لملايين المتقاضين.. متى يجوز رد الخبير؟.. المشرع حدد 4 أسباب لرد الخبراء الأبرز صلة القرابة.. وحدد مدة 3 أيام من تاريخ صدور قرار تعيينه أو 3 أيام من إعلان الخصم.. وخبير يوضح المواعيد والاستثناءات المق

"قررت المحكمة ندب خبير".. هذه الجملة تصدر في الآلاف من القضايا، والخبير هو الشخص الذى يتوفر فيه ما يكفى من العلم والدراية فى فن من الفنون للاستعانة به والرجوع إليه للاستئناس بقوله في قضية ما بطلب من القاضي، والاستعانة بالخبراء فى أى فن من الفنون الدقيقة هو مرجع مهم للقاضي، وذلك نظراَ لتوسع النشاطات التجارية والصناعية والتكنولوجية، للبت في القضايا وفض المنازعات. وما نعيشه اليوم من تطور وتنوع فى كافة الأصعدة في جوانب الحياة المختلفة كان له من الأثر البليغ والملاحظ على القضايا الفقهية الناتجة عن النزاعات بين الناس على النقيض، مما كانت الحياة فى بادئ الأمر التي تتميز بالسهولة والمرونة والتي غالباَ ما عالجتها النصوص الشرعية، ومن هنا كانت حاجة القضاء للاستعانة بالخبراء لمساعدتهم فى تدعيم وتوضيح بعض القضايا التي تحتاج فى جوانب فنية أو تقنية أو معلوماتية، وعليه يمكن القول بأن الخبراء بمثابة المساعدون للقضاة فيما يواجههم من بعض الصعوبات أثناء حكمهم فى القضايا المعروضة للفصل فيها. متى يجوز رد الخبير؟ في التقرير التالي، يلقى "انفراد" عن إشكالية فى غاية الأهمية حول "الخبير" تتمثل فى حزمة من الأسئلة منها متى يجوز رد الخبير؟ وما هي الحالات التي أجازها المشرع لرد الخبير؟ وما هو الميعاد الذي حدده المشرع للتقدم بطلب رد الخبير؟ والاستثناء الوارد على هذا الميعاد؟ وذلك فى القضايا الفنية أو العملية أو التقنية التى قد تكون خارج علم القاضى أو إلمامه أو مجال تخصصه أو حتى فيما أشكل عليه، سيما أن قول الخبير قد يكون أساسياَ ومهماَ للبت فى القضية – بحسب الخبير القانونى والمحامى معتز المهدى. فى البداية - للخبير خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قلم الكتاب أن يطلب إعفاءه من أداء مأموريته ولرئيس الدائرة التي عينته أو القاضي الذي عينه أن يعفيه منها إذا رأي أن الأسباب التي أبداها لذلك مقبولة، فإذا لم يؤد الخبير مأموريته ولم يكون قد أعفى من أدائها جاز للمحكمة التي ندبته أن تحكم عليه بكل المصروفات التي تسبب في إنفاقها بلا فائدة وبالتعويضات إن كان لها محل، وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية – وفقا لـ"المهدى". الخبير فى قانون الإجراءات الجنائية وتحدث قانون الإجراءات الجنائية عن ضوابط وحالات ندب الخبراء فى الدعوى القضائية، حيث نصت المادة 85 منه على أنه إذا استلزم إثبات الحالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء، يجب على قاضى التحقيق الحضور وقت العمل وملاحظته، وإذا اقتضى الأمر إثبات الحالة بدون حضور قاضى التحقيق نظراً إلى ضرورة القيام ببعض أعمال تحضيرية أو تجارب متكررة أو لأى سبب آخر، وجب على قاضي التحقيق أن يصدر أمراً يبين فيه أنواع التحقيقات وما يراد إثبات حالته.ويجوز في جميع الأحوال أن يؤدي الخبير مأموريته بغير حضور الخصوم. ويجب على الخبراء أن يحلفوا أمام قاضى التحقيق يميناً على أن يبدوا رأيهم بالذمة وعليهم أن يقدموا تقريرهم كتابة مادة 86، ويحدد قاضى التحقيق ميعاداً للخبير ليقدم تقريره فيه، وللقاضى أن يستبدل به خبيراً آخر إذا لم يقدم التقرير في الميعاد المحدد، وللمتهم أن يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه من الإطلاع على الأوراق وسائر ما سبق تقديمه للخبير المعين من قبل القاضى، على ألا يترتب على ذلك تأخير السير فى الدعوى. إشكالية رد الخبير وللخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب قوية لذلك، والرأي الراجح أنه يجوز رد الخبير إذا كان ذلك السبب من القوة بحيث يستنتج منه أن الخبير لا يمكنه إبداء رأيه بغير ميل، كما إذا كان الخبير قد سبق أن أبدى رأياً استشاريا في الدعوى لمصلحة أحد الخصوم، وللمحكمة مطلق التقدير في هذه الأحوال، وقد أوجب المشرع في مثل تلك الأحوال