يستعد حوالى 10 آلاف طبيب من حديثى التخرج من جميع كليات الطب الحكومية والخاصة، لخوض أول امتحان قومى موحد للتأهيل لمزاولة المهنة، بعد سنة الامتياز، طبقا للقانون رقم 153 لسنة 2019، بشأن تعديل القانون رقم 415 لسنة 1954، والذى نص فى المادة رقم 3 منه، على أنه يُشترط للقيد لأول مرة فى سجلات وزارة الصحة، أن يجتاز الطبيب الامتحان القومى للتأهيل لمزاولة المهنة، بإشراف هيئة التدريب الإلزامي سواء كان خلال دراسته أو بعدها، وأن يتم القيد لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة.
وقالت الدكتورة نجوى الشافعى، وكيل النقابة العامة للأطباء، إن لجنة وضع معايير امتحان مزاولة المهنة، مازالت مستمرة فى استقبال اقتراحات النقابة للتعديل، ويتم مناقشة مطالب النقابة، لافته إلى أنه من المنتظر أن يتم تطبيق الامتحانات على خريجى ديسمبر 2019 من كليات الطب، ممن قضوا سنة أو سنتى الامتياز، مشيرة إلى أن النقابة طالبت فى أخر ملاحظات لها بتعديل بند رسوم دخول الامتحان ليتم إعفاء الأطباء المتقدمين للامتحان أول وثاني مرة لدخول الإمتحان، بدلا من النص المقترح بأن الطبيب المصري الذي أنهى دراسته بالجامعات المصرية يتم إعفاءه من رسم دخول الامتحان أول مرة فقط.
وأوضح الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، مقرر اللجنة الوزارية النقابية، فى تصريحات خاصة لـ "انفراد"، إنه من المقرر أن يتم إجراء الامتحان الموحد فى فبراير 2021 وفق ما نص عليه القانون، لافتا إلى استمرار المناقشات حول المعايير الأخيرة وآليات إجراء الاختبار للأطباء على مستوى الجمهورية.
وخاطبت النقابة العامة للأطباء، الدكتور مجدى الصيرفى، رئيس لجنة وضع معايير امتحان مزاولة المهنة، لإخطاره ببعض المقترحات الخاصة بتعديل بعض بنود قانون الامتحان الموحد، حيث طالبت بإجراء الامتحان أربع مرات سنويا، بدلا من النص على إجراء الامتحان مرتين سنويا فقط، في النصف الثاني من فبراير، والنصف الثاني من سبتمبر، مقترحه إجراء امتحان واحد في يوم واحد بنظام الأسئلة متعددة الاختيار، ويتم إجراؤه إلكترونيا، وتكون نتيجة الإمتحان بنظام النجاح والرسوب ويكون الحد الأدنى لاجتياز الامتحان بتحقيق درجة 50%، بدلا من اجراء امتحان واحد في يوم واحد بنظام الأسئلة متعددة الاختيار، ويتم إجراؤه إلكترونيا، وتكون نتيجة الامتحان بنظام النجاح والرسوب ويكون الحد الأدنى لاجتياز الامتحان بتحقيق درجة 50%، ويحق لوزارة الصحة تضمين الدرجة الحاصل عليها الطالب مع المجموع التراكمي في إعداد التنسيق لتوزيع التكليف بوزارة الصحة.
وطالبت النقابة بأن يشترط في وضع الامتحان أن يكون لقياس المعلومات الإكلينيكية الأساسية المفترض أن يتدرب عليها الطبيب أثناء (سنتى الامتياز) فقط، وليس امتحانا في المواد العلمية التي درسها بالكلية، وبالتالي يجب إعادة النظر في المنهج المرفق حيث أنه يتضمن كافة ما درسه الطالب سابقا ويعد بمثابة إعادة تقييم بعد أن تم تقييمه واختباره بالفعل من قبل الكلية، مطالبة بإلغاء بند حق وزارة الصحة في تضمين الدرجة الحاصل عليها الطبيب في حركة التكليف.
يذكر أن وزارة الصحة كانت قد شكلت لجنة برئاسة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، طبقا للقانون رقم 153 لسنة 2019، بعضوية ممثلين للوزارة، ووزارة التعليم العالى، ونقابة الأطباء، لمناقشة شروط ومعايير الامتحان القومى الموحد، وأن تحدد الأكاديمية الطبية العسكرية، والمجلس الأعلى للجامعات الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتجديد القيد، على أن يتم تطبيق الامتحان اعتبارا من خريجى كليات الطب دفعة ديسمبر 2019.