يعقد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، غدا الأحد ، أولي جلساته العامة ، بعد ظهور أول إصابة ما بين أعضاء البرلمان بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية الهامة، وذلك بعد إتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة في ضوء تأكد إصابة النائبة شيرين فراج بالفيروس وفي مقدمتها التعقيم الكامل للقاعة الرئيسية للبرلمان وكافة القاعات الأخرى وأروقة المجلس، وتعليق ملصقات توعوية.
من جانبه أكد السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أنه تقرر عقد الجلسات في الموعد الذي دعا إليه الدكتور علي عبد العال في 17 مايو الجاري، حرصاً من المؤسسة التشريعية علي القيام بدورها الهام في مناقشة وسن القوانين المٌلحة التي تمس المواطن وتعمل علي دفع عجلة الإنتاج من جانب آخر، علاوة عن حزمة التشريعات التي من شأنها دعم الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلي إن إصابة البرلمانية شيرين فراج التي نتمني لها الشفاء العاجل لن يحول دون مواصله المجلس لدوره الهام في هذه اللحظات كجندي حقيقي في أرض المعركة.
وقال الشريف، لـ"انفراد"، إن البرلمان في ضوء توجيهات الدكتور علي عبد العال اتخذ كافة الإجراءات اللازمة بعد ثبوث إصابة النائبة شيرين فراج، وذلك بتطهير كافة الأماكن التي تواجدت فيها، بالإضافة إلي اتخاذ إجراءات إضافية لمنع انتشار أي عدوى، وذلك بتعقيم جميع قاعات ومباني ومكاتب المجلس، بالتعاون مع قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، وذلك جنياً إلي جانب كافة الإجراءات التي سبق واتخذها المجلس ومنها بوابات التعقيم والمزودة بقياس درجة الحرارة عن بعد، ومنح كل رواد المجلس قبل دخوله "كمامة" علاوة عن تعميم وسائل التعقيم في كافة أنحاء المجلس.
وشهد الأسبوع الماضي، وبعد ثبوت إصابة البرلمانية، حضور قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان إلي مجلس النواب، وقاموا بمعاينة أماكن تواجد النائبة خلال الأسبوع الماضي، سواء في القاعة الرئيسية أو قاعات الاجتماعات أو القطاع الطبي، وأكد مسئولو الطب الوقائي، أنه على كل من خالط النائبة "مخالطة فعلية مستمرة وعن قرب"، أن يقوم باتخاذ إجراءات الحجر المنزلي الذاتي لمدة 14 يوماً دون الحاجة لأخذ مسحة منه، وفي حالة ظهور أي أعراض عليه تأخذ منه المسحة اللازمة لإجراء التحاليل المطلوبة، وحتى الآن لم يتم عزل أي نائب أو موظف بالأمانة العامة لمجلس النواب ممن تتوافر فيه هذه المعايير.
وفي ضوء ذلك، بادر عدد من النواب الذين خالطوا النائبة شيرين فراج، خلال اجتماعات لجنة الخطة والموازنة والتي شاركت فيها النائبة، إعلان عزل أنفسم ذاتيا ومنهم النائب طلعت خليل، ليجري بعدها التحاليل المبدئية (صورة الدم الكاملة و الأشعة المقطعية) والتي جاءت مطمئنة، وأكد خليل لـ"انفراد"، أنه لن يحضر الجلسات العامة القادمة حرصا علي صحة الجميع، ومستمر في العزل الذاتي الذي سينتهي 19 مايو لاسيما أنه لم يجري مسحة ولكن تحاليل مبدئية، مشيراً إلي أنه لم يخرج من منزله إلا لاجراء هذه التحاليل.
من جانبها أعلنت النائبة بسنت فهمي، عضو مجلس النواب،عدم حضورها الجلسات العامة القادمة لاسيما وأنها كانت أحد المخالطين للبرلمانية شيرين فراج مع الاستمرار في العزل الذاتي (14 يوماً) وذلك إلتزاماً منها وحرصاً علي الصحة العامة للجميع.
وأكدت البرلمانية لـ"انفراد" تواصلها المستمر مع النائبة شيرين فراج التي تم عزلها بمستشفي القصر العيني بعد ثبوت إصابتها بفيروس كورونا، وذلك للإطمئنان علي صحتها، وأن حالتها الصحية مستقرة.
علي جانب أخر، أكد عدد من النواب ممن حضروا اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والذى شاركت فيه النائبة شيرين فراج لكنهم لم يخالطوها بشكل مباشر، بعدما تأكدوا من عدم وجود اشتباه لديهم، حيث أعلن النائب محمد فؤاد، إجراءه المسحة الخاصة بفيروس كورونا للنائب محمد فؤاد، لتأتي نتيجتها سلبية، وفي ضوء ذلك أكد مشاركته في الجلسات العامة لممارسة دوره المنوط به فى مناقشة وإقرار حزمة من التشريعات الهامة، قائلاً : هناك واجب وطني يدفعه للتأكد من قدرته على المشاركة فى الجلسات القادمة دون الإضرار بالآخرين.
