أكد أطباء تكليف مارس 2020، البالغ عددهم حوالى 7000 طبيب، امتناعهم التام عن التسجيل بالنظام الجديد الموضوع حديثًا من وزارة الصحة، لما فيه من عيوب تهدد مستقبلهم المهني، خاصة بعدما أثبت النظام فشله عند تطبيقه على 800 طبيب على حد قولهم، موضحين أن النظام الحديث سيؤدى إلى إحداث عجز في عدد الأطباء بالوحدات الصحية بنسبة 75%، حيث سيتم توزيع الأطباء على المستشفيات لمدة 9 أشهر ثم يتم إنتدابهم للوحدة الصحية 3 أشهر فقط من السنة، ما سيؤدي إلي عجز شديد في قطاع الطب الوقائي ووحدات الرعاية الأساسية التي هي خط الدفاع الأول ضد الأمراض والأوبئة.
قال الدكتور أيمن فاروق، ممثل أطباء تكليف مارس 2020، إن النظام الجديد يؤدي إلى تخريج أطباء غير مؤهلين وغير مدربين بالشكل الكافى، موضحًا أن تدريبات الزمالة بالكاد كان يتسع لألفين طبيب، وبالتالى لن يتحمل مسئولية تدريب 10 آلاف طبيب، فى عز عدم جاهزية المستشفيات وتوفير عدد من المدربين لتخريج أطباء مدربين يحملون شهادة لها إسم كشهادة الزمالة المصرية، لافتًا إلى أنه الآن في ظل مواجهة الوباء يتم الاستعانة والانتداب للاستشاريين والأخصائيين لمستشفيات العزل، فكان الأولى الحفاظ على الأطباء بقطاع الطب الوقائي والوحدات الصحية بدلاً من توزيعم على المستشفيات وادعاء تدريبهم، رغم عدم وجود مدربين بعد انتدابهم لمستشفيات العزل.
وأضاف فاروق: "كما يعانى النظام الجديد من ندرة التخصصات، فقد أعلنت وزارة الصحة عن احتياجاتها من الأطباء في هذه الحركة، وتفاجأنا جميعا باختفاء تخصص كالمخ والأعصاب على مستوى الجمهورية، وكذلك الاكتفاء بعدد طبيب واحد أو اثنين لتخصص حرج كالنساء والتوليد بمحافظة كبيرة كالإسكندرية، واختفاء التخصص ذاته في محافظات كالشرقية ومحافظة السويس، أى أنه بعد خمس سنوات من المتوقع عدم وجود أخصائي واحد في تخصص المخ والأعصاب علي مستوي الجمهورية، لافتًا إلى النظام الحديث يحرم الطبيب من فرصة اختيار التخصص المناسب وإجباره على التخصص ومكان التدريب، وفقدان شهادة الزمالة المصرية لقيمتها وعدم وجود ضامن بالمستشفيات والمدربين بشكل يدفع الأطباء إلى الاستقالة، موضحًا أن المستشفيات مازالت غير جاهزة، نتيجة لاستعجال تطبيق هذا النظام المستجد.
فى سياق متصل، قال الدكتور عبد الوهاب محمد ممثل أطباء تكليف 2020 بجامعة عين شمس: إن النظام الجديد للتكليف الذى بدأ تطبيقه على 800 طبيب، تم رصد وجود عجز شديد فى الأطباء بالوحدات الصحية نتيجه لتطبيقه، خاصة بعد بدء إخلاء الدفعات السابقة للنيابات، بالإضافة إلى عدم جاهزية المستشفيات والمراكز للتدريب، لافتًا إلى أن انقطاع فترة التدريب بالزمالة يضر بنتائج التدريب، ويخالف التوصيات العالمية فى التدريب المستمر طوال السنة للأطباء، حيث ستجعل وزارة الصحة الأطباء يخلون طرف 3 أشهر كل عام من الزمالة للعمل بالوحدات الصحية، وإجبار الأطباء على تخصصات محددة، وإجبارهم على مسار محدد بالزمالة المصرية، وعدم فتح فرص لترشيح لماجستير أو دبلومة.
ولفت محمد، إلى أن ذلك سيجعل هناك منافسة من الأطباء المُعاريين لنيابة الجامعة على أماكن فى الزمالة ويتركونها شاغرة لانشغالهم، ما سيضيع على أطباء وزارة الصحة فرصة فى العمل بأقسام جيدة، وعدم الإنتهاء من الاجراءات الإدارية والنبطشيات وتوزيعها، مشيرًا إلى عدم وضوح مصير حوالى 15 ألف طبيب لديهم رغبة فى الالتحاق بالزمالة، والدفعة التكميلية خلال 6 أشهر، ما يهدد بوجود حوالى 25 ألف طبيب خلال عامين بالزمالة المصرية، وهو عدد من الصعب استيعابه.
من ناحية أخرى، قال الدكتور أمجد أحمد من دفعة التكليف التكميلية سبتمبر 2019،: إن وزارة الصحة كانت قد وعدت بتدريب مدربين فى هارفارد، ورفع مكافأتهم من 750 جنيهًا فى الشهر إلى 1200 جنيه فى اليوم، إلا أنه مع تطبيق نظام التكليف الجديد على 800 طبيب، لم ير 95% من الأطباء أى مدرب على الإطلاق ما يدلل على عدم وجود أى خطة للتدريب، وتم وعدنا توزيعنا على مستشفيات لا يوجد بها تخصصاتنا، كما لم يتم توفير سكن أو تغذية لنا، وتم تفسير الوضع بأننا تكليف وتم توزيعنا بالانتداب بينما نحن على قوة مديريات وزارة الصحة وهى المسئولة عن الراتب والتغذية والراتب، أما المعاملات المالية فنتقاضى راتب أطباء التكليف، رغم أننا نقوم بكل أعمال الأطباء المقيمين، وعندما توجهنا لشئون العاملين بقرار وزيرة الصحة بمعاملتنا مثل الطبيب المقيم، تم الرد أن درجتنا المالية تكليف وفقًا لقانون 29 لسنة 1974، وبالتالى القرار لن يطبق.
من ناحيتها، أكدت النقابة العامة للأطباء دعمها لأطباء دفعة تكليف مارس 2020، حيث طالب الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بعقد اجتماع مع ممثلى الدفعة، للوصول إلى حل، لعدم تسجيل 7 آلاف طبيب، فى ظل أزمة كورونا لم يسجلوا بالحركة حتى الآن، مشيرًا إلى أن الـ25% الباقين الذين سجلوا فعليا فور تسليمهم للتكليف سيجرى إخلاء طرف لوجود نيابة لهم فى الجامعة، أى أن نسبة كبيرة من الأطباء لم يسجلوا، لافتًا إلى أن نظام التسجيل القديم المتعارف عليه به بعض المشاكل، ومنها عدم وجود فرصة دراسات عليا لأكثر من نصف الدفعة.
وطالب الطاهر، بتنحية تطبيق أي أنظمة جديدة في ظل الظروف الراهنة، والتي تضطر لوجود الخلافات ما بين جموع الأطباء ووزارة الصحة لما فيها من الضرر المباشر علي المنظومة الصحية وعلي مستقبل الأطباء، والذي يتطلب الكثير من البحث والتدارس والجاهزية في حيثيات هذا النظام الجديد مما لا يتوفر في الظروف الراهنة.