أكدت الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، ارتفاع صادرات الخضر والفاكهةلـ2 مليون و400 الف طن ،وانفراجهفي تدفقالصادراتإلي جميعالأسواق العالمية والاوربية ، طبقا للشروط الحجرية والتيتتفق مع الدول المستوردة ، وفتحمنافذجديدة ، بالإضافة الىتقديمالعديدمن دول الخليجتسهيلات لدخول المنتجات المصريةلأسواقها، وسط إجراءات مشددة وفقا للمعايير الدول المتفق عليهالجودة الصادرات تضمنزيادة الصادرات لجميع الأسواق العالمية.
قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعى المصرى،في تصريحات لـ" انفراد "،إنإجمالي صادرات مصر من الخضروالفاكهةبلغ2.4 مليون طن الىجميع الأسواق العالمية، واحتلتالموالح المركز الأولبمليون و150 ألفطن ، ويليهاالبطاطس506 ألف طن، وبالمركز الثالثالبصل بـ129 ألفطن ، مضيفاتكثيف اللجان الفنية للحجر الزراعي في مختلف مواقع التصدير بالمنافذ الحدودية والموانئ البحرية والبرية ومحطة الفرز والتعبئة لتسهيل أعمال الرقابة علي الصادرات الزراعية التي تمثل الآن عمود الاقتصاد القومي .
وأضاف" العطار"، أن جميع الصادرات الزراعية من الخضر والفاكهة، تطبق جميع المعايير الدولية لجودة الصادرات، منها تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير التى تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.
وتابع رئيسالحجر الزراعى، أن دولة الكويت قامتبتسهيل إجراءات دخول الصادرات الزراعية المصرية إلى أراضيها ، مشير الىإنه كان يتم احتجاز كافة الشحنات المصرية في الموانئ الكويتية وتحليلها قبل الإفراج النهائى عنها مما اثر بالسلب على صادراتنا إلى الكويت خلال عامى 2018 – 2019 ، وهذا القرار سوف يساهم فى زيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى دولة الكويت، ويأتى ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لزيادة الصادرات من أجل دعم الاحتياط النقدي المصري.
فيماأكدمنشورالحجر الزراعي ،أن تصدير جميع المنتجات الزراعية المصرية إلى الإمارات دون إرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات مع كل إرسالية على أن يجري إجراء التحاليل للشحنات من قبل الجانب الإماراتي فور وصولها، وذلك يأتي في سبيل التيسير على مصدري المحاصيل الزراعية إلى الإمارات ، وشدد المنشور على جميع الشركات المصدرة التأكد من مطابقة شحناتها للحدود القصوى من متبقيات المبيدات والمسموح بها ، وفي حال اكتشاف أي شحنات مخالفة من قبل الجانب الإماراتي سيجري حرمان الشركة المخالفة من هذا الاستثناء وإعادة تحليل كل إرسالية وإرفاق شهادة تحليل متبقيات مبيدات.
كانالسيد القصيروزير الزراعة ، أكد أنجميع قطاعات وزارة الزراعة الحيوية تعمل بكامل طاقتها لتوفير الغذاء للمواطنين خلال هذه الأزمة التي يشهدها العالم كله بسبب فيروس كورونا ومن هذه القطاعات الحجر الزراعي المصري الذي يسابق الزمن ويعمل على مدار الساعة من أجل سرعة إنهاء إجراءات تصدير السلع الزراعية لتوفير العملة الصعبة التي تحتاجها البلاد، وأيضا تسهيل إجراءات استيراد المحاصيل الاستراتيجية المطلوبة للمواطنين ، ويتمتصدير الفائض من السلع الزراعية التي نحقق منها الاكتفاء الذاتي واحتياجات السوق المحلي فمسئولية وزارة الزراعة هي إنتاج غذاء المواطن المصري أولا ثم تصدير الفائض عن احتياجاته للخارج لدعم الاقتصاد الوطنى.
وأكدرئيس الحجرالزراعى، علىانتظام العاملين بالحجر الزراعي في عملهم ،وكذلك جميع مفتشى الحجر على الصادراتالمنتشرين في جميع الموانئ والمنافذ والمطارات ،وأيضا في جميع محطات فرز وتعبئة السلع الزراعية على مستوى الجمهورية، موضحاأن السيد القصيروزير الزراعةأشادبأداء الحجر الزراعى لدعم الاقتصاد الوطنى، مشير الىأن المنتجات الزراعية المصرية قامت بغزو أسواق جديدة وحلت محل سلع بعض الدول التي تأثرت بالأزمة كما أنه لم يتم رفض أي سلعة مصرية خلال الفترة الأخيرة مما يؤكد جودتها سواء للتصدير أو السوق المحلي .
وأوضح " العطار"،أن رجال الحجر الزراعي وحتى خلال الأزمة قاموا بفحص جميع واردات مصر من السلع الاستراتيجية فى بلد المنشأ للتأكد من جودتها ثم قاموا بفحصها مرة أخرى في الموانئ المصرية وقبل دخولها البلاد حتى نطمئن تماما على سلامة غذاء المواطنين، ويؤكدأن الحجر الزراعي المصري يضع مواصفات فنية صارمة على واردات مصر من السلع الغذائية ولا يتهاون في تطبيقها ويرفض دخول أي سلعة لا تتوافر فيها هذه المواصفات بصرف النظر عن دولة المنشأ وذلك حفاظا على صحة المواطن المصري.
كانتوزارة الزراعة ، تدخلتلحل مشاكل الشركات الزراعية العاملة فى مجال التصدير ، وتوفير فراغات للشحن الجوي للدول العربية والأوربية بأسعار مناسبة وعدم إغلاق أي مشاغل أو مفارش أو محطات تعبئة للصادرات الزراعية (مع التعهد بأخذ الإحتياطات الصحية المطلوبة) والعمل علي تيسير نقل العمالة و المنتجات الزراعية من والي مراكز التعبئة والمواني مع بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء بتقييد التنقل وحظر التجوال.