ـ "موديز" تخفض نظرتها المستقبلية للديون السعودية
"هنشد الحزام ونتخذ إجراءات قد تكون مؤلمة لمواجهة ما خلفه كورونا من تداعيات.. لم نواجه منذ عقود طويلة من قبل أزمة كجائحة فيروس كورونا".. بهذه الكلمات وصف وزير المالية السعودى محمد الجدعان المرحلة المقبلة عليها المملكة العربية السعودية اقتصاديا، مؤكدا فى حديثه مساء السبت مع "العربية" ، أن انخفاض الإيرادات النفطية سيصل إلى النصف او اكثر بسب الانخفاض الكبير فى سعر البرميل الذى هبط من 60 دولارا إلى 20 دولارا مما يضاعف حجم الأزمة، مؤكدا فى الوقت نفسه أن المملكة ستخرج قوية من هذه الأزمة.
صدمة اقتصادية
أكد محمد الجدعان وزير المالية السعودي، أن الصدمة الاقتصادية التى خلفتها كورونا كبيرة جدا، ولن يستفيق منها العالم قريبا وقد تأخذ وقتا طويلا، متوقعا أن تستمر الصدمة الاقتصادية لمدة ليست قصيرة وعودة الاقتصاد لن تكون سريعة لذلك نخطط للأسوأ، فالاقتصاد العالمى هش.
وأشار إلى أن المملكة استخدمت أكثر من تريليون ريال من الاحتياطات خلال 4 سنوات. وفق العربية.
محمد الجدعان
شد الحزام
وألمح وزير المالية لعدة إجراءات ستتخذها المملكة هذا العام لتقليص نفقاتها العامة في ظل التداعيات الحالية التي يشهدها العالم بما فيها الاقتصاد السعودي، الذي لا يزال يعتمد بشكل واسع على عائدات النفط، التي تعاني أسعاره تهاوياً مع تأثيرات جائحة "كورونا".
وقال الجدعان، إن المملكة ملتزمة بمواجهة الأزمة الجارية ما يجعل خيارات تخفيض النفقات السعودية مفتوحة على كل بنود الميزانية لتخفيف العجز، مضيفاً بالقول: «قد تكون الإجراءات شديدة ومؤلمة لكنها ضرورية في ظل عدم وجود منظور زمني واضح لانتهاء الأزمة».
إصدار السندات
وأكد الجدعان، أن من ضمن الإجراءات التى ستتخذ لمواجهة العجز هو رفع حد الاقتراض للمملكة إلى 220 مليار ريال، حيث إن المملكة قد تزيد إصدارات الدين حتى تصل إلى 100 مليار ريال، لتضاف إلى الـ 120 مليار ريال السابقة، فيصبح الإجمالي 220 مليار ريال، بجانب السحب من الاحتياطيات حسب المجدول.
ومن أهم الإجراءات التى ستتخذ أيضا خفض الإنفاق وسترفع وزارة المالية توصياتها في شأن خفض الإنفاق قريباً، بيد أن ذلك لن يشمل المصروفات الضرورية وتوفير الخدمات الأساسية كالإنفاق على مواجهة تداعيات الفيروس صحياً، مشدداً على أهمية تظافر الجميع في وقت ستستمر فيه الحكومة بالاقتراض من خلال إصدار السندات دون مزاحمة للسيولة التمويلية الداخلية للقطاع الخاص.
وقال الجدعان، لابد أن نكون جاهزين لمواجهة استمرار الأزمة متوقعا انها لن تنتهى قريبا بل سيطول أمدها ، موضحاً أن نتائج تداعيات الجائحة ستتضح بشكل جلي في ميزانية المملكة خلال الأرباع الـ3 المقبلة.
وعبر عن تفهمه لآثار الإجراءات الوقائية على عمل القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الحكومة استثمرت مبالغ كبيرة في البنية التحتية الرقمية، ومكنت مؤسسات الدولة من العمل عن بعد.
وأكد أن المملكة واجهت أزمة كورونا بكل قوة واتخذت إجراءات سريعة وقوية ، وأرقام الميزانية للربع الاول لم تعكس آثار كورونا على الاقتصاد .
وأشار إلى أن الإيرادات انخفضت بشكل كبير خاصة النفطية التى انخفضت للنصف ، وانخفضت الإيرادات غير النفطية بسبب جاتحة كورونا ، فقد بلغت قيمة حزم دعم الاقتصاد فى السعودية إلى 180 مليون ريال حتى الآن.
