الصلح خير بين وزارة قطاع الأعمال العام ورجال البيزنس.. الوزارة تجدد المفاوضات مع جميل قنيبط وعبد الاله الكعكى وضياء الدين والسيد الصيفى لإنهاء مشاكل عمر أفندى وطنطا للكتان وسيمو للورق والنيل لحليج الأ

نجحت وزارة قطاع الأعمال العام في تحريك العديد من الملفات المتعلقة بعدد من الشركات العائدة من الخصخصة، حيث نجحت في إنهاء مشكلة شركة المراجل البخارية نهائيا ، وتم عرض مقترح التسوية الخاص بكل من شركتي (النيل لحليج الأقطان ـ طنطا للكتان والزيوت) على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار، فيما قطعت شوطا كبيرا فى حل مشكلة شركة عمر افندى بعد تسوية مديونية الشركة لدى مؤسسة التمويل الدولية البالغة نحو 35 مليون دولار . كما تواصل الوزارة السعى لحل مشكلات شركات طنطا للكتان وسيمو للورق والنيل لحليج الاقطان. وفى تصريحات سابقة لـ" انفراد" كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إنه جار التعامل مع ملفات الشركات العائدة من الخصخصة، وتحريك تلك الملفات فى لجنة فض المنازعات خاصة شركة النيل لحليج الأقطان، أما شركة طنطا للكتان قدمنا عرضا للمستثمر السعودى عبد الإله كعكى المالك السابق ونتفاوض معه، ونأمل حلها بعد حل مشكلة شركة المراجل البخارية. وفيما يتعلق بشركة عمر أفندى، أشار الوزير، إننا حلينا مشكلتها مع مؤسسة التمويل الدولية، وقدمنا عرضا للمالك السابق جميل القنيبط للتسوية معه لإنهاء الموضوع، وهناك تنسيق كبير مع السفارة السعودية بالقاهرة فى هذا الشأن. من جانبه كشف المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أنه تم الانتهاء من تسوية النزاع حول شركة المراجل البخارية بشكل نهائى بعد نحو 18 سنة من النزاع ، حيث أن الموضوع انتهى ، وتم الحصول على الأرض والتسوية مع بنك فيصل، وشركة الخلود، من خلال توقيع التسوية النهائية التى وافق عليها جميع الأطراف. وحول شركة سيمو "الشرق الأوسط للورق" أكد عماد الدين مصطفى لـ" انفراد" أن الشركة ما تزال محل نزاع قضائى لتقديم 5 أو 6 جهات طعون على حكم عودتها للدولة، بما فيها المالك السابق الدكتور أحمد ضياء الدين، لافتا أن المفاوضات جارية بين كل الأطراف سعيا للتوصيل لحل للمشكلة القائمة خاصة أن الشركة القابضة تتحمل كافة أعباء الشركة ودفع رواتب وأجور العاملين رغم امتلاكها فقط نحو 14% من قيمة الشركة. وكانت شركة سيمو تعمل قبل توقفها فى صناعة الكرتون الدوبلكس - كرتون ألمانيلا - الكرتون الرمادي السميك - تحويل وتصنيع الورق - الكرتون بأنواعه - صوانى بيض. وأكد ممدوح رمضان ، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة الشرق الأوسط سيمو للورق، أن المفاوضات مع المستثمر، أحمد ضياء مالك الشركة السابق، ما تزال قائمة وهو ما يحول دون عودة الشركة بشكل كامل للدولة. أضافرئيس اللجنة النقابيةلـ" انفراد " أن العاملين يأملون فى سرعة إنهاء المفاوضات، بحيث يتم تسوية مستحقاتهم وخروجهم المعاش أسوة بما تم فى الشركة القومية للأسمنت، لافتا أن نحو 30 عاملا انتقلوا للعمل بشركات تابعة للقابضة للصناعات الكيماوية ويتبقي نحو 260 عاملًا حاليا بالشركة بتقاضون رواتبهم من الشركة القابضة الكيماوية. أوضح أن العمال نظرا لعدم عمل الشركة وعدم آداء أى أعمال غير الحضور والانصراف لم يحصلوا على العلاوات المقررة منذ 5 سنوات حتي الآن . وكانت الشركة قد عادت بحكم قضائى للدولة فى الدعوى رقم 6193 لسنة 66 ق، وصدر قرار رئيس الوزراء رقم 961 لسنة 2014 بعودة الشركة للحكومة وتدبير المالية رواتب العاملين، وتصل مساحتها 29 فدانًا، وبيعت سنة 97 بـ50 مليونًا، وتساوى حاليًا مليارات الجنيهات وكان يملكها رجل الأعمال الدكتور أحمد ضياء . وحول شركة عمر أفندى نجحت وزارة قطاع الأعمال العام في توقيع اتفاقية تسوية النزاع الممتد لعدة سنوات بين شركة عمر أفندي التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة البالغة 35 مليون دولار. حيث شهد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، توقيع اتفاقية تسوية النزاع بين شركة عمر أفندى، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC) بشأن المديونية المستحقة للمؤسسة، بحضور المستشار مصطفى البهبيتى، مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية. وبموجب هذه الاتفاقية، تقوم الشركة القابضة للتشييد والتعمير ـ إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ـ بسداد مبلغ التسوية لمؤسسة التمويل الدولية كتسوية نهائية وشاملة لإجمالى المبالغ المستحقة للمؤسسة، بضمان وزارة المالية للشركة القابضة فى سداد مبلغ التسوية البالغ 35 مليون دولار. كما تتضمن التسوية التزام المؤسسة والشركة القابضة وشركة عمر أفندى باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنازل عن الدعاوى القضائية المتداولة والمقامة من قبل كل منها والناشئة عن أو المتعلقة بأى من الاتفاقات المعنية، وذلك فى سبيل تنفيذ التسوية الودية. وأوضحت المصادر أن الشركة فى طريقها للتوصل لتسوية مع مالكها السابق المستثمر السعودى جميل قنيبط . ويشار أنه عام 2011 اصدرت محكمه القضاء الإدارى حكمها فى الدعوى رقم 11492 لسنه 65 ق ببطلان قرار بيع شركة عمر أفندى إلى المستثمر السعودى (جميل عبد الرحمن القنيبط ) وشركة أنوال المتحدة للتجارة. وفيما يتعلق بشركة طنطا للكتان كشف المهندس إبراهيم الزيات، المفوض العام لشركة طنطا للكتان، أن المفاوضات التى تتولاها وزارة قطاع الأعمال العام، والشركة القابضة للصناعات الكيماوية مع المستثمر السعودى عبد الإله كعكى المالك السابق للشركة، إيجابية للغاية ووصلت لمرحلة متقدمة للغاية. ويوجد نزاع حولها مع المستثمر السعودى حول شركة طنطا للكتان البالغة مساحتها نحو 73 فدانا وتعمل حاليا بصورة محدودة حيث كان مالكا لها قبل عودتها للدولة بحكم قضائى. أضاف الزيات ل" انفراد " أن حل النزاع مع المالك السابق هو بداية الطريق الصحيح لتعديل مسار الشركة وإعادتها لسابق عهدها فى صناعة الكتان وزيت الكتان سواء المستخدم فى الطعام أو المستخدم كزيت للبويات، موضحا أن الشركة هى الوحيدة فى شركات قطاع الأعمال العام التى تصنع الكتان. يذكر أن طلبات المستثمر السعودى تراوحت من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه، كمستحقات له، من أجل إعادة الشركة للحكومة . وفيما يتعلق بالنيل لحليج الأقطان، أكد السيد عبد العليم الصيفى، رئيس مجلس إدارة شركة النيل لحليج الأقطان، أن مفاوضات التسوية الجادة بين المساهمين والحكومة بدأت منذ عام 2008، موضحا أن المفاوضات ما تزال جارية ونأمل سرعة الانتهاء منها لكى تعود الشركة للمساهمين مرة ثانية ويستعيد المستثمرون فى الشركة حقوقهم. أضاف الصيفى لـ" انفراد "، أنه منذ شهر أغسطس العام الماضى، تم اعادة تقييم أراضى الشركة، وكان من من المنتظر البت فيها بعد سن تشريع جديد يتعلق بالشركات العائدة من الخصخصة يعجل بحل مشكلاتها، إلا أنه حتى الآن وبعد مرور نحو 8 أشهر لم يتم البت فى مشكلة الشركة. وطالب السيد عبد العليم الصيفى، بتدخل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء لسرعة بت اللجنة الوزارية لتسوية عقود الاستثمار فى موضوع الشركة والانتهاء من تحديد قيمة التقييم . ويبلغ رأس مال الشركة وقت تداولها فى البورصة 264.962.500 مليون جنيه، موزعاً على 52.992.500 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد. وقال السيد الصيفى : نبحث عن حقوق المساهمين منذ شهر أغسطس 2018 حتى الآن ، لافتًا أن هناك اتفاق مع وزارة قطاع الأعمال العام على آليات التسوية التى تأخرت كثيرا بالرغم من الإعلان أن التسوية كانت ستخرج للنور فى يناير الماضى لكنها لم تخرج حتى الآن .