تثبت إسرائيل يوماً تلو الآخر أنها دولة أمنية بامتياز ، لدرجة أنها تستغل أي ظروف لكى تشرع قانوناً يتيح لها الفرصة للتجسس على مواطنيها .
وعقب انتشار وباء كورونا طلبت الحكومة الإسرائيلية من المحكمة العليا الإسرائيلية السماح لجهاز الأمن العام " الشاباك " بتتبع هواتف مرضي كورونا من أجل معرفة دقيقة للمخالطين لهم للحد من انتشار فيروس كورونا.
وذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" أن المحكمة العليا وافقت على الطلب لكن المحكمة فضلت أن يأخذ شكلا قانونياً عبر تشريع يتم من خلاله سن قانوناً يتيح للشاباك فعل ذلك بل من المقرر أن تجتمع لجنة شؤون المخابرات، التابعة للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، بهدف البدء في إجراءات سن قانون بهذا الخصوص.
وكان رئيس اللجنة، عضو الكنيست جابي أشكنازي، من حزب "أزرق- أبيض" طالب الحكومة، في ختام مداولات تمت خلالها المصادقة على تكليف الشاباك بمراقبة تحركات المواطنين في إسرائيل بوسائل تكنولوجية من خلال الهواتف المحمولة، بوضع بديل لاستخدام الشاباك أو تقديم تقرير حول سبب عدم وجود بديل ملائم آخر.
وذكرت صحيفة "ذي ماركر" الإلكتروني، أن الحكومة بذلت كل ما باستطاعتها، من أجل إبقاء الشاباك كإمكانية وحيدة للمتابعة، وحتى أنها وسّعت حجم نشاط هذا الجهاز المخابراتي.
واستعرض "اشكنازي" أمام اللجنة، ، وثيقة أعدها مجلس الأمن القومي، وتضمنت بدائل مقترحة بدلا من التجسس على المواطنين لكن الحكومة أصرت على برنامج تكنولوجي لجمع معلومات وتدريج محتمل لانتقال عدوى كورونا، طورته شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية NSO، المتخصصة بتطوير برامج تجسس خطيرة.
رئيس الشاباك ناداف ارجمان
ولفتت الصحيفة إلى أنه برز من أقوال رئيس الطاقم الوزاري الذي تشكل من أجل دراسة نظام المراقبة للشاباك، الوزير يوفال شطاينيتس، أن الحكومة ليست راضية فقط من استخدام الشاباك، وإنما تريد توسيع صلاحياته لتنفيذ مهمات أخرى، بينها رصد بؤر انتقال العدوى والتجسس عمليا على جميع المواطنين الذي خالطوا مريضا بكورونا .
وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد إلى 212 حالة، وارتفاع عدد الإصابات إلى 15,782.
وأضافت وزارة الصحة الاسرائيلية أن من بين عدد الاصابات توجد 120 حالة خطيرة منهم 91 شخصًا يستعينون بأجهزة التنفس الاصطناعي، مضيفة أن 85 شخصًا حالتهم متوسطة، فيما وصفت إصابات 7,436 بالطفيفة، بينما تماثل 7,929 شخصًا للشفاء.
وأشارت الوزارة إلى أن 352 مصابًا يتلقى العلاج بالمستشفيات من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة، فيما يخضع 4,540 مصابًا للعلاج المنزلي، بينما تستضيف الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا 1,726 مريضا، موضحة أنها تقوم بدراسة ملفات 1,023 شخصًا لتحويلهم لمراكز العلاج المناسبة.
