الداخلية تحارب الحرام فى رمضان.. شرطة الكهرباء تضبط ربع مليون حالة سرقة تيار ومخالفة شروط التعاقد.. المخالفات تقدر بـ132 مليون جنيه.. الحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه للمخالفين.. ومطالب برلمانية بتغليظ

تعتبر سرقة التيار الكهربائي من أخطر الجرائم التي تهدد الاقتصادي الوطني، لا سيما أن هذه الجرائم تكبد البلاد خسائر ضخمة، تقدر سنوياً بـ2 مليار جنيه وارتفاع نسبة الفقد بالشبكة لحوالى 15% نتيجة سرقات التيار. وفي هذا الإطار، وجهت شرطة التموين بوزارة الداخلية ـ بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق ـ حملات أمنية مكبرة استهدفت سارقي التيار الكهربائي. وبلغة الأرقام، نجحت شرطة الكهرباء ـ خلال شهر ـ في ضبط 254842 حالة في مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، حيث بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 132048749 جنيهاً. وقانونياً، أكد خبراء القانون، أن سارقي التيار الكهربائي، يتم معاقبتهم بالمادة 71 من قانون تنظيم الطاقة رقم 87 لسنة 2015، والتى نصت على معاقبتهم بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن سنتين، وبغرامة لا تقل 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بهاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار، وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح. وتشريعياً، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة تشديد العقوبات على سارقي التيار الكهربائي خلال الأشهر الماضية، حيث أكد النائب إيهاب الطماوي، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن جريمة سرقة التيار الكهربائي هي وضع غير مقبول باستمراره، ولفت إلي أن الحكومة كانت قد أرسلت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، وبالتوافق مع الحكومة تم إعادته لها لضبط الصياغة، معتبراً أن العقوبة الحالية لا تحقق الردع المطلوب وبالتالي نحتاج لتغليظ العقوبات بما يتوازي مع الصور المختلفة لهذه الجريمة، ومن المتوقع أن تعيد الحكومة إرسالة خلال الفترة المقبلة. وقال خبراء أمنيون، إن عملية سرقة التيار الكهربائي، تتم بين أوساط الباعة الجائلين في الشوارع بالمناطق الشعبية، الذين يسرقون التيار من الأعمدة للانارة ليلاً، فضلاً عن بعض المحال التجارية التي تحتوي على عدد من الثلاجات الكبيرة، لتفادي سداد الفواتير المستحقة شهرياً. وأوضح خبراء الأمن، أن شرطة الكهرباء تبذل جهود ضخمة لملاحقة سارقي التيار الكهربائي، عن طريق الحملات الأمنية التي تعتمد على عنصر المفاجئة وبناءً على معلومات عن أماكن سرقة التيار، أو من خلال بلاغات المواطنين عن سارقي التيار.