البرلمان العراقى يصادق على حكومة الكاظمى.. مجلس النواب يمنح الثقة لرجل المخابرات لإنقاذ البلاد من انهيار اقتصادى..رئيس الحكومة الجديد يدعو لتكاتف القوى السياسية.. وواشنطن تؤكد دعمها وتدعوه لتلبية احتي

أدى مصطفى الكاظمى، اليمين الدستورية رئيسا لحكومة العراق، بعد تصويت البرلمان على منحه الثقة بالإجماع، ويحظى مصطفى الكاظمى رجل المخابرات بدعم واسع من الأحزاب السنية والكردية وعدد من الأحزاب الشيعية. ويواجه رئيس الوزراء العراقى الجديد، تحديات جديدة ومهمة شاقة فى إصلاح اقتصاد البلاد، ووضع حد للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للبلاد، بالإضافة إلى اختبار علاقة الكاظمى مع الولايات المتحدة التى تشترط تفكيك الكتائب العراقية المسلحة من أجل الوصول لحل ينهى الخلافات حول المناصب الوزارية والمحاصصة. وأكد رئيس الوزراء العراقى الجديد، عقب المصادقة على حكومته، أنه سيعمل بمعيّة الفريق الوزارى بشكلٍ حثيثٍ على كسب ثقة ودعم الشعب العراقى، معربا عن أمله فى أن تتكاتف القوى السياسية العراقية جميعاً لمواجهة التحديات الصعبة، مشددا على سعيه لتحقيق أمن واستقرار وسيادة الدولة العراقية. كان الرئيس العراقى، برهم صالح، قد كلف الكاظمى أوائل أبريل الماضى لرئاسة الحكومة فى أعقاب اعتذار عدنان الزرفى عن المهمة على وقع ضغوط وخلافات أحزاب شيعية مؤثرة. وقال الكاظمى فى خطابه أمام أعضاء البرلمان، إن حكومته هى "حكومة حل وليس أزمة"، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أنه يرفض "استخدام العراق كساحة للاعتداءات". كان غالبية أعضاء مجلس النواب العراقى، قد وافقوا على وزراء الداخلية والدفاع والمالية والإسكان والكهرباء والتخطيط والتعليم العالي. فيما أكد رئيس الحكومة العراقية الجديد، مصطفى الكاظمى، الخميس، أنه سيعمل بشكل حثيث على كسب ثقة ودعم الشعب العراقى. وقال الكاظمى فى تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، "اليوم منح مجلس النواب الموقر ثقته لحكومتى، وسأعمل بمعية الفريق الوزارى الكريم بشكل حثيث على كسب ثقة ودعم شعبنا". كان رئيس الوزراء العراقى المكلف، قد صرح قبيل الجلسة الاستثنائية للبرلمان بأنه قدم تشكيلة حكومته، مؤكدا فى الوقت نفسه الحرص على تأمين القبول السياسى والبرلمانى والشعبى لمرشحى الحكومة. إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الخميس، تقديمها الدعم لرئيس الحكومة العراقية الجديد مصطفى الكاظمى. وقالت السفارة الأمريكية فى بيان صحفى، "نهنئ الشعب العراقى على منح الثقة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمى وحكومته فى جلسة مجلس النواب العراقى". وأضافت "نقدم دعمنا إلى الكاظمى والشعب العراقى لمكافحة جائحة كورونا وتحقيق نصر شامل على داعش وتوفير المساعدة الإنسانية وتحقيق الاستقرار للنازحين والمناطق المحررة". وأشارت السفارة الأمريكية إلى أنه "ينبغى على الحكومة العراقية الجديدة أن تتحول الآن إلى العمل الصعب والمتمثل بتنفيذ الإصلاحات الملحة وتلبية احتياجات الشعب العراقى". فيما رحبت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق جينين بلاسخارت، بمنح مجلس النواب العراقى الثقة لحكومة مصطفى الكاظمى، وحثت بلاسخارات، على استكمال تشكيل الوزارة، ليتسنى للحكومة الجديدة التحرك سريعا لمعالجة التحديات الأمنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية المتزايدة. وقالت: "تواجه الحكومة معركة شاقة وليس هناك وقت يدخر، وتمثل مواجهة الأزمة الاقتصادية التى تفاقمت في ظل جائحة كورونا (كوفيد-19) وتراجع أسعار النفط أولويةً قصوى". وأضافت "لكن يجب التصدي للتحديات الأخرى التي طال أمدها دون تأخير، وهي تشمل تقديم الخدمات العامة الكافية ومحاربة الفساد وتعزيز الحكم الرشيد، فضلاً عن العدالة والمساءلة".. مجددة دعم الأمم المتحدة للحكومة العراقية في التصدي لهذه التحديات. وتابعت "على الحكومة العراقية الجديدة المضي قدماً لإحداث تغيير ملموس، فالتحديات كثيرة، وكذلك هي الفرص" مشيرة إلى أن الأمم المتحدة مستعدة للمساعدة في تحديد الفرص والتصدي للتحديات، والعمل بالشراكة مع العراقيين لبناء مستقبل مزدهر ومستقر لبلدهم. ومصطفى الكاظمى رجل المخابرات السابق، كان يتمتع بحظوظ أقوى من سابقيه محمد توفيق علاوى وعدنان الزرفي اللذين كلفا قبله بتشكيل الحكومة وفشلا في ذلك لعدم توافق القوى السياسية حولهما، بينما انفرد هو بدعم واسع فى صفوف الأحزاب السنّية والكردية وعدد من الأحزاب الشيعية. وحضر 255 نائباً من أصل 329 الجلسة، التى منحوا فيها الثقة لـ15 وزيراً فى حكومة الكاظمى المؤلفة من 22 وزيراً. وتم تأجيل التصويت على وزارتى النفط والخارجية.