس تشريعى منتخب للشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات، للوصول إلى تسوية دائمة بناء على قرارى الأمم المتحدة 242 و338.
اتفاقية أوسلو تبعها عدد من جولات المفاوضات والاتفاقيات والمعاهدات، وجميعها كانت تتمحور حول قضايا مثل الحدود والمستوطنات والقدس، فضلا عن التواجد العسكرى الإسرائيلى وسيطرته على المناطق الباقية بعد الاعتراف الإسرائيلى باستقلال السلطة الفلسطينية، وحق الفلسطينيين بالعودة ، وجميعها شهدت أيضا مماطلات إسرائيلية حول انسحاب الاحتلال الإسرائيلى من أراض فى الضفة الغربية وقطاع غزة ، فضلا عن المماطلات فى الوصول إلى "مفاوضات الوضع الدائم " وإقرار حق الفلسطينيين فى العودة ، إلى جانب المماطلة الأكبر فى تحديد وضع القدس .
ما أعلنه نتنياهو عن سعيه لضم أراض من الضفة الغربية خلال شهرين من الآن يعنى أيضا إلى جانب إنهاء الاتفاقيات المبرمة مع الفلسطينيين عمليا، توجيه "ضربة قاضية " لأى حديث عن "دولة فلسطينية مستقلة "، كما يعنى سعى رئيس وزراء الكيان إلى فرض أمر واقع جديد، ومصادرة المزيد من الأراضى الفلسطينية لصالح التوسع والتمدد فى البؤر الاستيطانية، مستغلا فى ذلك كما سبق القول حالة الانشغال فى مختلف أنحاء العالم بكورونا، إلى جانب ترقب المشهد الأمريكى لانتخابات رئاسية جديدة، يخوضها الرئيس الأمريكى الحالى ترامب وعينه على أن يعوضه دعم اللوبى اليهودى عن انتقادات حادة تواجهها إدارته، وخاصة فيما يتعلق بتعاملها مع أزمة كورونا .
رد الفعل الفلسطينى كان سابقا على تصريحات نتنياهو وردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكى بومبيو، حيث قال الرئيس الفلسطينى محمود عباس : "الفلسطينيون سيعتبرون الاتفاقات المبرمة مع إسرائيل والولايات المتحدة لاغية تمامًا إذا ضمت إسرائيل أى جزء من أراضى الضفة الغربية "، أما رد الفعل الدولى فتمثل فى تحذير من الاتحاد الأوروبى، صدر الخميس الماضى، واعتبر أن "مساعى إسرائيل لضم أراض من الضفة الغربية تمثل انتهاكا للقوانين الدولية" .
لا تتوقف دولة الاحتلال عن انتهاك القوانين والمعاهدات الدولية، كما أنها لا تتوقف ولن تتوقف عن انتهاك حقوق الشعب الفلسطينى، ومصادرة حقه فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وخطتها الجديدة تعنى فرض السيادة على على شمال البحر الميت وغور الاردن وتمزيق أواصر الاتصال بين المناطق الفلسطينية، وكل المعطيات تقول إنها ماضية إلى التنفيذ بتوافقات إسرائيلية داخلية، فضلا عن توافقات إسرائيلية أمريكية، ليبقى الأمر مرهونا بموقف فلسطينى وعربى يبدأ منذ اللحظة فى السعى لتحقيق حشد دولى، يحول دون مضى تل أبيب فى المزيد من انتهاك القوانين والمواثيق الدولية وتصفية قضية الشعب الفلسطينى .