"الوفاء بالوعد".. أسوان تسلم عقود تقنين أوضاع أراضى الدولة.. تخفيض الأسعار من 35 إلى 50%.. المحافظ: فرصة ذهبية للجادين.. والمخالفين ليس لهم إلا القانون.. مواطنون يشكرون الحكومة على جهودها.. صور

فى خطوة جادة لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والأسرى للمتقدمين بطلبات التقنين والتصالح فى مخالفات البناء قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتسليم عقود الدفعة الأولى للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد على أملاك الدولة. وبلغ إجمالى عقود الدفعة التى سلمها محافظ أسوان للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد على أملاك الدولة، 80 عقداً بعد استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقاً للضوابط والقوانين المنظمة لذلك، على أن يتم تسليم باقى العقود المحررة تباعاً مع إعلان أسمائهم. وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن حجم التيسيرات الممنوحة خلال الفترة الحالية بمثابة فرصة ذهبية لكل المواطنين الذين تقدموا بطلبات التقنين فى ظل التوجيهات الصادرة للجان المختصة بإعادة التسعير ليكون هناك تخفيض وعدم مغالاة فى الأسعار، وأيضاً خفض مقدمات التعاقد إلى 15 % بدلاً من 25 % من إجمالى ثمن الأرض وخفضت محافظة أسوان الأسعار بمعظم المناطق من 35 إلى 50 %، علاوة على كافة التسهيلات الممكنة التى لا تتعارض مع القواعد القانونية المنظمة ومنها رفع رسوم المرافق ومراجعة أسباب رفض بعض الطلبات لإمكانية إدراج القانونى منها، وتم توزيع عقود التقنين بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن. وشدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه بالتوازى ستكون هناك إجراءات رادعة للمتقاعسين من أصحاب طلبات التقنين الذين لم يقوموا خلال الفترة الحالية بدفع رسوم الفحص والمعاينة حيث سيتم تنظيم حملات مكبرة بكل حزم لإزالة أى مساكن أو مبانى من أجل استرداد أراضى الدولة المتعدى عليها لفرض سيادة القانون وحق الشعب فى أراضيه، موضحاً بأنهم يعالجون تراكمات سنوات ماضية وهو الذى يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخل الوحدات المحلية بمنتهى الشفافية والنزاهة بعيداً عن التعقيدات الروتينية لتحقيق الصالح العام لأننا فى صف المواطن قبل كل شئ. ووجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان لتكثيف توعية المواطنين بالتسهيلات المقدمة من خلال التواصل مع المواطنين المنتفعين بذلك، وأيضاً من خلال التنسيق مع وسائل الإعلام المختلفة. وأشار اللواء عطية، إلى أن عدد الحالات التى تقدمت بطلبات التقنين بلغت 3124 حالة منهم 1914 حالة جادة و 1210 حالة غير جادة، وقد قام بسداد رسوم الفحص 2523 حالة، فيما سدد رسوم المعاينة 1914 حالة . علي الجانب الآخر، استكملت أجهزة المحافظة المختلفة جهودها المكثفة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بكافة المدن والمراكز من خلال تنظيم حملات مكبرة بشكل دورى ومستمر هذا ما أكد عليه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والذى أشار إلى أن ذلك يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد حق الشعب واستعادة هيبة الدولة وفرض سيادة القانون على الجميع دون أى استثناءات حيث يتم اتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة مع المخالفين بتحويلهم للنيابة العسكرية. وأوضح المحافظ، بأن الحملات المختلفة التى تم تنظيمها نجحت حتى الآن فى إزالة 419 حالة تعدى تمت فى فترة الحظر بداية من 25 مارس الماضى وحتى الآن منها 365 حالة تعدى على أراضى البناء بمساحة 342 ألف م2، بجانب 54 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة 204 فدان، فضلاً عن إزالة 223 حالة تعدى متنوعة تم رصدها وتحرير محاضر لها قبل بدء فترة الحظر سواء كانت أراضى أملاك دولة أو أراضى زراعية أملاك خاصة بإجمالى 128 حالة على مساحة 23 فدان و 16 قيراط، بجانب 95 حالة تعديات على أملاك الدولة بمساحة 43 ألف و 945 م2 وتابع اللواء أشرف عطية، أن نتائج حملات الإزالة أسفرت اليوم عن تنفيذ 7 قرارات إزالة لحالات تعدى بالبناء على أراضى أملاك الدولة بإجمالى مساحة 18 ألف و 220 م2 وذلك بقرية الرمادى قبلى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو. كما قامت مدينة البصيلية بتنفيذ قرار إزالة لتعديات على أراضى أملاك الدولة بمساحة 800 م2، مؤكداً على استمرار تنظيم حملات الإزالة المكبرة بالتعاون مع مديرية أمن أسوان لتشمل جميع أنحاء المحافظة من أجل التصدى الحازم والتعامل الفورى مع أى حالات تعدى جديدة استغلالا للظروف الحالية التى تمر بها البلاد بسبب إجراءات مواجهة فيروس كورونا. من ناحية أخرى، قال أحمد عبد الوهاب، من الأهالى، إنه مع تقنين الوضع فى أملاك الدولة ويناشد المعتدين على أملاك الدولة سرعة تقنين الوضع فى هذه المرحلة، لأن فيما بعد من الممكن أن يكون هناك صعوبة فى التقنين الوضع وفى هذه المرحلة أن الدولة مشكورة لأنها هى التى تبادر وتطلب من المواطنين أن يتقدموا بطلباتهم لتقنين أوضاع اليد، مضيفا أنه يثمن دور الدولة ويدعمها فى هذه الإجراءات الخاصة بتقنين أوضاع المعتدين على أملاك الدولة. وأضاف عبد الله الجعفرى، من الأهالى، أنه من الضرورى إنهاء معاناة المواطنين القاطنين على أراضى حكر على مستوى مراكز المحافظة ويدفعون إيجارات سنوية عنها وهو ما يسمى بالخراجات وبعضهم صدرت ضدهم أحكام بالحبس لعدم قدرتهم على سداد الخراجات السنوية، مناشدا بتقنين أوضاع القاطنين على أراضى الحكر وبيع الأرض للأهالى بسعر رمزى خاصة أنهم قاطنين من عشرات السنين.