واصلت الصحف المصرية الرسمية، هجومها على الكاتبين محمد حسنين هيكل بسبب كتابه «خريف الغضب»، والدكتور يوسف إدريس بسبب كتابه «البحث عن السادات»، وفى يوم 29 أبريل، مثل هذا اليوم، 1983، نشرت «الأهرام»، مناقشات المجلس الأعلى للصحافة فى الجلسة التى انعقدت يوم 27 أبريل لمناقشة الكتابين، وكان هجوم الأعضاء كاسحا بشكل خاص ضد هيكل، باستثناء الكاتب الصحفى حسين عبد الرازق، رئيس تحرير الأهالى.. «راجع، ذات يوم، 27 و28 أبريل 1983».
كشف عبد الرازق، فى كلمته ما دار بين وزير الداخلية اللواء حسن أبو باشا، والأمين العام للحزب خالد محيى الدين، حول قرار منع نشر «خريف الغضب»، بعد أن نشرت «الأهالى» حلقة واحدة منه، ثم أضاف: «المقرر فى محكمة النقض أن الطعن فى الخصوم السياسيين بنوع عام يجوز قبوله بشكل عام، وأوسع من الطعن فى موظف معين بالذات، وأن الشخص الذى يرشح نفسه نيابة عن البلاد يتعرض عن علم بأن يرى كل أعماله هدفا للطعن والانتقاد، وأن المناقشات العمومية مهما بلغت من الشدة فى نقد أعمال وآراء الأحزاب السياسية يكون فى مصلحة الأمة، وأكثر من هذا فإن الدكتور محمد حسين هيكل باشا كتب مقالا يتهم سعد زغلول بالخيانة وموالاته للإنجليز والاتفاق سرا على التنازل عن كثير من حقوق مصر، وسعد زغلول لم يكن مجرد رئيس وزراء، بل كان زعيم الأمة كلها، وجاء القضاء وقال: «لا ترى المحكمة فى تلك العبارة ما يمكن اعتباره ماسا بكرامة رئيس الحكومة باعتباره من رجال السياسة، وأعمالهم معرضة بحكم طبيعتهم ووظيفتهم للنقد السياسى».
وطالب عبد الرازق زملاءه بمعرفة الفرق بين نقد رئيس دولة وكتابة تاريخه من وجهة نظر الكاتب، وقال: «القضية المعروضة علينا الآن، ليست ما كتبه الأستاذ هيكل فى خريف الغضب، وما نشرته الأهالى، ولا يملك أحد أن يضع وصاية على الشعب المصرى، لذلك ينشر كتاب هيكل والذى يريد أن يرد عليه يرد، ويقول ما يريد ليعرف الناس الحقيقة».
لفت عبد الرازق النظر إلى أن الذى يحتاج إلى نقاش هو الطريقة التى عولج بها «خريف الغضب»، والألفاظ البذيئة التى نشرت فى الهجوم على هيكل وعلى جريدة الأهالى وعلى حزب التجمع وعلى، خالد محيى الدين، وقال: «هذا هو ما يحتاج اليوم إلى نقاش وليس كتاب هيكل».. وأضاف: «أخشى ما أخشاه أن يقيم مجلس الصحافة من نفسه حكما فى قضية سياسية، والمعركة ليست أسلوب الصحافة ولا الحوار، وإنما هى قضية سياسية، والبعض يريد أن يتحول مجلس الصحافة إلى محكمة تفتيش تدين وتصدر أحكاما بالبراءة».
أما موسى صبرى رئيس تحرير الأخبار، فبدا من كلمته أنه يرد على «عبد الرازق»، قائلا: «حرية الرأى ليست حرية السب وحرية التشهير وحرية امتهان الكرامات والحرمات، الأمر ليس تفسيرا قانونيا ولا انتزاع كلمات من حكم قضائى.. إننا لا نأتى هنا كل مرة ونقول القانون العام، هل كل واحد يكتب عنه سطر يلجأ إلى المحاكم؟.. وتساءل صبرى أبوالمجد: «هل ما نشر فى الأهالى، والأهرام بالأمس مما كتبه يوسف إدريس يرضى أحد؟
يذكر الكاتب الصحفى رجب البنا فى كتابه «هيكل بين الصحافة والسياسة»، أن الكلمات توالت من حسين مؤنس، ويحيى أبوبكر، وممدوح رضا، وأحمد سلامة، وصلاح منتصر، وصلاح جلال، وثروت أباظة، ولم تخرج كلها عن الهجوم، وأصدر المجلس بيانا قال فيه: «إن المجلس يدين الأسلوب الذى لجأ إليه الأستاذ محمد حسنين هيكل، والدكتور يوسف إدريس، كما يدين كل من نهج هذا النهج».
يكشف «عبد الرازق»، فى مقال «هيكل وأنا» على موقع «المدى.. 1 ديسمبر 2016» أن رئيس المجلس الأعلى للصحافة وهيئة مكتبه قرروا إدراج موضوع «خريف الغضب» فى جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بدقائق بناء على طلب من عبدالمنعم النمر وسمير رجب وعبدالرحمن الشرقاوى.. وأضاف: «تحول المجلس إلى ما يشبه محكمة التفتيش لمحاكمة هيكل، واعترضت وحيدا على إدراج الموضوع ثم تصديت وحيدا للرد، وهالنى أن بعض تلاميذ الأستاذ هيكل وحوارييه شاركوا فى الحملة ضدى، وقاطعنى رئيس المجلس دكتور صبحى عبدالحكم ثمانى مرات خلال مرافعتى الطويلة والتى تناولت فيها تدنى أسلوب الحوار، وحرية الصحافة، وحق النقد، يؤكد عبد الرازق: «وقع المجلس فى «خطأ» غير مقصود بنشره مضبطة الجلسة كاملة فى الصحف، ليعرف القاصى والدانى مواقف الجميع، وبعضهم كان قد اتصل بهيكل بعد الجلسة ليخبره كذبا بتصديه للحملة ضده».