يبدو أن أزمة تشكيل حكومة عراقية جديدة في طريقها إلى الحل بعد إعلان رئيس الوزراء العراقى المكلف مصطفى الكاظمى، الأربعاء، عن إرسال تشكيلته الوزارية إلى رئاسة مجلس النواب العراقى.
وقال الكاظمى في تغريدة له عبر "تويتر" إنه أرسل التشكيل الوزاري الكامل لمجلس النواب، موضحًا أنه سيتم إرسال أسماء المرشحين للتشكيلة الوزارية، ضمن المدة الدستورية، لتحديد جلسة التصويت على الحكومة.
وأكدت مصادر برلمانية عراقية أن رئيس الوزراء المكلف، مصطفى الكاظمى، قطع شوطًا جيدًا بالتفاهمات بشأن التشكيلة الوزارية، وأن الكتل الشيعية منحته الضوء الأخضر تقديم برنامجه وحكومته الى البرلمان والطلب لعقد جلسة منح الثقة الاستثنائية مطلع الأسبوع المقبل. وبينما نفى ائتلاف دولة القانون وكتلة صادقون تحديد أسماء بعينها في الحكومة العراقية الجديدة.
وأشار النائب المستقل في البرلمان العراقى باسم الخشان إلى أن أغلب الكتل السياسية فرضت أسماء بحكومة الكاظمي، ولفتت النائبة الكردية آلا طالباني، إلى أن القوى السياسية تسعى لإرغام الكاظمي على القبول بشروطها في توزيع الحقائب الوزارية.
وقال النائب عن تيار الحكمة، جاسم البخاتي، في تصريح صحفي إن التيار ورغم تغيبه عن اجتماع الكتل السياسية الشيعية الذى انتهى في ساعة متأخرة من ليل أمس الأول الاثنين، لكن موقفه ما زال ثابتًا في دعم رئيس الوزراء العراقى المكلف ومع الاجماع الشيعى فى قضية توزيع التشكيلة الوزارية مع البقاء على تحفظاته بشأن آلياتها.
وأضاف البخاتي، أن اجتماع القوى السياسية الشيعية حُسم فيه كل شيء متعلق بالحكومة الوزارية والمساحات الانتخابية وقد تم الاتفاق على التعاون لعبور المرحلة، مبينًا أن "الرسائل التي وصلتنا من داخل الاجتماع كانت إيجابية بشأن تمرير الحكومة المقبلة".
كان مصدر عراقى أكد أن اجتماع القوى السياسية الشيعية مساء أمس الأول منح الضوء الأخضر لرئيس الوزراء العراقى المكلف بتقديم برنامجه والحكومة الى البرلمان العراقى وتقديم طلب لعقد جلسة التصويت بداية الأسبوعالمقبل.
وفي السياق، أكد النائب عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي، في تصريح صحفي، ان "الجميع لا يزال داعمًا لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، لكن المشكلة تكمن في توزيع الحصص حيث يتركز الخلاف الآن"، مبينًا أن "الكاظمي يمضي داخل البرلمان".
وأضاف أن "الكاظمي الآن بصدد تسوية خلافاته مع الكتل الشيعية، والتي يبدو أنها قطعت شوطًا جيدًا في إطارالتفاهمات".
إلا أن النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، أكد فى تصريح صحفي، أن الكاظمى أخفق منذ البداية ولم يستفد من الذين سبقوه في تشكيل الحكومة العراقية، عندما ذهب باتجاه المحاصصة وأعطى الحرية لبعض الكتل السياسية العراقية في اختيار أسماء لنيل المناصب الوزارية في حكومته، بالتالي تم رفض التشكيلة الحكومية من قبل أغلب كتل المكون الشيعي.
وأشار الزيادي إلى أن رئيس الوزراء العراقى المكلف أمامه طريقان: إما أن يذهب باتجاه اختيار كابينة مستقلة وبالتالي سيتم رفضها من قبل الكتل السياسية التي لا تزال تسعى للحصول على المغانم والمناصب وفق المحاصصة، أو باتجاه "الاعتذار".
وفي السياق، أكد النائب عن كتلة الصادقون سعد شاكر الخزعلي، في تصريح صحفي، أن "الكتلة لن تتمثل فى اجتماعات القيادات السياسية مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمى بعد أن خولت هى وقوى تحالف الفتح الأخرى رئيسها العامري"، مبينًا أن "الصادقون لم تفرض أي شروط او تحدد أسماء بعينها للكاظمي في تشكيلتهالمقبلة".
وأضاف الخزعلي أن "تحالف الفتح هو أكثر الكتل السياسية وضوحا وذلك لوجود رؤية موحدة لجميع القوى المنتظمة تحت التحالف، فضلا عن امتلاكه رؤية واضحة المعالم للمرحلة الانتقالية المقبلة خاصة حرصه على الالتزام باجراء الانتخابات المبكرة".
في غضون ذلك، رهنت النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ديلان غفور صالح موقف الأكراد من كابينة الكاظمي بما ستسفر عنه مفاوضات البيت الشيعي معه، مبينة ان الكرد يتعاملون مع تشكيل الحكومة وفق ما سيتعامل به الآخرون فإن بُنيت التشكيلة الوزارية على الاستحقاق الانتخابي او المكوناتي سنطالب بالاستحقاق أيضا، اما اذا لم تطالب الكتل الاخرى بتسمية اشخاص معينين فسنتعامل بنفس الاطار.
وأضافت صالح في حديث لصحيفة "الصباح" العراقية، أن الكرد لن يكونوا عامل زعزعة أو مشكلة أمام تشكيل الحكومة العراقية وإنما سيذهبون إلى طريقة تعامل بقية الشركاء وننتظر نتائج المشاورات داخل البيت الشيعى، موضحةأنه فى حال اختار رئيس الحكومة العراقية المكلف أى شخص لوزارة معينة وفق مقاساته وبموافقة الكتل السياسية دون تدخلها في الاختيار لن يكون للمكون الكردى أى اعتراض أما إذا تدخل الكتل وطالبت باستحقاقاتها الوزارية سيطالب الكردي مثلهمتماما.
