- الدول الأعضاء تُمثل بـ5 نواب لكل دولة بينهم امرأة على الأقل
- دولة المقر تتحمل نفقات إعاشة وتنقلات وتجهيزات عمل رئيس البرلمان
- تتحمل كل دولة نفقات ممثليها من سفر ومعيشة وبدلات وتأمين صحى
وصل الوفد البرلمانى المصرى، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، ورئاسة اللواء حاتم باشات، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بالبرلمان، أمس الأحد، إلى مدينة ميدراند، بالعاصمة الجنوب أفريقية، جوهانسبرج، للمشاركة فى اجتماعات البرلمان الأفريقى المقرر أن تبدأ جلسته الافتتاحية اليوم الاثنين، حيث يلقى رئيس البرلمان المصرى، كلمة بعد استعادة مصر مقعدها فى البرلمان الأفريقى، بعد غياب 3 سنوات، عقب تعليق عضوية مصر منذ 5 يوليو 2013 على إثر أحداث ثورة 30 يونيو 2013، والتى استعادتها عام 2014 بعد إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية، إلا أن مصر تستعيد عضويتها بشكل فعلى اليوم، بكلمة الدكتور على عبد العال، فى الجلسة الافتتاحية لأعمال البرلمان.
وعقب استعادة مصر عضويتها فى البرلمان الأفريقى بكلمة رئيس البرلمان المصرى، يلقى أعضاء الوفد المصرى، يمين العضوية، وأعضاء الوفد هم اللواء حاتم باشات، رئيس الوفد، ورئيس لجنة الشئون الأفريقية، والنائبة مى محمود، أمين سر اللجنة، والنائب مصطفى الجندى، والنائب اللواء صلاح عفيفى، فيما تستمر أعمال البرلمان حتى يوم 13 مايو الجارى.
وفى هذا الصدد، ينشر "انفراد"، تشكيل البرلمان الأفريقى، وتأسيسه والدول الأعضاء فيه عقب عودة عضوية مصر به، والبرلمان الأفريقى، هو أحد الوحدات التنظيمية للهيكل التنظيمى للاتحاد الأفريقى أو ما تسمى بـ"أجهزة الاتحاد"، وتم إنشاؤه فى مارس عام 2004 بتوقيع 36 دولة على وثيقة إنشائه، ونصت وثيقة إنشائه على توقيع 24 دولة على الأقل من أصل 53 دولة أعضاء الاتحاد، ويتكون البرلمان من 265 عضوا ممثلا لـ 53 دولة، ومقره الدائم فى جنوب أفريقيا، حيث يحق لكل دولة من الدول الأعضاء ترشيح 5 من نواب برلمانها الوطنى، على أن تكون من بينهم امرأة واحدة على الأقل، وأن يمثلوا التيارات السياسية فى كل دولة، ليمثلوها فى برلمان عموم أفريقيا، وبذلك يكون أعضاء البرلمان الأفريقى معينون من دولهم وليسوا منتخبين مباشرة لتمثيل دولهم فى البرلمان.
ومنذ إنشاء البرلمان الأفريقى، تم الاتفاق على أن يكون له سلطات استشارية فقط فى السنوات الخمس الأولى لإنشائه، وبعدها يكون له سلطات تشريعية كاملة، وللبرلمان رئيس و4 نواب يمثلون المناطق الجغرافية الخمس للاتحاد الأفريقى، والهدف من وجود 4 نواب هو تكريس مفهوم المساواة بين الشعوب والمناطق الجغرافية الخمس فى القارة وعدم تهميش أى منها.
وتم تشكيل 3 لجان لوضع النظام الأساسى للبرلمان وهى: لجنة الشئون القانونية، ولجنة الموازنة، ولجنة الاعتمادات، وتتشكل كل لجنة من 15 عضوًا يراعى أن يكون 3 أعضاء من كل منطقة جغرافية، ويجتمع البرلمان مرتين سنويًا فى شهرى فبراير ويوليو، على الأقل فى دورات انعقاد دورية، على ألا تقل مدة كل دورة انعقاد دورية عن شهر كامل، أما الدورات الاستثنائية فيتطلب عقدها موافقة ثلثى أعضاء البرلمان، أو أعضاء مجلس وزراء الخارجية، أو مؤتمر الاتحاد.
وتم الاتفاق بين دول الاتحاد الأفريقى على منح أعضاء برلمان عموم إفريقيا جميع الحصانات المقررة فى القانون التأسيسى للاتحاد واتفاقية "فيينا" لقانون المعاهدات التى تعد المرجعية الرئيسة فى هذا المجال، ويمنح أعضاء البرلمان حصانة عن المحاسبة الجنائية والمدنية عما قاله أو فعله داخل أو خارج البرلمان، ولكن فى حدود صلاحياته كعضو به، ويتم رفع الحصانة للأسباب وبالطريقة المنصوص عليها فى النظام الداخلى للبرلمان، وفيما يخص الامتيازات فقد تم منح أعضاء البرلمان كافة الامتيازات المالية المخصصة لأعضاء البعثات الدبلوماسية مثل الإعفاء من دفع الضرائب، بالإضافة إلى ذلك يتم دفع مخصصات مالية للبرلمانين على أن تتحمل كل دولة عضو نفقات ممثليها من نفقات السفر والمعيشة والبدلات والتأمين الصحى وأى مصروفات أخرى فى الـ 5 سنوات الأولى من عمر البرلمان، بينما تتحمل دولة المقر وهى جنوب أفريقيا، كافة نفقات الإعاشة والتنقلات وتجهيزات العمل الخاصة برئيس البرلمان، إضافة إلى تكاليف إنشاء وتجهيز وفرش مقر البرلمان.
وتتمثل أهداف برلمان عموم أفريقيا، وفقًا لاتفاقية إنشاء البرلمان فى تيسير تحقيق أهداف وسياسات منظمة الوحدة الأفريقية والجماعة الاقتصادية الأفريقى والاتحاد الإفريقى، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية فى أفريقيا، وتشجيع مفاهيم الحوكمة الجيدة والشفافية والمساءلة فى الدول الأعضاء، وتنمية الوعى لدى الشعوب الأفريقية بالأهداف والسياسات الهادفة إلى تكامل القارة فى إطار إنشاء الاتحاد الأفريقى، وتعزيز السلم والأمن والاستقرار، والمساهمة فى مستقبل مزدهر للشعوب الأفريقية عن طريق الاعتماد على الذات والإصلاح الاقتصادى، وتسهيل التعاون والتنمية فى أفريقيا، وتقوية التضامن القارى وخلق مفهوم المصير المشترك بين الشعوب الأفريقية، وتسهيل التعاون بين المجتمعات الاقتصادى.