وأكد أن السعودية ستنظر فى قوائم الإنفاق لنجد البنود التى يمكن الخفض من خلالها، لأن الإجراءات التى تم اتخاذها لكبح النفقات حتى الآن غير كافية. وفى الوقت نفسه أكد أن السيولة المصرفية بالمملكة متوفرة ، وقادرون على تلبية احتياجات القطاع الخاص، لكن نستمر فى الإصدارات الداخلية والخارجية حسب احتياجات السوق، مع الحرص على عدم ارتفاع تكلفة الدين لأن هذا فى النهاية سيعود على المواطن .
وقال الجدعان ننظر إلى الجوانب التي يمكن أن نخفض فيها الإنفاق بسبب الظروف أو النفقات التى يمكن تأجيلها، وعبر عن تفهمه للآثار الناجمة عن الإجراءات الوقائية على عمل القطاع الخاص، لكن الحكومة استثمرت مبالغ كبيرة في البنية التحتية الرقمية، مكنت مؤسسات الدولة من العمل عن بعد، بما أثبت معه استمرارية الأعمال، خلال فترة الأزمة، وهذا انعكس في وزارة المالية على سبيل المثال، عبر وجود فريق تنسيق، للتأكد من أن مستحقات القطاع الخاص يجري دفعها ورفع المستندات الخاصة بها إلكترونياً، ونسقنا مع مختلف الجهات الحكومية، وإن تعذر رفع بعض المستخلصات أو الفواتير إلكترونياً فيمكن عمل ذلك بشكل يضمن الصرف الجزئي لمساعدة القطاع الخاص في هذه الظروف.
6 مسارات لإعادة فتح الاقتصاد
وفى وقت سابق، كشف محمد الجدعان، الإجراءات التى تتخذها المملكة العربية السعودية لإعادة حركة الاقتصاد مرة أخرى بشكل تدريجى ، حيث كلفت لجنة عليا يرأسها ولي العهد، محمد بن سلمان، للتعامل مع أزمة كورونا وتعزيز الاقتصاد ودعم القطاع الخاص الأكثر تأثراً من انتشار الوباء، موضحا أن هناك لجانا تعمل على 6 اعتبارات ومسارات، الأول هو الصحة، والنقطة الثانية هي التدرج، ويكون الفتح تحت المراقبة الصحية، ومن المهم أن يعي الناس أن أي إجراءات لفتح الاقتصاد، قد تتبعها إعادة الإغلاق كما يحذر منه في تجارب دولية، ونعمل مع عدد من الدول في التنسيق في مثل هذه التجارب بشأن فتح الاقتصاد.وفق العربية.
أضاف الجدعان أ ن الحكومة وفرت بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، 47 مليار ريال لوزارة الصحة، وجزء منها جرى استخدامه فعليا وجرى شراء المستلزمات بما فيها المتطلبات التي يطلبها العالم كله، وبات الطلب عليها عالياً عالميا، مؤكداً أن المملكة لم تدخر جهدا وبذلت الغالي والنفيس، بأن تضمن لمواطنيها أن يتمتعوا بأعلى معايير الرعاية الصحية والوقائية، فالهم الأول لقيادة المملكة هو صحة المواطن.
التصنيف الائتمانى للمملكة
وكانت وكالة "موديز"، أكدت على التصنيف الائتماني للسعودية فيما خفضت من نظرتها المستقبلية، وقالت إن الميزانية تتمتع بأداء قوي مع مستويات دين منخفضة.
وأضافت الوكالة في مذكرة بحثية اطلعت عليها "العربية.نت" أن تغيير النظرة المستقبلية للديون السعودية إلى سلبية يعكس انخفاض أسعار النفط مع تأثير وباء فيروس كورونا الذي يلقي بظلاله على كل دول العالم.
كما أشارت إلى أن تراجع أسعار النفط تسبب في خسارة إيرادات وصادرات نفطية بفعل تراجع الطلب على الخام الذي ضرب الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية على خلفية الجائحة.
غير أن موديز أشارت إلى أداء قوي للميزانية السعودية مع تمتعها بمصدات مالية قوية ومستويات دين منخفضة.
وتابعت المذكرة، "تثبيت التصنيف الائتماني للسعودية على الرغم من تراجعات أسعار النفط يرجع إلى قوة الميزانية الحكومية بفضل مستويات الدين المنخفضة ومخزونات السيولة التي تسمح بامتصاص الصدمات.. تعرض الحكومة السعودية لتقلبات أسعار النفط منخفض للغاية بفعل الاحتياطات القوية وتكلفة الاستخراج المنخفضة للغاية".
