تستعين الأندية المصرية إلى عدة حيل للتضييق على المدربين الأجانب، غير المرحب باستمرارهم فى مناصبهم على رأس القيادة الفنية للفرق المصرية، لعدم القدرة على اتخاذ قرار الإقالة مباشرة، نظرا لوجود شرط جزائى فى عقود هؤلاء المدربين وهو ما يجبر الأندية على إتباع أساليب أخرى من شأنها الحد من سلطاته وإجباره على الرحيل المجانى بدون اللجوء لدفع الشرط الجزائى.
وسائل كثيرة استعانت بها الأندية المصرية لتطفيش المدربين الأجانب وإجبارهم على الرحيل بدون دفع شروط جزائية.
الزمالك رفض إقالة الاسكتلندى أليكس ماكليش رغم سوء النتائج ولجأ إلى وسيلة أخرى من شأنها التضييق على الخواجة عن طريق تقليص صلاحياته الفنية وإقالة مساعدين وإشراك المدربين المصريين فى صلاحياته الفنية وعدم انفراده بالقرار الفنى، من أجل تطفيش المدرب فى ظل خشية مسئولى القلع البيضاء من مطالبة المدرب المخضرم بقيمة الشرط الجزائى الكبير الموجود فى عقده، والذى لن تستطع خزينة النادى تحمله.
وسيلة جديدة انتهجها إنبى حيث قرر هبوط البلغارى مالدينوف لتدريب فريق الناشئين بسبب سوء النتائج التى حققها مع الفريق الأول وتسببت فى تراجع نتائجه، ولكن وجود شرط الجزائى أجبرهم على الاكتفاء بهبوطه لتدريب الناشئين، وهو ما لم يرض طموح المدرب البلغارى، الذى اختار الرحيل بشرف عن الاستمرار فى التدريب بقطاع الناشئين، متنازلا عن الشرط الجزائى فى عقده مع النادى البترولى.
واضطر الجونة إلى إنهاء تعاقده مع الألمانى تسوبيل بعد الهبوط إلى دورى الدرجة الثانية، الأمر الذى دفعه لمطالبة المدير الفنى بتقرير مصيره من البقاء أو الرحيل، قبل أن يختار الخواجة الألمانى الرحيل ويرفع الحرج عن مسئولى النادى الساحلى.
وسائل عديدة تنتهجها الأندية المصرية للهروب من دفع الشرط الجزائى فى عقود المدربي الأجانب الذي يكبدهم مبالغ كبيرة بالعملة الصعبة، وهو ما تخشاه الأندية، فى ظل حالة ندرة الموارد فى تلك الأندية وعدم قدرتها على الإيفاء بقيمة الشروط الجزائية فى عقود المدربين، لأنها ترى أنها وافقت على بند الشرط الجزائى مجبرة للحصول على موافقة المدربين لتدريب فرقهم، باعتبار أن بند الشرط الجزائى هو طوق النجاة للمدربين الأجانب لحمايتهم من تعسف الأندية وفسخ العقد من طرف واحد.
اخبار متعلقة:
- تيجانا يوضح حقيقة انسحاب ماكليش من جلسة مرتضى منصور
- 5 أسباب تحرم "ماكليش" من رئاسة جمهورية الكرة بالزمالك