وأشاد البرلماني، بالإجراءات المتبعة فى مقر البرلمان، سواء كانت إجراءات احترازية ووقائية وتطبيق تعليمات منظمة الصحة العالمية وهو ما يتم تطبيقه بحرفية شديدة فى كافة اجتماعات اللجان الفرعية، وفى الجلسة العامة و التي أثبتت في هذه الواقعة تحديدا كفاءتها التامة.
كذلك النائب بدير عبد العزيز موسى، والذي حضر إجتماع لجنة الخطة لكنه لم يخالط البرلمانية بشكل مباشر، حضوره الجلسة العامة المزمع القادمة، قائلا: نتمنى الشفاء للنائبة شيرين فراج، وانا الحمد لله كويس صحتي زى الفل مفيش حاجة، ولازم أحضر الجلسات.
ومن جانبه، قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة، إنه حريص على حضور كافة اجتماعات اللجنة، والجلسات العامة، لافتا إلى أنه لم يكن من المخالطين للنائبة شيرين فراج، حيث انها حضرت لمدة زمنية قصيرة وكان يجلس بعيدا عنها، وبعد التأكد من عدم إصابته سيحضر الجلسات العامة المقبلة واجتماعات لجنة الخطة عقب استئنافها.
وفي سياق متصل، قام الطب الوقائي بمراجعه الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذها المجلس منذ بداية الأزمة، وخاصة تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وتنظيم المسافات الآمنة في الجلوس، وتوزيع المطهرات على مستوى جميع القاعات، وإلزام الجميع بارتداء الكمامات،مفيدين بكفايتها تماماً لمنع انتشار أي عدوى دون الحاجة إلى مزيد من الإجراءات.
وفي إطار الأستعدادات للجلسات العامة، شهدت أروقة البرلمان، تعليق ملصقات ورقية وإلكترونيةبكافة الطرقات والقاعات والمباني والمكاتب، تخاطب جميع من يتردد ويتواجد ويسير بها، باللغة العربية والإنجيلزية،منها ما يضم ضرورة العمل علي الاستمرارية فى غسل الأيدي بمسافات زمنية قليلة معنونة بـ"اغسل يديك...wash your hands"، وذلك في ضوء جهود الأمانة العامة بقيادة المستشار محمود فوزي، التي لا تألو جهداً فى اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة انتشار العدوي من فيروس كورونا، في إطار حرصها الكامل نحو استمرارعمل المجلس والقيام بمهامه من أجل الوطن والمواطن.
كما تضم أيضا التوعية المستمرة فى ضرورة استخدام معقم اليدين والمعنون بـ"استخدام معقم اليدين..use sanitizer"، مع التأكيد علي إلزامية إرتداء الكمامة، وهو الأمر الذي تعمل الأمانة العامة علي تطبيقه منذ عودة الانعقاد فى نهاية شهر إبريل بتوزيع الكمامات علي كل من يتردد علي المجلس بشكل مجاني، ومن ثم إلزامية الإرتداء مطبقة علي الجميع، حيث عنونت الملصق الخاص بها بـ" الكمامة إلزامية...mask is mandatory".
وتضمنت أيضا إرشادات توعوية بشأن التباعد الإجتماعي وضرورة تطبيقه وعدم التراخي فيها مهما كانت التحديات، حرصا علي سلامة وصحة الجميع، حيث جاء الملصق المنتشر بجميع الطرقات والقاعات بهذه المعاني بحيث لا تقل عن متران معنون بـ" اترك مسافة أمان...keep safe distance"، وبجانب ذلك العديد من العبارات التوعوية الموجهة بشكل ورقي وإلكتروني لجميع المترددين علي أروقة المجلس حتي يكون الجميع علي علم بها حرصا علي سلامتهم وسلامة الجميع وسلامة مهام مجلس النواب احريص علي مواصلة جهوده رغم هذه التحديات.
ومن المتوقع، تشهد الجلسات القادمة مناقشة 5 تشريعات هامة مقدمة من الحكومة تتمثل في مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان بهدف التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل فى المجال الزراعى، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991ويهدف إلى أن تتوافر لشركات قطاع الأعمال العام إدارة لا تختلف فى نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة فى غيرها من الوحدات الاقتصادية غير المملوكة للدولة وأن تمنح هذه الإدارة القدر من الحرية الذى يتوافر لنظيرها فى المشروعات الخاصة، ومشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي، حيث انتهى المجلس من مناقشة (51) منه فى الجلسات السابقة، وبهدف إلي تحديث البيئة التشريعية لمواكبة تلك المتغيرات فى ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الدولة من خلال إعداد مشروع قانون جديد للبنك المركزى والجهاز المصرفى وتحقيق عدد من الأهداف منهامسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية.