يمثل ملف المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، أحد الملفات المثيرة للجدل فى المجتمع المصرى، بسبب رفض وتحذير البعض من مصادر التمويل المجهولة لبعض المنظمات، وسوء استخدام تلك التمويلات خاصة فيما يتعلق بتمويل الأعمال الإرهابية أو تبنى أجندات تهدف إلى إثارة الفوضى والقلاقل فى البلاد، ويأتى هذا الرأى فى الوقت الذى يدافع فيه آخرون عن مشروعية التمويلات الأجنبية، خاصة أنها تستخدم فى إقامة المشروعات التنموية فى المحافظات والقرى الفقيرة، وتساهم إلى جانب مجهودات الدولة فى تطوير البنية التحتية فى بعض القرى.
وفى هذا السياق، شدد عدد من أعضاء مجلس النواب، على ضرورة فرض الرقابة الصارمة على تمويلات المنظمات المجتمعية، مؤكدين أن جميع المنظمات تعمل وفق أجندات سياسية، وأن المجتمع المدنى يخدم سياسات ضد مصالح الدولة العامة، مما يفرض ضرورة تتبع مصادر تمويلها ومتابعة أنشطتها بشكل عام.
النائب بدوى عبد اللطيف: تمويلات منظمات المجتمع المدنى سبب خراب مصر
ومن جانبه، قال اللواء بدوى عبد اللطيف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بدائرة ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، إن منظمات المجتمع المدنى طرف أصيل وسبب رئيسى فى الأعمال التى تخرب مصر بسبب التمويلات الأجنبية التى تتلقاها من الخارج دون أن تكون معلومة المصدر أو أوجه إنفاقها.
وشدد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، فى تصريح لـ"انفراد"، على ضرورة إحكام السيطرة على الأموال التى تصل إلى المنظمات والجمعيات الأهلية من الخارج، وفرض رقابة لصيقة على مصادر التمويل وأوجه إنفاق تلك الأموال، مشيرًا إلى أنه حال فرض تلك الرقابة ستقل الجريمة والأعمال الإرهابية فى كافة أنحاء الجمهورية.
وتابع "عبد اللطيف": "لابد من وضع آليات وضوابط أيضًا لعملية الرقابة حتى لا حتى لا نجور على التمويلات المقدمة لبعض منظمات المجتمع المدنى التى تساهم فى تنمية وتطوير المجتمع، من خلال المشروعات الخدمية التى تقدمها بعض الجمعيات الأهلية فى المحافظات والقرى".
نائب وفدى: يجب إنشاء جهاز قومى لحصر ومراقبة المنح والتمويلات الأجنبية
قال النائب محمد خليفة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بمحافظة الغربية، إن الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، تعمل جميعها تحت مظلة حقوق الإنسان بهدف استقطاب المنظمات الدولية للحصول على تمويلات، مضيفًا: وكل ما نجده من أنشطة لهذه المؤسسات المجتمعية يتمثل فى تنظيم ورش عمل ومؤتمرات لا يحتك بها المواطن ولا تهمه فى شىء.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، لـ"انفراد"، أن جميع مؤسسات المجتمع المدنى تركز على تنظيم ورش العمل وعقد مؤتمرات عيد الأم، ويوم الشهيد، لسد بند تنظيم فعاليات وورش عمل من أجل الحصول على تمويلات، فى حين أن المواطن يبحث عن البنية التحتية والخدمات، مؤكدًا أنه لذلك يجب أن تفرض الرقابة على هذه المنظمات والبحث عن مصادر تمويلها.
وطالب عضو مجلس النواب بمحافظة الغربية، الدولة بضرورة إنشاء جهاز قومى للمنح والتمويلات الأجنبية، يتكون من لجان فنية وقانونية، ويكون دوره حصر ومراقبة المنح التى تحصل عليها الوزارات والجمعيات الأهلية على حد سواء، ومن ثم توجيهها إلى تنفذ مشروعات خدمية على أرض الواقع، موضحًا أن المنح الأجنبية بمثابة موازنة موازية لموازنة الدولة بل وتفوقها، ولذلك يجب أن نحسن استغلالها لتطوير العشوائيات وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
وتابع: "إننى أتعجب من بعض مسئولى منظمات المجتمع المدنى، الذى تكون بدايته كموظف عادى، ثم نفاجئ بمظاهر الثراء عليه فجأة، وهنا نتساءل: لو أنهم يقومون بعمل مجتمعى لا يهدف إلى الربح فمن أين تربحوا؟"، مطالبًا الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بضرورة حصر الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية، وألا يسمح بقبول أى تمويلات تأتى إلى هذه الجمعيات دون الخضوع لآليات صارمة من الرقابة.
النائب إلهامى عجينة: منظمات المجتمع المدنى ظاهرها رحمة وباطنها العذاب
قال إلهامى عجينة، عضو مجلس النواب المستقل بمحافظة الدقهلية، إن منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى ظاهرها رحمة وفى باطنها عذاب، مؤكدًا أن جميع المنظمات والجمعيات تعمل وفق أغراض وأجندات سياسية، ولا يجب أن نستثنى منهم أحدًا.
وأضاف عضو مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، لـ"انفراد"، أن جميع المنظمات بنسبة 100% تعمل وفق أغراض سياسية، ولذلك يجب فرض وتشديد الرقابة على أنشطتها وعلى مصادر تمويلها، لأن التمويلات التى تقدم للجمعيات الأهلية دائمًا ما تخدم سياسة مصدر التمويل، وبالتالى فإنها تتعارض مع كافة المصالح الوطنية لمصر.
وأشار إلى أن منظمات المجتمع المدنى تعمل وفق أجندات وسياسة تهدف إلى تأهيل المواطنين، ليكون ولاؤهم لتلك المنظمات والجمعيات، حتى يتمكنوا بعد ذلك من تأجيج الشعب ضد الدولة وإثارة الفوضى.