بعد ظهور فيروس كورونا المستجد، هناك العديد من التساؤلات التى تدور فى ذهن أصدقائنا المصريين حول تأثير فيروس كورونا الجديد على النمو الاقتصادى للصين. وبصفتى سفيرا للصين فى مصر، فيمكننى الإجابة عن هذا التساؤل بكل ثقة ومسوؤلية عن كلامى: إن أساسيات الاقتصاد الصينى وزخم التنمية الاقتصادية الإيجابى طويل الأمد فيها لن يتغير.
فقد أصدرت الحكومة الصينية تقريرا عن الوضع الاقتصادى فى الربع الأول من العام، وأظهرت البيانات والأرقام انكماشا خلال الربع الأول من العام الجارى، نتيجة التأثر بظهور فيروس كورونا المستجد، ولكن فى نفس الوقت أظهرت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية انتعاشًا قويًا فى مارس.
الصين هى أول دولة تبلغ منظمة الصحة العالمية عن فيروس كورونا المستجد، وتحت القيادة القوية للرئيس شى جين بينغ، وبعد مرحلة من العمل الشاق والتضحيات الهائلة من الشعب والحكومة، فقد تم السيطرة على وضع الوباء المحلى فى الصين بشكل أساسى، وحققت مكافحة الوباء نتائج مهمة وكبيرة. وأسفرت الجهود المبذولة لاستئناف العمل والإنتاج فى الصين عن أن ترى الصين قوس قزح من جديد مع بداية انحسار الوباء، وأن تتأكد من وجود آفاق مشرقة للتعاون بين الصين ومصر فى المستقبل القريب.
تحتوى البيانات الاقتصادية للربع الأول من العام فى الصين على العديد من المؤشرات المهمة:
أولا: بلغ معدل استئناف المشاريع الرئيسية نسبة 92٪، ووصل الاستهلاك اليومى للكهرباء فى نهاية مارس إلى مستوى الفترة نفسها من العام الماضى.
ثانيا: حتى نهاية مارس، بلغ معدل استئناف الأعمال فى القطاعات الصناعية و نسبة استئناف الموظفين لأعمالهم 99.3٪ و 91.5٪ على حدة.
ثالثا: ارتفعت قيمة الإنتاج الزراعى فى الربع الأول بنسبة 3.5٪ على أساس سنوى.
رابعا: فى مارس، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الصينى بنسبة 4.3 فى المائة على أساس سنوى.
خامسا: وصل احتياطى النقد الأجنبى الصينى إلى 3.0606 تريليون دولار أمريكى حتى نهاية مارس، محافظا على الثبات عند أعلى من 3 تريليون دولار أمريكى، مع ثبات سعر صرف اليوان الرينمنبى.
سادسا: فى الربع الأول من العام، ارتفعت مبيعات السلع عبر الإنترنت بنحو 5.9 بالمائة على أساس سنوى، وشهد الأداء الاقتصادى المرتبط بالإنترنت نشاطا وتطورا كبيرا، كما شهدت منصات التجارة الإلكترونية الصينية والتعليم عبر الإنترنت والاستشارات عن بُعد تطورا ملحوظا.
سابعا :فى مارس، بلغ مؤشر مديرى المشتريات الصناعى 52%، أما مؤشر مديرى المشتريات غير الصناعى، والذى يعبر عن أداء القطاع الخدمى، فارتفع إلى 53.2%.
تشير هذه البيانات إلى أن الإجراءات الشاملة التى اتخذتها الصين لتعزيز الوقاية من الوباء ومكافحته والتنمية الاقتصادية والاجتماعية قد حققت جميعها نتائج ملحوظة، حيث تسارعت عملية استئناف العمل والإنتاج، ونجحت الصين فى ضمان سبل العيش الأساسية للشعب كما حافظت على الاستقرار الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
فى الواقع، يعتمد تحقيق التطور أعلاه على تبنى الحكومة الصينية لمجموعة من السياسات والإجراءات، من ضمنها الآتى: زيادة تخفيضات الضرائب والرسوم، ففى خلال الشهرين الأولين من العام تخطت تخفيضات الضرائب والرسوم فى البلاد 402.7 مليار يوان «حوالى 57 مليار دولار أمريكى»، كما شملت التدابير تخفيض أسعار الفائدة على عمليات الإقراض وتأجيل سداد القروض وغيرها.مد فترة سداد الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من فيروس كورونا الجديد للفوائد حتى 30 يونيو، وذلك لتخفيف الأعباء على تلك الشركات.كما تم خفض سعر الفائدة على القروض للشركات الصغيرة والشركات الزراعية من 2.75٪ إلى 2.5٪. بالإضافة إلى زيادة القروض المتوسطة الأجل والطويلة الأجل للمصنعين لتحفيز الإمكانات الحيوية للسوق المحلية.
كما يتم العمل على تعزيز الاستهلاك عبر الإنترنت، وتطوير خدمات البيع، وخدمات توصيل الطعام، الاستشارات، والتعليم، وغيرها من الخدمات على شبكة الإنترنت مع تسهيل استخدام الخدمات الاستهلاكية الإلكترونية للمستهلكين الصينيين.
هناك خمسة نقاط ثابتة لا يمكن أن تتغير فى الاقتصاد الصينى:
أولا: تلعيب مزايا النظام الاشتراكى فى الصين، لذلك فإن أساسيات الاقتصاد الصينى والاتجاه الإيجابى طويل الأجل لن تتغير.
ثانيا: تمتلك الصين نظامًا اقتصاديًا متكاملا وأساسًا اقتصاديًا قويا، لذلك لن تتغير القدرة الهائلة للاقتصاد الصينى على التكيف وكذلك قدرته على الإصلاح والمرونة.
ثالثا: الصين لديها أكبر عدد من السكان فى العالم، ويقدر حجم القوة العاملة بحوالى 900 مليون نسمة، وحقيقة أن لديها سوق محلية ضخمة ووفرة فى العمالة لن تتغير.
رابعا: إن الصين ليست مصنع العالم فحسب بل باتت سوق العالم كذلك، ولن تتغير إسهاماتها المهمة فى الاستقرار العالمى والتنمية عالية الجودة.
خامسا: لن تتغير مكانة الصين فى سلسلة التوريد والسلسلة الصناعية العالمية، ومع تحسن وضع الوباء فى الصين والاستئناف السريع للإنتاج، سيواصل الاقتصاد الصينى الحفاظ على الاستقرار والتطور بصورة صحية سليمة.
لقد تسبب وباء كورونا المستجد فى إحداث تأثير كبير على الإنتاج والطلب على مستوى العالم، كما تزايد ضغط ركود الاقتصاد العالمى.ومثلما دعى الرئيس الصينى شى جين بينغ خلال قمة قادة مجموعة العشرين الاستثنائية الافتراضية بشأن فيروس كورونا الجديد، على المجتمع الدولى تعزيز التنسيق الدولى لسياسات الاقتصاد الكلى لمنع الاقتصاد العالمى من الانزلاق فى الركود.
ستنسق الصين أعمال تعزيز الوقاية من الأوبئة ومكافحتها مع ضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وستعمل على تسريع التعافى الكامل للإنتاج والنظام المعيشى فى ظل تطبيق إجراءات وسياسات الوقاية من الأوبئة ومكافحتها، ومواصلة تنفيذ سياسة مالية نشطة وسياسة نقدية سلسة بشكل معتدل، وكذلك التوسع فى تطبيق سياسة الإصلاح والانفتاح، والتوسع فى نشاط الواردات والاستثمار الأجنبى من أجل لعب دور بناء فى استقرار الاقتصاد العالمى. وفى الوقت الذى كان يتشاور فيه الرئيس شى جين بينغ مع قادة العديد من البلدان بشأن التعاون الدولى فى مكافحة الوباء، دائما ما كان يدعو المجتمع الدولى إلى زيادة الدعم والمساعدة لأفريقيا.
باعتبارها ثانى أكبر اقتصاد فى العالم وأكبر شريك تجارى للعديد من البلدان، بما فى ذلك مصر، ستركز الصين على «مرحلة ما بعد الوباء» ، وستتخذ جميع التدابير اللازمة للحفاظ على وضمان استقرار سلاسل التوريد والصناعة العالمية وتعزيز سياسات تحرير التجارة والاستثمار وتيسيرها، وكذلك الحفاظ على انفتاح الاقتصاد العالمى.
إن بحفاظ الصين على استقرار نموها الاقتصادى ستخلق المزيد من فرص التنمية لجميع دول العالم وستساعد اقتصادات جميع البلدان على العودة إلى المسار الصحيح للتنمية فى أقرب وقت ممكن، إن التعاون الاقتصادى والتجارى بين الصين ومصر قائم على أسس متينة وإمكانيات كبيرة وله آفاق واسعة، وقد حقق فوائد ملموسة لشعب البلدين.
فى تلك المرحلة الخاصة التى تمر بها مصر لمكافحة الوباء، تسير المشروعات الخاصة بالشركات الصينية فى مصر بشكل طبيعى، مما يساهم ويساعد على الدفع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، كما أن استئناف الصين للعمل والإنتاج سيلعب دورا مهما فى الإسراع من انتعاش التجارة بين الصين ومصر.