امتناع الخبير فيها من تلقاء نفسه عن أداء المأمورية ولو لم يطلب أحد الخصوم رده. 4 أسباب لرد الخبير أما إذا قامت المحكمة بتعيين خبير في جزء معين في القضية، لكي يحقق ويبدي رأيه، فيجوز لأحد الخصوم رد قرار تعيين هذا الخبير، ولكن إذا توافرت شروط معينة قد وضعها المشرع فمثلا إذا كان قريبا أو قهرا لأحد الخصوم حتى الدرجة الرابعة أو إذا أكان له أو لزوجته خصومة قائمة مع الخصم وعدة شروط أخرى قد عالجتها المادة 141 من قانون الإثبات المصري الحالات التي يجوز فيها رد الخبير حيث نصت على ويجوز رد الخبير لأحد الأسباب الآتية: 1-إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعيين الخبير بقصد رده. 2-إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله أو وصياً عليه أو قيماً أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصي أحد الخصوم أو القيم عليه بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصمة أو بأحد مديريها وكان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية في الدعوى. 3-إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياُ أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة. 4-إذا كان يعمل عند أحد الخصوم وكانت بينهما عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعة أداء مأموريته بغير تحيز. الوقت الذي يجوز فيه رد الخبير أما عن الوقت الذي يجوز فيه رد الخبير، فقد حدده المشرع بـ 3 أيام من تاريخ صدور قرار تعيين الخبير أو الثلاثة أيام من إعلان الخصم بالتعيين إذا كان قرار التعيين قد صدر في غياب الخصم، وقد حدد هذا الأمر المادة 142 من قانون الإثبات حيث نصت على مادة 142، ويحصل طلب الرد بالتكليف الخبير الخصوم أمام المحكمة أو القاضي الذي عينه، وذلك في الثلاثة أيام التالية لتاريخ الحكم بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضور طالب الرد و إلا ففي الثلاثة الأيام التالية لإعلان منطوق الحكم إليه - الكلام لـ"المهدى" . أما إذا كان سبب الرد قد طرأ بعد هذا الميعاد، فقد أجاز المشرع أن يتم رد الخبير حتى وإن مرت مدة الـ 3 أيام إذا أثبت أن سبب الرد قد طرأ بعد التعيين وقد جاء هذا في نص المادة 143 من قانون الإثبات حيث نصت على مادة 144: "لا يقبل من أحد الخصوم طلب رد الخبير المعين بناء على اختيارهم إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعيينه". وهو ما فسرته محكمة النقض في أحكامها حيث جاء في أحكامها وقد سبق لمحكمة النقض التصدى لهذه الإشكالية فى الطعن المقيد برقم 3234 لسنة 82 جلسة 13 ديسمبر 2016، حيث قالت فى حيثيات الحكم إن النص في المادتين 142، 143 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية يدل على أن الشارع رعاية منه لحسن سير العدالة ورغبة في الإسراع في رفع دعوى الرد والفصل فيها منعًا من تعطل الحكم في موضوع الدعوى، فقد رسم طريقًا معينًا يسلكه الخصم إذا قام بالخبير سبب من أسباب الرد، وتتطلب في شأنه إجراءات محددة فأوجب تكليفه بالحضور أمام المحكمة التي عينته، وذلك في خلال الثلاثة أيام التالية لتاريخ الحكم الصادر بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر بحضوره، وإلا ففي الثلاثة أيام التالية لإعلان منطوق الحكم إليه. ووفقا لـ"المحكمة" - وإذ طرأ سبب لم يكن قائمًا وقت صدور الحكم بندب الخبير فيسري ذات الميعاد المنصوص عليه في المادة 142 سالفة البيان من تاريخ قيام هذا السبب، وكذلك في حالة عدم علم الخصم بسبب الرد وقت صدور الحكم بندب الخبير فلا يبدأ الميعاد إلا من تاريخ علمه به، إذ لا يصح أن يكون قيام السبب بعد ندب الخبير أو العلم المتأخر بقيامه مبررًا لإعفاء طالب الرد من ذلك الميعاد المشار إليه بالنص المذكور، فيترتب على تفويت الميعاد بغير مبرر سقوط الحق في طلب الرد - لما كان ما تقدم - وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة لم تتبع الإجراء الذي رسمه القانون في هذا الخصوص، بما يرتب سقوط حقها فيه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.