قررت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مد العمل بكافة المستخرجات الرسمية الصادرة من الهيئة (رخص التشغيل والسجلات الصناعية دائمة أو محددة المدة) المنتهى تاريخ سريانها 24 مارس 2020 حتى نهاية شهر رمضان أو خلال فترة سريان قرار مجلس الوزراء رقم 786 لسنة 2020، وتم إخطار الجهات ذات الصلة.
وأعلنت عن عدد من الإجراءات للتسهيل على المستثمرين فى ضوء توجيهات وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع، حيث تتيح الهيئة تلقى طلبات مصانع الأدوية والمستلزمات الطبية والمطهرات وتخفيف الكحول الإيثلى ومستلزمات المستشفيات وكافة المصانع المتعلقة بالقطاع الصحى "العاجلة" على أن يكون آخر موعد لدخول مندوبى هذه الشركات دون غيرهم الساعة 12 ظهرا.
وأضاف المنشور – حصل "انفراد" عل صورة منه – أنه على المستثمرين عدم الحضور لمقر الهيئة للحصول على الخدمات سابقة الذكر، سواء بمقر الهيئة الرئيسى أو فروعها بالمحافظات لمدة 15 يوما بدءا من 25 مارس 2020، ولكن تم مد الفترة المسموح بها حتى 8 مايو 2020، ثم مد القرار مرة أخرى حتى نهاية شهر رمضان، وسوف يتم مد كافة المواعيد التنظيمية للخدمات التى تنتهى خلال فترة الأسبوعين وذلك فى إطار إجراءات الدولة للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا.
وتابع منشور الهيئة، أنه بالنسبة للطلبات العاجلة منها اعتماد فواتير الاستيراد ومستلزمات الإنتاج والآلات لكافة الأنشطة الصناعية شرط أن تكون بأحد الموانئ أو منافذ الوصول وتقديم ما يفيد ذلك، يتم صور من كافة المستندات المطلوبة مع بيان الخدمة المراد الحصول عليها عبر البريد"
[email protected] "أو بالبريد السريع أو بظرف مغلق يتضمن طلب موضح به الخدمة المطلوبة ومرفق به صور المستندات ويسلم بالمقر الرئيسى للهيئة، على أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بالتواصل مع صاحب الطلب حال توافر الجدية.
وكانت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة قالت لـ"انفراد"، أن مصر قادرة على تحقيق قفزة صناعية واقتصادية كبرى خلال الفترة المقبلة، فى ظل ما تتمتع به من ميزات كبيرة توفر مناخا صناعيا واستثماريا جيدا، يساعد على النمو، وفى ظل الإجراءات التى تتخذها الدولة وتحوذ بها ثقة المؤسسات والحكومات الأجنبية فى الاقتصاد المصرى، مشيرة إلى متابعتها لكافة الملفات لحظة بلحظة ورصد أى تأثير على القطاعات.
وقالت الوزيرة، أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة للارتقاء بالاقتصاد المصري، وذلك من خلال سن التشريعات المنظمة للأنشطة الاقتصادية، وتهيئة البيئة اللازمة لجذب الاستثمارات وتوفير كافة البيانات والمعلومات الاستراتيجية، التى توضح توجهات الدولة للتنمية الاقتصادية الشاملة، حتى يتسنى لكافة الجهات المعنية فى الحكومة تحقيق التكامل فى بناء الاقتصاد المصري.
وأوضحت الوزيرة أن توجهات الوزارة بشأن سياسات التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية تقوم على إطار عمل، يقتضى أن تكون سياستا التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية مترابطتين بصورة تحقق التكامل حيث تعتمد هاتان السياستان طويلتا المدى على عدد من المحاور يتم العمل فيها على التوازى لتحقيق رؤية وتوجهات الحكومة لزيادة معدلات الانتاجية والتصدير ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل.
وأشارت إلى أن هذه المحاور تتضمن توفير كافة مقومات التنمية الصناعية وتعزيز التجارة الخارجية من خلال تمكين المصانع من الوصول إلى اقتصاديات الحجم التى تمكنها من المنافسة سواء على المستوى المحلى أو الدولى من خلال عدد من الإجراءات والقرارات التى ساهمت فى توجه المصانع إلى زيادة طاقاتها الإنتاجية للوفاء بالطلب المحلى والتصدير للخارج، كما تم أيضاً سن قوانين لتيسير الإجراءات وتمكين الهيئة العامة للتنمية الصناعية من الإسراع بعمليات التنمية الصناعية المنشودة مثل قانون تيسير الحصول على التراخيص الصناعية، لافتة إلى أن الوزارة قامت بالتوسع فى المجمعات الصناعية المتخصصة وخاصة المجمعات المجهزة بالتراخيص.
وفيما يخص تأثير فيروس كورونا على الصناعة المصرية، قالت جامع أن هناك العديد من المصانع التى تستورد مستلزمات الإنتاج من الخارج، حيث ترصد الوزارة باستمرار آثار الفيروس على استيراد مستلزمات الإنتاج، وكذلك العمل بقوة على ملف تصنيع المكونات الإنتاجية محليا بالتعاون مع القطاع الخاص.