ما معنى أن يُسرق فيلم من دور العرض السينمائية عقب عرضه بيومين دون حساب أو عقاب؟ ومن يقف وراء هذه الآيادى التى تعبث بالسوق السينمائى فى الخفاء؟ المسألة لم تعد تقف عند حد القرصنة من قبل بعض القنوات، لكن امتدت لمافيا أخرى ترفع الأفلام على مواقع «اليوتيوب» و«السوشيال ميديا» وتطلب مقابلا ماديا لمنع تسريبها، حيث علمت «انفراد» من مصادر سينمائية، أن مافيا قرصنة الأفلام تعمل بشكل منظم، حيث تعرض أحد منتجى السينما المهمين لعملية ابتزاز من قبل هذه العصابات الإلكترونية التى طلبت مبلغ 4 آلاف دولار ما يوازى 40 ألف جنيه نظير عدم قرصنة الفيلم على
«اليوتيوب» لمدة شهرين وهى فترة طرحه فى دور العرض، ولفت المصدر إلى أن المنتج وافق مضطرا حتى يستطيع أن يحمى فيلمه وليضمن إقبال الجمهور عليه فى السينمات، وبالفعل نجح الفيلم فى تحقيق إيراد، فيما رفض منتجون آخرون الانصياع لعمليات النصب، وبالفعل نفذت العصابة تهديدها وسربت الفيلم على اليوتيوب بعد أيام من طرحه فى السينمات بسبب غياب الحكومة عن حماية الفن.. آخر ضحايا الأفلام المسروقة «هيبتا.. المحاضرة الأخيرة» بطولة ماجد الكدوانى، ياسمين رئيس، عمرو يوسف، دينا الشربينى، حيث تم رفع نسخة منه على موقع «الفيس بوك» بعد طرحه فى السينما بأسبوع واحد وتدخل المنتج هشام عبد الخالق لحماية فيلمه واستطاع أن يحذفه من على اليوتيوب، ولكن بعد انتشار النسخة المسروقة ذى الجودة الضعيفة على الفيس بوك وعدد من مواقع السوشيال ميديا، أيضا تم تسريب فيلم «حسن وبقلظ» بطولة يسرا اللوزى، وعلى ربيع وكريم فهمى، إخراج وائل إحسان على اليوتيوب، وحققت النسخة المسروقة منه 3 ملايين مشاهدة بعد عرضه بـ 48 ساعة فقط، وهو ما أدى إلى خسائر فادحة للمنتج أحمد السبكى حيث انخفضت إيرادات الفيلم بشكل ملحوظ فى السينمات، رغم أنه كان الحصان الرابح مع بداية الموسم.
المنتج فاروق صبرى رئيس غرفة صناعة السينما يقول، إن قرصنة الأفلام بهذا الشكل يعد دليلا قاطعا على إهمال الدولة لصناعة السينما، مشيرا إلى أن الغرفة رفعت قضايا وتحدثت إلى مجلس الوزراء بخصوص هذه الأزمة ولكن دون جدوى حيث رفعت قضية رقم 288 / 7ق ضد رئيس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، وشركة النايل سات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بشأن قرصنة الأفلام إلى المحكمة الاقتصادية وبعد عام قامت المحكمة بتحوليها إلى محكمة الأمور المستعجلة والتى سوف تبدأ النظر فيها من جديد خلال شهر مايو الحالى وهو ما يعد إهدارا للوقت.
وأشار رئيس غرفة صناعة السينما، إلى أنه بسبب التقدم التكنولوجى أصبحت مشكلة القرصنة لا تقتصر على القنوات الفضائية فقط، أيضا الإنترنت وهو ما يشكل كارثة بكل المقاييس لأن نسبة المشاهدة التى تحققها اللينكات المقرصنة للفيلم كان من الممكن أن تتحول إلى جمهور يدخل السينما، ويدفع قيمة تذكرتها التى تعود بالنفع على المنتج والضرائب والصناعة ككل، متسائلا: «أين الدولة؟ من يعوض خسائر المنتجين؟! هل يكون جزاء المنتجين الذين يقدمون أعمالا محترمة عدم حماية أعمالهم؟»، مؤكدا أن رئيس الوزراء الحالى شريف إسماعيل أصدر قرار بتشكيل لجنة لبحث أزمات صناعة السينما وأن يكون وزير الثقافة حلمى النمنم هو مقرر اللجنة منذ أكثر من شهرين وإلى الآن لم يتم تنفيذ أى شىء، واصفا ما يحدث من قبل الدولة فى الفن ما هو إلا عبث المقصود منه تدمير صناعة السينما المصرية ويبدو أن الدولة تعمل ضد صناعة السينما فى مصر، ويستكمل: «قرصنة الأفلام مثل المرض الوبائى يجب على الدولة الاستنفار منه لحماية المواطنين، والمنتجين لا يستطيعون التحكم فيما ينشر على اليوتيوب ولكن الدولة الوحيدة القادرة على غلق الصفحات المقرصنة.
وقال بعض مديرى دور العرض، إن أغلب حوادث تسريب الأفلام تكون من خلال سينمات الأقاليم، لأنه أحيانا يكون بها شيئا من الفوضى التنظيمية، والإقبال الجماهيرى عليها محدود وغالبا يقتصر على المواسم فقط، وهو ما يتيح لمن يريد سرقة الأفلام الجو المناسب لتحقيق هدفه، أما فى القاهرة والمحافظات الكبرى مثل الإسكندرية فإن السرقة منها تكون محدودة بسبب إجراءات الأمن التى تتبعها السينمات.
وأوضح رئيس غرفة صناعة السينما، أنه فى بعض قاعات السينمات يوجد كاميرات مراقبة، كما يوجد لافتات منع التصوير فى كل مكان، كذلك يدخل العاملون فى السينما إلى القاعات المختلفة لمراقبة ما يحدث، وهل هناك أحد يقوم بالتصوير أم لا، وإذا تم ضبط أى فرد يقوم بالتصوير يسحبون منه الكاميرا أو الموبايل، كما يتم التنويه على شاشة العرض قبل بدء الفيلم أن حقوق الملكية الفكرية محفوظة للشركة المنتجة وأنه ممنوع التصوير.