صور.. ذبح الطيور قنبلة موقوتة ببنى سويف.. محلات تنتشر بالأسواق وتنشر الأمراض والوباء.. والأهالى يطالبون بتفعيل قرار حظر بيع الطيور الحية لمواجهة كورونا.. الطب البيطرى: العمل بالقانون توقف منذ اندلاع ث

توقفت بنى سويف عقب ثورة يناير، عن تطبيق قرار حظر بيع الطيور الحية داخل المحال، مثل مثيلاتها من محافظات مصر، وتعالت الأصوات هذه الأيام للمطالبة بضرورة تفعيل القانون، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وقرارات مجلس الوزراء الوقائية لمواجهته. "انفراد" التقى عددا من المواطنين للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم فى حالة تنفيذ القرار الذى تم تجميده منذ سنوات. وفى هذا الصدد، قال مصطفى على أحد الأهالى أن أصحاب محلات الدواجن أصبحوا أكثر خطورة من البائعين فى الأسواق العشوائية، حيث أنهم افتقدوا جميع إجراءات السلامة والصحة الغذائية، بحيث يقومون ببيع الطيور مذبوحة ويقومون بسلخها وإلقاء مخلفاتهم فى الشوارع، كما تأتى سيارات إلقاء المخالفات والتى تزيد الأمر خطورة بحيث أنها تنقل المخلفات عن طريق "براميل" بلاستيكية مكشوفة وتقوم بنشر كل تلك المخالفات وتطايرها فى الشوارع وهى تسير. وأضاف: يجب توفير سيارات لبيع الدواجن مجمدة حفاظا على الأهالى من انتشار الكثير من الأمراض والأوبئة، ولمنع اختلاط المواطنين بعضهم ببعض داخل الأسواق ومحال البيع، وأيضا لمنع إلقاء مخالفات هذه المحلات من دماء فى الشوارع الرئيسية حفاظا على البيئة. فيما قالت فايزة محمود إحدى السيدات إنهم لا يثقون سوى فى الدواجن الحية بالرغم من الطريقة العشوائية التى يتم بها الذبح، ولكن لابد من اتخاذ الإجراءات اللازمة وشن حملات لتطبيق الذبح الصحى داخل تلك المحال. حفاظا على حياة المواطنين. وأضافت أنه بالرغم من شن حملات لمديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، على أماكن ذبح الدواجن ومحال البيع وتعليق اللافتات الإرشادية التى شاهدها جميع المواطنين، إلا أن أصحاب المحال لم يتبعوا سبل الوقاية، مشيرة إلا أنه لابد من صدور قانون رادع لكل من يخالف تلك الإجراءات، فى ظل انتشار فيروس كورونا والذى يهدد العالم أجمع. وأكد مصطفى عطية ومحمود يحيىموظفان، أنمحلات ذبح الطيور لديها مخلفات مثل الدماء وبعض أحشاء الدواجن التى تتسبب فى تلوث البيئة سواء بتطايرها أو سريانها عبر شبكة الصرف وينتج عنها سدد وطفح البيارات والمطابق بعدد من المناطق بشكل مستمر، مطالبين بضرورة تفعيل قانون حظر ذبح الطيور وبيعها بالمحال حفاظا على الصحة العامة. وتابع سيد عبدالله وأحمدمسعد بالمعاش: "لا نفضل الطيور المجمدة ولا نشترى سوى الدجاج الحى الذى يذبح وينظفأمام أعيننا بالمحالنظرا لأننا لا نعلم مدى إصابة المجمد بالأمراض أو صلاحيته للاستخدام الآدمىمن عدمه". وأشار محمد أحمد كمون موظف بالصحة، وإسلام خالد أعمال حرة، إلى ضرورة تفعيل قانون عدم ذبح الطيور الحية بالمحلات حفاظا على البيئة من التلوث نتيجة تطاير الدماء الناتجة عن الذبح أو تجمع البعوض عليها ونقل الأمراض المعدية خاصة فى ظل انتشار فيروس كورونا، واتخاذ الحكومة لعدد من الإجراءات الاحترازية لمواجهته، لافتا إلى أنه يفضل شراء المجمدات من اللحوم والطيور نظرا لقيام درجة البرودة والتجميد العالية بتصفية دماء الذبح، كما أن تطبيق القانون سيتيح لمديريات التموين والطب البيطرى والصحة متابعة مراحل نقل الطيور من المزارع إلى المجازر لذبحها وتغليفها وإرسالها بسيارات مجهزة إلى المحلات للاحتفاظ بها فى ثلاجات العرض يبعث الطمأنينة فى قلوب المواطنين ويغير ثقافتهم نحو رفض المجمدات والإقبال على شرائها. ويرى خالد سيد أحد الأهالى، أنه يفضل شراء الطيور الحية التى تذبح بالمحلات ويرعاها بعينه ويتأكد من عدم إصابتها بالأمراض، فضلا عن ضرورة تكثيف حملات الجهات المعنية على المحلات للتفتيش على الشهادات الصحية للعاملين ومدى التزامهم بالشروط والمعايير البيئية منوها عن أنه فى حالة صدود قرار من الحكومة بتفعيل قانون حظر ذبح وبيع الطيور الحية بالمحلات ضمن إجراءاتها الوقائية لمواجهة فيروس كورونا سنلتزم ونحترم القانون ونشترى الطيور المجمدة طالما سنضمن إشراف التموين والصحة على مراحل تجهيز الطيور ونقلها إلى المحلات لبيعها مجمدة. وأكد الدكتور طارق الوكيل مدير عام الطب البيطرى ببنى سويف على أن قانون حظر ذبح وبيع الدواجن الحية بالمحلات بدأت الدولة فى تنفيذه قبل ثورة يناير من خلال توجيه أصحاب المحال إلى منحهم قرضا من الصندوق الاجتماعى يسدد على أقساط لشراء المبردات للاستعانة بها فى حفظ الدواجن التى ستصلهم بعد توريدها من المزارع وذبحها فى المجازر الخاصة شرق النيل وعددها 7مجازر، إلا أن ظهور انفلونزا الطيور وقتها جعل المحافظ يشكل لجنة عليا للمتابعة والتأكيد على أخذ عينات من الطيور للتأكد من عدم إصابتها وسلبيتها للمرض، ثم اندلعت الثورة وتجمدت إجراءات وخطوات تنفيذ القانون. وتابع الوكيل: ننظم حاليا حملات مشتركة مع الصحة ومباحث التموين على المحلات للتأكد من وجود التراخيص وإجراءات النظافة والوقاية وعدم إصابة الدواجن بالأمراض ووجود شهادات صحية سارية للعاملين بالمحل، وكذلك استخدام أكياس ملونة بدلا من السوداء لحين صدور تعليمات جديدة.