تقدم أبو القاسم نوبى، محامى ضابط الألف مسكن، المتهم بإصابة سائق بسلاحه الميرى، بطلب الى المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، لعرض موكله على الطب الشرعى لبيان ما به من إصابات وجروج .
وذكر الطلب بأنه يجب معاملة المتهم بالمثل كما تم التعامل مع سائق الميكروباص، مؤكداَ أنه رغم مرور عدة أيام على الواقعة، إلا أن النيابة لم تتخذ قرار بعرض المتهم على الطب الشرعى، بإعتباره إجراءاَ قانونياَ كان يجب إتخاذه منذ حدوث الواقعة .
وأكد الطلب، أن التقرير الطبى المبدئى للضابط الذى تم من خلال أحد المستشفيات الخاصة تتضمن إصابته بعدة كدمات فى عينيه اليسرى واليمنى، وجرح طولى فى العين اليسرى، وإصابتين فى الرأس بآله حادة، وسحاجات بالوجه، وكدمات فى أماكن متفرقة بالجسد، وجروح بالشفتين، وإصابات بالفك السفلى، أدى الى خلل لـ4 أسنان .
وأكد "نوبى" فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن موكله أطلق النار للدفاع عن نفسه عند نزوله من السيارة للتحدث مع المجنى عليه، الذى قام بالتشاجر معه وتعدى عليه بالضرب بالبوكس فى وجه، وحاول سرقة سلاحه الميرى، وعند محاولته الإمساك به، خرجت رصاصة بالخطأ من السلاح، مشيراَ الى أن موكله لو كان شرع فى قتله كما اتهمته النيابه العامة لما اطلق النار تجاه قدمه .
وأشار "نوبى" أن عدد من البلطجية حاولوا الإستيلاء على السلاح الميرى الخاص بموكله، مشيراَ الى أن النقيب أحمد سمير تعرض للضرب المبرح، فيما لم يتم القبض على أى شخص بالمقابل.
من ناحية أخرى، أكدت مصادر مقربة من أسرة الضابط المتهم، أن هناك محاولات حثيثة ومضنية للتصالح مع السائق المجنى عليه، والإستعداد لصرف وسداد أى نفقات تم صرفها على علاج المجنى عليه، ودفع أى تعويض للتنازل عن القضية والتصالح .
وأضافت المصادر فى تصريح خاص لـ"انفراد" أن المجنى عليه رفض اليوم أخر تلك العروض، حيث أكد لهم أنه لن يتنازل عن حقه ولو كلفه ذلك حياته، وردد لهم قائلاَ "حقى مش هسيبه" .
بينما، أكد مصدر قضائى بنيابة شرق القاهرة الكلية، أن المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول، انتهى من اعداد مذكرة الرأى بشأن القضية لإرسالها الى نيابة الإستئناف بمكتب النائب العام، بشأن أحالة المتهم للجنايات، بتهمة الشروع فى القتل .
من جانبه، قرر المستشار محمد الجرف، مدير نيابة حوادث شرق القاهرة، إستخراج الضابط المتهم من محبسه، يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 3 مايو، لعرض الضابط على الطب الشرعى لبيان ما به من إصابات، كما أمر بإستعجال تحريات المباحث والأمن الوطنى حول الواقعة، فضلاَ عن الإستعلام عن حالة المجنى عليه لإستجوابه والإستماع لأقواله مرة أخرى .